أخبار البلد

قرر مجلس الوزراء إنهاء خدمات مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية معن أرشيدات الذي تم تعيينه في العاشر من شهر أيار عام 2011.

وسبق قرار إنهاء الخدمات وعدم تجديد عقد ارشيدات سَحْبَ وزير الزراعة أحمد آل خطاب الصلاحيات الممنوحة للمدير العام للمؤسسة التعاونية بموجب كتاب رقم (2/1 / 23)، والمتضمن "تفويضك بالصلاحيات المخولة لي بموجب أحكام المادة (181 ب) من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007".

وتتعلق الصلاحيات بمخاطبات الوزارات والمؤسسات الحكومية، فضلا عن اتخاذ االقرارات الإدارية.

وتبقى أسباب إنهاء عقد أرشيدات غير محددة، لكن قائمة تعيينات في المؤسسة تضم حوالي 37 اسما أثارت أسئلة، كون رواتب هؤلاء كانت تأتي عبر منح من وزارة التخطيط على حساب الجمعيات التي تدفع الرواتب.

في المقابل، أكد مدير الموسسة ارشيدات أن عقده ينتهي نهاية الشهر الحالي، وارتأى وزير الزراعة أحمد آل خطاب عدم تجديد العقد، مضيفاً: "كما إنني لم أتقدم بطلب تجديده".

وبخصوص التعيينات، ذكر أنها كانت وفق أسس واضحة لتعبئة الشواغر التي تحتاج إلى ديمومة العمل في هذه الجمعيات.

يذكر أن دراسة رسمية صدرت عن مجلس وزراء سابق كشفت جملة مخالفات تم رصدها على وزارة الزراعة/ المؤسسة التعاونية التي تشرف على أعمال الجمعيات التعاونية، من أهمها الإشراف على الأمور المالية وتدقيق حسابات هذه الجمعيات.

والملفت أنه رغم صدور الدراسة الحكومية منذ فترة، إلا أن وزارة الزراعة لم تقم حتى الآن بتصويب هذه المخالفات بحسب نص الدراسة، علما أن المؤسسة التعاونية تنتظر التصفية منذ شهور.

الدراسة التي صدرت من ديوان التشريع، أكدت بوضوح أن لا سند قانونياً لما تقوم بها المؤسسة من أعمال تدقيق لحسابات الجمعيات التعاونية.

يذكر أن المؤسسة التعاونية مثقله بالديون بحسب مطلعين، ووصلت إلى (40) مليون دينار، مع تأكيدهم "أن هذا الجسم لا يمكن إحياؤه وإصلاحه، لخدمة القطاع التعاوني".

وقال تعاونيون لـ"السبيل" إن منظمة العمل الدولية اعترفت رسمياً بالقطاع الخاص لتطوير التعاون، وتم تدوين أسماء رئيس وأعضاء لجنة القطاع الخاص لتطوير التعاون تحت إشراف ومصادقة الحكومة.

وشدد التعاونيون على أن القطاع يجب أن يكون مرتبطاً مباشرة مع وزارة التخطيط ومع الدول المانحة، لأن هذا هو شرط من شروط الدول المانحة بأن تتعامل مع التعاونيين لمحاربة جيوب الفقر، وخاصة في القرى والريف.

ويتواجد رئيس الفريق الخبير بالمؤسسة التعاونية دانيال، حالياً بالمؤسسة التعاونية، ليشرف على القانون الناظم لنقل أصول وممتلكات وإدارة العمل التعاوني من المؤسسة التعاونية إلى جمعية الخدمات التعاونية، وحصلت مشاكل كبرى، مما دعا رئيس المؤسسة التعاونية إلى الطلب من وزارة التخطيط إيقاف صرف نفقات مشروع تطوير التعاون، وهي بالأصل مخصصات لتعاونيين من البنك الدولي، مما أغضب رئيس الفريق التعاوني الذي يعمل في البنك الدولي وأبلغ الفريق بصعوبة تكملة المشوار مع التعاونيين، لأن الحكومة الحالية لن تتعاون مع فريق التخطيط التابع للبنك الدولي، وأوقفوا النفقات المعدة لتطوير التعاون، وتم ذلك بموجب كتاب رسمي، وفق التعاونيين.

يشار إلى أن هناك نحو 600 جمعية تعاونية متعثرة في مختلف أنحاء المملكة، بسبب خلافات بين أعضاء الهيئات الإدارية وارتفاع الديون والعسر المالي من أصل 1200 جمعية.

وتقول المصادر إن عشرات الجمعيات التعاونية بدأت تصفى أعمالها نتيجة الخسائر، وعدم قدرتها على الاستمرار، فضلا عن عدم الاهتمام الرسمي بها كمشاريع صغيرة.