أخبار البلد
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على عدم جواز تعرض أي إنسان للتعذيب ولا الأعمال المحطة بالكرامة. الميثاق العربي لحقوق الإنسان ينص على عدم التعذيب وفي الحالة السعودية ينص قانون الإجراءات الجزائية بصراحة على أنه "يحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة”. إذن من ناحية نظامية فإن التعذيب غير قانوني كما هو منصوص في قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم عمل وزارة الداخلية وفي المواثيق العربية والدولية التي وقعت عليها الحكومة السعودية وينص النظام الأساسي للحكم على احترامها.
لكن كما هو حال كثير من القوانين في السعودية، تبقى هذه الالتزامات والتنظيمات مجرد حبر على ورق وتنتهك حقوق آلاف المعتقلين في سجون وزارة الداخلية سيئة السمعة إضافة على الاعتقال غير القانوني لهؤلاء الأشخاص في المقام الأول. السمعة السيئة للسجون السعودية منشأها مئات القصص عن التعذيب المنهج للمعتقلين نذكر منها:
1. عبدالله أحمد فتحي الجندلي الرفاعي: أحد المتهمين في قضية إصلاحيي جدة.
يذكر عبدالله في تسجيل صوتي بثته جمعية حسم: "إنني تعرضت من قبل المحققين إلى تهديدات كبيرة جداً وإلى إيذائي جسدياً ونفسياً ومعنوياً ومن ذلك إنني ضربت أثناء التحقيق ضرباً مبرحاً من قبل المحقق وغيره مما أدى إلى الإصابة بعاهة وعطب في كلتا أذناي كما تم تهديدي خلال فترة التحقيق بإيذاء أهلي وأفراد أسرتي، كذلك أخذي إلى غرفة التعذيب وكذلك إخراج أظافري بالزرادية وكذلك تهديدات مبهمة كما تم تهديدي بالاغتصاب عدة مرات.”
2. وثق الدكتور محسن العواجي في عام 2012 إفادة من معتقلين تعرضوا لأقسى ممارسات التعذيب في التسعينات في تقرير قدمه إلى وزير الداخلية السعودية حين ذاك الأمير نايف آل سعود. على الرغم من أن وزير الداخلية قال أنه يرفض هذه الممارسات لكنه لم يتخذ أي إجراءات عقابية بحق المعذبين أو تعويضية بحق الضحايا. تتضمن الإفادات إهانة المعتقدات الدينية للمعتقلين والتهديد بالاغتصاب (وفي بعض الحالات التعذيب الجنسي مثل التعري) وصولاً إلى الجلد والضرب المبرح والحرق والتعليق المنكوس.
"أثناء ضربي وتعذيبي كنت أصرخ وأقول يا لله يا لله فيقول ( والله لو ينزل ربك من السماء ما يفكك مني )”.
"تعليق.ضرب بالسياط . تهديد بإحضار الزوجة .تهديد بالكهرباء . رش الشاي والقهوة حارة على جسمي مباشرة ووضعي في الفلكة. وأخذ يضرب بالسياط هو ومن معه يتناوبون على ضربي وهم أكثر من خمسة عشر فرد لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة”.
"وأمرني بالتفصيخ والتعري من ملابسي كلها وقام بوضع يدي خلف ظهري ورجلي في القيد وقال فنقص وقلت له كيف أفنقص قال كما تسجد لربك فقلت له اتقى الله فأخذت أقاومهم أتجنب آذاهم وقد قاموا بضربي في الفلكة مايقارب ثلاث ساعات متواصلة”
3. التعذيب القاسي الذي يتعرض له المعتقلون يتعدى مجرد استخراج المعلومات إلى سادية يتصف بها المحققون تسببت في مقتل العديد من المعتقلين في السجن. على سبيل المثال، كان كشف مقتل أحد المعتقلين اليمنيين في السجون على إثر التعذيب من أسباب اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان محمد البجادي في عام 2011. في اكتوبر 2012، كشف الدكتور محمد القحطاني عن مقتل أحد السجناء اليمنيين على إثر التعذيب. في ديسمبر 2012، كشف الدكتور محمد القحطاني عن وفاة المعتقل مخلد العتيبي في سجن ذهبان على إثر التعذيب. قصص موت السجناء والتعذيب تعود إلى سنين قديمة، ففي عام 1998 توفي المعتقل محمد الحايك في مقر قيادة المباحث العامة في الدمام ولم يسمح لعائلته بتسلم جثمانه.
تبذل الجهات الحقوقية الأهلية –وعلى الرغم من محاربة السلطات لها- دور كبير في توثيق هذه الحالات بما يوضح الحجم الكبير لهذه الانتهاكات ووجودها في كل سجون وزارة الداخلية. يجادل القحطاني، أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية حسم بأن ” التعذيب الفظيع الذي تورط فيه جهاز المباحث فنحن أن شاء الله قادرين على إثباته عندما نمثل أمام محكمة علانية وعادلة”. إن استمرار هذه الانتهاكات لمواثيق حقوق الإنسان من قبل وزارة الداخلية وعلى مدى عقود على الرغم من الشكاوى المقدمة من الجهات الحقوقية المحلية والدولية لا يدع مجالاً للشك بمنهجية عمليات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلين وعدم جدية مسؤولي وزارة الداخلية في إيقافها. إن هذه الحملة البسيطة هي صرخة في الظلام لتوضيح المظالم التي يتعرض لها المعتقلون في السجون وفرصة للتأكيد على أن انتهاكات وزارة الداخلية لا يجب أن تمر بدون حساب.
