كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة حول قضية بيع أراض في العقبة تبلغ مساحتها 178.3 دونم، أحالتها هيئة مكافحة الفساد الى مدعي عام الهيئة.

وتتعلق القضية بخسائر لحقت بالخزينة العامة جراء بيع تلك الارض بقيمة أقل من التخمينات الرسمية بحوالي 9 ملايين دينار.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن القصة بدأت في العام 2005 عندما قامت إحدى الشركات المستثمرة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في آذار (مارس) 2005، بطلب تملك اراض جديدة من مجلس المفوضية الذي كان يرأسه حينها رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي.
وذكرت المصادر أن تطورات الاتفاقية توالت في عهد الذهبي على النحو التالي: في البداية أبلغت سلطة منطقة العقبة الشركة المستثمرة في 7 أيلول (سبتمبر) 2006، بقرار مجلس مفوضي السلطة رقم 463/2006، والقاضي بالموافقة على بيع الشركة الأراضي الإضافية التي طلبتها، بسعر يقارب 15 مليون دينار.

وأضافت المصادر "لكن بعد ثلاثة أيام من قرار مجلس المفوضين رقم 463/2006، قامت الشركة المستثمرة بالاعتراض على تخمين السعر لمجلس المفوضين"، معتبرة أن المبلغ كبير ومبالغ فيه، لأسباب مختلفة شرحتها في مراسلاتها، مطالبة بتخفيض قيمة الصفقة.

المصادر اشارت الى أن مجلس المفوضي في تلك الفترة وتحديدا في 30 كانون الثاني (يناير) 2007، ارسل قرارا جديدا للشركة المستثمرة ورقمه 24/2007، يقضي بموجبه بإلغاء القرار السابق رقم 463/2006، ويتضمن تخفيض سعر الارض الى 6.298 مليون دينار، واتخذ قرارا بهذا الخصوص في حينه بتخفيض السعر. عقب ذلك بحوالي بعشرة أشهر تم تكليف الذهبي بتشكيل الحكومة في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، ليتولى موقع رئيس سلطة العقبة خلفا له المهندس حسني ابو غيدا.

وتابعت المصادر "في 16 كانون الأول (ديسمبر)2007، تم توقيع الاتفاقية النهائية بين الشركة المستثمرة والسلطة برئاسة أبو غيدا، بموجب قرار المجلس السابق رقم 24/2007، الذي اتخذ من قبل مجلس المفوضين في عهد الذهبي، والذي يقضي بإلغاء القرار السابق رقم 463/2006، وتخفيض سعر الارض الى 6.2 مليون دينار.
يشار الى أن أبو غيدا تسلم مهامه كرئيس لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلفا للذهبي ووقع على اتفاقية بيع الارض بعد نحو 19 يوما على تسلمه مهامه.
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كانت أنشئت العام 2001، لتكون منطقة تنموية استثمارية متعددة الأنشطة، وتتميز بكونها منطقة اقتصادية معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، كما أنها صممت لتضم نافذة استثمارية واحدة بهدف جذب الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جميع الجوانب المتعلقة بإدارة هذه المنطقة، حيث استطاعت جذب استثمارات منذ نشأتها بعشرات ملايين الدنانير.