تعهد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بأن تكون الانتخابات النيابية "نزيهة"، وأن تلتزم الحكومة بكافة الإجراءات التي تحقق ذلك، لكنه شدد بضرورة "قمع" المواطن لأي محاولة "للفساد المالي" قد تمارس عليه من قبل المرشحين للتأثير بقناعتهم في الانتخاب.

في وقت اعلن فيه أن سيتم اعادة النظر في مسألة العودة إلى التوقيت الشتوي، كما كان معمول به في السابق، والذي جاء قرار وقف العمل بعه من أجل تحقيق وفر مالي في الطاقة، ودراسة مطالب المواطنيين في هذا الصدد.

وفي الوقت الذي أكد فيه على حرية المواطنين في التعبير عن أرائهم وتوجيه الانتقاد لسير المراحل الانتخابية كافة، اعتبر أن الوقت قد حان لوضع كافة الشكوك والشكاوي المتعلقة بذلك الأمر جانبا، والتصميم على أن يتم فرز مجلسا برلماني قادر على تحمل مسؤولياته بما يصب في الصالح العام.

واعرب، في لقاء مع الاعلامي هاني البدري ضمن برنامج وسط البلد اليوم، عن استغرابه من قيام الكثيرين بمقاطعة الانتخابات، اذ أن هذه الفكرة لا توجد في اي بلد في العالم، وأن التعبير عن الرفض يأتي من خلال المشاركة بالانتخاب، سواء بوضع ورقة بيضاء في صناديق الاقتراع، أو اختيار مرشح دون اية ضغوطات كانت.

وحمل النسور، في اللقاء الذي بث على اثير راديو فن، المواطنين إلى جانب الحكومة، مسؤولية ما شاب تشكيل المجالس النيابية السابقة من عيوب وتدخلات على عاتقهم، اذا أن اختيار النواب كان يتم بناء على الخدمات المقدمة وعلى المال الذي دفع اثناء الاقتراع.

وشدد على أن النائب مهمته لا تنحصر في تقديم الخدمات أو التصدق على المواطنين، بل العمل كخبراء يتدارسون مصالح الأفراد وقضاياهم من خلال سن تشريعات تصب في تلك الغاية.

وأشار إلى أن مهمة المواطنين في المقابل محاسبة النواب ان أخطأو ولم يقم أيا منهم بالمهام الموكلة إليه على اكمل وجه.

وأضاف أنه لا يمكن لاي دولة في العالم حاليا أن تحيا دون ديمقراطية ، إذ ان زمن الحاكم الفرد والحكم بالحديد والنار قد انتهى، وأن ممارسة الحق في استخدامها،يأتي من خلال وسيلة واحدة هي البرلمان واختيار الممثلين فيه بحرية مطلقة.

وحول تشكيل لجنة للتخاصية أوضح النسور أن القرار جاء، عقب مطالبات عدة للمواطنيين، بضرورة الوقوف على الاثر الاقتصادي والاجتماعي لسياسات وعمليات الخصخصة بناء على الحقائق والارقام والوثائق.