أخبار البلد
أعاد العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس، تشكيل مجلس الشورى وقام بتعيين 30 سيدة بالمجلس.
وصدر أمس أمران ملكيان بتعديل مواد في نظام مجلس الشورى، وتكوين المجلس لمدة أربع سنوات هجرية، تبدأ من تاريخ انتهاء مدة مجلس الشورى الحالي، أولهما تعديل المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ المعدلة بالأمر الملكي رقم (أ/26) بتاريخ 2/3/1426هـ، لتصبح بالنص الآتي:
يتكون مجلس الشورى من رئيس و150 عضواً، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن 20% من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم وجميع شؤونهم بأمر ملكي.
أما الأمر الملكي الثاني فهو تعديل المادة الثانية والعشرين، وتنص على الآتي: تتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس على ألا يقل عن خمسة، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء، ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، ويؤخذ في الاعتبار حاجة اللجان، واختصاص العضو، ومشاركة المرأة في اللجان.
وللمجلس أن يكون من بين أعضائه لجان خاصة لدراسة موضوع معين، ويجوز لكل لجنة أن تكون من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لدراسة موضوع معين.
وكما تتمتع المرأة في عضويتها بمجلس الشورى بالحقوق الكاملة للعضوية، وتلتزم بالواجبات والمسؤوليات ومباشرة المهمات.
وتضمنت المادة التأكيد على التزام المرأة العضو بضوابط الشريعة الإسلامية، دون أي إخلال بها البتة، وتتقيد بالحجاب الشرعي، ويراعى على وجه الخصوص أن يخصص مكان لجلوس المرأة، وكذلك بوابة خاصة بها للدخول والخروج في قاعة المجلس الرئيسة، وكل ما يتصل بشؤونها بما يضمن الاستقلال عن الرجال. كما تخصص أماكن للمرأة، تضمن الاستقلال التام عن الأماكن المخصصة للرجال بحيث تشتمل على مكاتب مخصصة لها، وللعاملات معها، بما في ذلك التجهيزات والخدمات اللازمة، والمكان المخصص للصلاة.
