أما وقد حسم أغلبية القطاع النسائي الخيار لجهة المشاركة في الانتخابات النيابية اقتراع وترشيح باعتبارها استحقاق دستوري وواجب وطني ووسيلة لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية إذ لا جدوى من بقاء المرأة خارج أطر العملية الديمقراطية حيث ترى بعض التجمعات النسائية إن البرلمان هو المكان الدستوري الوحيد الذي من خلاله يمكن تحقيق التغيير والإصلاح التشريعي والإداري والمالي 
وقد هيئت العديد من المنظمات المتخصصة للنساء دورات متقدمة ومعلومات قيمة حول كيفية التحضير للعملية الانتخابية وفقا لبرامج مختلفة تبدأ بالتشجيع والتسجيل وبيان أهمية الحصول على البطاقة الانتخابية وتدريب المرشحات على إدارة العملية الانتخابية والاتصال الجماهيري واختيار مرشحات مؤمنات بقضايا المرأة وتوعية الناخبين بكيفية اختيار النائب وأهمية المشاركة بالانتخابات والتركيز على استثمار ارتفاع نسبة الإناث المسجلات لزيادة التمثيل النسائي في البرلمان
المطالب النسائية كانت دوما تنصب في الملتقيات والورش والندوات على ضرورة منح المرأة عدالة اكبر في قانون الانتخاب وتحديدا في المدن التي تتمتع بكثافة سكانية وإعطاء المرأة مساحة في القوائم العامة والسعي جديا لتمكينها سياسيا وحزبيا
وتوعية المجتمع بأهمية دورها وهي التي استطاعت بقدراتها الذاتية مواكبة المتغيرات الداخلية والخارجية والتغلب على كثير من التحديات التي واجهتها في مسيرتها الطويلة ولم تمنعها من الاندماج في المشاركة في جميع جوانب العملية التنموية السياسية
وعلى الرغم من انطلاق الانتخابات النيابية للمجلس السابع عشر بزخم كبير في الترشح والدعاية الانتخابية لم تجاريها أي انتخابات سابقة وضمن حراك ملحوظ وواسع في مجال الدعاية بكل الوسائل العصرية والتكنولوجية والفنية المتاحة إلا انه لا زال وجود المرأة ضمن الحراك الانتخابي يسير بتثاقل وبطء رغم فتح الأبواب والنوافذ الدستورية والقانونية للمرأة في معظم الميادين الحياتية والوظيفية والتمثيلية وان واقع الحراك الانتخابي يطغى عليه الجانب ألذكوري في العديد من المحافظات
ولا بد في البداية من التعرف على بعض الأسباب حول غياب قطاع المرأة عن الحراك الانتخابي واقتصاره على الذكور بفاعلية مشهودة ويجب الاعتراف ان هناك فجوة كبيرة في المجتمع في الواقع العملي والفعلي فيما يتعلق بالمرأة وان الحكومة قد عززت هذا الفجوة من خلال استبعادها للعنصر النسائي فيها وهذا ولد انطباع لدى البعض بأن المرأة غير جاهزة لتولي المناصب السياسية رغم أنها أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية وتفوقت في كثير من المجالات على الرجل وأيضا عزز الفكر الرافض لخوض المرأة للانتخابات النيابية وجعله ذريعة ليبقى التسيّد للطابع ألذكوري ولا يجب أن نغفل أيضا علاقة الموروث الثقافي والاجتماعي الذي يحد من دور المرأة والذي ينظر إليها كمرتبة ثانية لابد لها من الخضوع لخيار العشيرة بالإضافة إلى قانون الانتخاب الذي يستند إلى مبدأ الصوت الواحد وما للعامل الاقتصادي من حيث عدم وجود وفرة مالية عالية لدى المرأة لتقوم بالدعاية الانتخابية كغيرها من المرشحين وأن هنالك حالة إحباط لدى بعض المرشحات من الواقع الانتخابي والية احتساب الكوتا التي تعطي الفرصة للنساء في المناطق الصغيرة للفوز ما يعني ان فرصة المرأة في بعض المدن بالفوز على الكوتا شبه مستحيل
وأن دور المرأة الأردنية في النشاط السياسي والاجتماعي لا يزال في نطاق ضيق رغم أن الدستور الأردني فتح المجال أمامها للمشاركة في الانتخابات النيابية والترشح للمجالس النيابية وقد ساهم نظام لكوتا في زيادة عدد المرشحات للانتخابات البرلمانية في الدورات السابقة 2003و2007و2010 ومع زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء كان يتوجب أن يزداد عدد المرشحات في هذه الدورة إضافة إلى أن المرأة تنافس على ثلاثة مجالات هي القائمة الوطنية والدائرة الانتخابية والكوتا لكننا اليوم نجد أن الدعاية الانتخابية والحراك الانتخابي للمرأة الأردنية ليس بالمستوى المطلوب وكثيرا ما يوصف الحراك النسوي الانتخابي بأنه موسمي ولا يستند الى استمرارية أو مؤسسية
وهنالك العديد من التساؤلات تثار في هذه المرحلة ومنها كيف يمكن لنساء الأردن الحراك والتشجيع على المشاركة و كيف تؤمن المرأة الأردنية بأن هذه الحكومة ستنصف المرأة وهي لا وجود لها في حكومة سوف تدير الانتخابات القادمة وقد همشت النساء في القرار السياسي ؟
مما أدي إلى بروز ملتقى وطني نسائي يعارض قانون الصوت الواحد ويدعوا إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة ويؤازر بعض الأحزاب والجبهات والحراكات الشبابية والقوى العشائرية التقليدية المقاطعة للانتخابات
من هنا ينبغي على المرأة في مختلف المواقع والأماكن زيادة وتيرة العمل والنشاط بكل وعي ومثابرة من خلال تواجدها المثمر في الحراك الانتخابي والأهم من ذلك أن تجد النساء المرشحات دعم ومؤازرة والتفاف من بنات جنسهن للوصول إلى البرلمان وتمثيلهن والدفاع عن قضاياهن والمطالبة بتغيير بنود الدستور والقوانين المجحفة بحق المرأة وعطائها ومكانتها وان لا تبقى المرأة المرشحة تحت رحمة الغيرة الطاغية للمرأة على النجاح والتقدم وان تثبت المرأة أنها نصير وسند لشقيقتها المرأة
وان تلغي جموع النساء ما يتردد بأن ( المرأة عدو المرأة ) ( والمرأة هي التي تسقط المرأة ) فهل يتحقق ذلك الأيام القادمة حبلى بالمفاجئات فلننتظر ماذا تقدم المرأة للمرأة
mahdmublat@gmail.com