أخبار البلد

اشتكى معتقلون بالأردن على خلفية تهم بـ"الإرهاب" من تعرضهم لما وصفوه "التعذيب" في سجن المخابرات العامة، وفي الأثناء قال المركز الوطني لحقوق الإنسان إنه يحقق بهذه الادعاءات.

وقالت عائلات معتقلين على خلفية ما أطلق عليها "الخلية الإرهابية" التي أعلنت المخابرات الأردنية القبض عليها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن أبناءهم تعرضوا للتعذيب داخل سجن المخابرات الأردنية الذي اعتقلوا فيه مدة 72 يوما وفقا للعائلات التي اشتكت من عدم تلبية إدارات السجون التي نقلوا لها طلبات بعرضهم على الطب الشرعي.

وكان المتهمون وعددهم 11 اعتقلوا مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأعلنت المخابرات الأردنية بعد ثلاثة أسابيع اعتقال "خلية إرهابية" قالت إنها خططت لتفجير السفارة الأميركية في عمان وأماكن حيوية منها مجمعات كبرى "مولات"، وجرى الربط بينهم وبين التسلل إلى سوريا بهدف القتال هناك وتهريب السلاح للأردن.

قصص الاعتقال

وقالت والدة المعتقل عبد الرحمن الحياري إن ابنها اعتقل من غرفة نومه "حيث فوجئنا بانفجار باب منزلنا وعندما خرجنا وجدنا أكثر من 20 رجل أمن مقنعين يحملون الأسلحة في كل أنحاء البيت".

وتابعت "اعتقل عبد الرحمن وألقي على الأرض وقاموا بضربه بصواعق كهربائية وهم يسألونه عن مكان إخفاء الأسلحة، وفتشوا البيت لساعتين وغادروه دون أن يجدوا شيئا"، على حد وصفها، ونفت أن يكون ابنها قد توجه لسوريا للقتال.

ونقلت الأم عن ابنها أنه تعرض للتعذيب في سجن المخابرات العامة، وتابعت "قال لي إنه ظل في زنزانة انفرادية لمدة 72 يوما وإنه تعرض للتعذيب لعدة أيام وبشكل متواصل".

أما قصة الشاب محمد خاطر -البالغ من العمر 19 عاما ويدرس في كلية الفنون الجميلة بالجامعة الأردنية- فبدت أكثر لفتا للنظر حسب ما رواها والده الذي قال "ابني فنان تشكيلي وفاز بالمركز الأول في مسابقة على مستوى الأردن عندما كان طالبا بالمدرسة بأجمل لوحة بعد تفجيرات عمان عام 2006 وحملت عنوان (لا للإرهاب.. الأردن واحة أمن وسلام)".

ونقل والد خاطر عن ابنه تعرضه للتعذيب لمدة أسبوع كامل في سجن المخابرات، وقال "شاهدت بعض آثار التعذيب عليه في أول زيارة له بعد 72 يوما رغم انني اكتشفت أنه الأقل تعذيبا من بين المعتقلين".

وتطابقت روايات بقية عائلات المعتقلين الذين تحدثوا للجزيرة نت مع روايات عائلتي الحياري وخاطر، وكان لافتا أن الشكوى التي أجمعوا عليها هي رفض إدارتي سجني الموقر والرميمين عرضهم على الطب الشرعي لتثبيت آثار التعذيب الذي تعرضوا له، كما اشتكوا من عدم تعاون المركز الوطني لحقوق الإنسان ومنظمة الصليب الأحمر ومنظمات حقوقية أخرى معهم.

زيارة ممنوعة

من جهته، قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات إن المركز تلقى شكاوى من عائلات هؤلاء المعتقلين وأنه "قام بكل الإجراءات الممكنة من خلال الاتصال مع دائرة المخابرات وكان الرد بأن هناك منعا من المدعي العام لمحكمة أمن الدولة بزيارة هؤلاء المعتقلين، والمركز الوطني لا يتدخل في سلطة القضاء وفقا لقانونه".

وشدد بريزات في تصريحات للجزيرة نت على أن هذا المنع لن يثني المركز -وهو مؤسسة مستقلة ممولة من الحكومة- عن التحقيق في الادعاءات بالتعذيب، وسيقوم بدوره للتحقق منها.

وتشير لائحة الاتهام للمعتقلين التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها إلى توجيه اتهامات بالتآمر للقيام بأعمال إرهابية، وحيازة سلاح أوتوماتيكي ومواد مفرقعة وتصنيع مواد مفرقعة لاستعمالها دون ترخيص، والقيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية.

وحسب وكيل الدفاع عن أغلب المتهمين طاهر نصار فإن "القضية مصطنعة ولا يوجد قضية أصلا.. مدعي عام محكمة أمن الدولة حقق مع المتهمين داخل دائرة المخابرات العامة وثبت التهم التي انتزعت منهم تحت الإكراه والتعذيب".

وتابع نصار للجزيرة نت "رفضت كل طلبات زيارة المحامين للمتهمين لمدة 55 يوما، وعندما زرناهم لأول مرة بعد نحو شهرين كانت آثار التعذيب لا تزال واضحة عليهم، وبعضها لا يزال موجودا حتى اليوم"، وأضاف "الأصل أن يعرض أي نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل على الطبيب الشرعي، وهذا لم يحدث حتى الآن.