تشرع أمانة عمان الكبرى اعتبارا من صباح اليوم بإزالة يافطات لمرشحين وقوائم انتخابية لم يقوموا بتسديد كفالات مالية تضمن حسن تنفيذ حملاتهم الانتخابية لصندوق الأمانة .
وبلغ عدد المرشحين المسددين للكفالات المالية حتى مساء أمس 91 من أصل 147 مرشحا "عمانيا" بما فيهم دوائر بدو الوسط.
وكانت الأمانة حددت يوم أمس الثلاثاء الأول من كانون الأول (يناير) الحالي كآخر موعد لدفع الكفالة المالية للدعاية الانتخابية والبالغة قيمتها أربعة آلاف دينار، وهي عبارة عن تأمينات مستردة تعاد حال الالتزام بالشروط والتعليمات التي أقرتها الأمانة لتنظيم الدعاية الانتخابية في العاصمة.
ونوّه المصدر أن الأمانة حرصت من خلال الشروط والتعليمات الخاصة بالدعاية الانتخابِية إلى تنظيم العملية الدعائية خاصة فيما يتعلق بحركة المرور للمشاة والمركبات وعدم إعاقتها، فضلا عن المحافظة على العناصر المعمارية للأبنية في العاصمة.
وشددت التعليمات على المرشحين بعدم استخدام أي نوع من الملصقات نهائياً ولا في أي موقع، ومنع استخدام أي نوع من اليافطات المضاءة.
وكان مرشحون مفترضون للانتخابات النيابية المقبلة اعترضوا على فرض أمانة عمان الكبرى رسوما، قالوا إنها "مرتفعة" كتأمينات على حسن تنفيذ الحملات الانتخابية، في حين أن بلديات كبرى أخرى لم تفرض مثل هكذا رسوم، ما عدوه مخالفة دستورية وتمييزا بين المرشحين.
وفيما ألزمت الأمانة كل مرشح بدفع مبلغ "4000" دينار أو تقديم شيك بالمبلغ كأمانات لحسن تنفيذ الحملة الدعائية يُدفع في الدائرة المالية حال تقديم طلب براءة الذمة المالية، على أن يُعاد المبلغ بعد انتهاء الحملة الانتخابية حال التزام المرشح بشروط الاقرار والتعهد، فإن بلديات المملكة الأخرى لم تفرض أي رسوم على المرشحين لضمان حسن تنفيذ الحملات الانتخابية.
وأعرب مرشحون في العاصمة عن استغرابهم لدفع المبلغ لـ"الأمانة" والذي اصطلحت على تسميته بحسن تنفيذ الحملة، مشيرين إلى أن بلديات أخرى ومنها كبرى مثل الزرقاء واربد لم تلزم المرشحين بدفع هكذا مبلغ.
بيد أن مدير مدينة عمان المهندس فوزي مسعد كان قد دافع عن قرار مؤسسته بالقول "إن هذا إجراء روتيني درجت الأمانة على العمل به منذ أعوام"، مشيرا إلى أن المبلغ المدفوع هو على سبيل الأمانات فقط لحفظ حق الأمانة بعد تكرار مخالفات سابقة من قبل مرشحين تركوا يافطاتهم الانتخابية "منصوبة" بعد إعلان النتائج.