قال الدكتور أمين المشاقبة رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية للصحافة والنشر/ الدستور إن ما تداولته بعض المواقع الالكترونية والفضائيات خلال الأيام الماضية بخصوص أن مؤسسة الضمان الاجتماعي قامت بشراء أرض «الدستور» والمباني المقامة عليها، حديث عارٍ عن الصحة تماماً.
وأضاف المشاقبة بهذا الخصوص: لو دقق البعض في الخبر قبل نشره لعرفوا الحقيقة، إذ ان «الدستور» شركة مساهمة عامة لا يحق لمجلس الإدارة التصرف بأي شيء من موجوداتها إلا بالرجوع إلى الهيئة العامة وأخذ قرار منها وموافقة مراقب الشركات والجهات الرسمية المعنية، ولكن للأسف، هذه الأخبار تأتي ضمن الحملة التي يقوم بها البعض لتشويه «الدستور» من المتضررين من التغيير الذي حدث قبل عام فيها على مستوى مجلس الإدارة والادارة العامة.
وأشار الى أن الكل يعلم أن مجلس الإدارة الحالي ورث تركة كبيرة وثقيلة من الديون راكمتها الإدارة السابقة التي قام مجلس الإدارة الحالي بتحويل ملفها كاملاً إلى المدعي العام قبل أشهر، وقد باشر المدعي العام بالفعل التحقيق في الموضوع وبدأ يستمع للشهود منذ أسبوعين، وفي مقدمة أولويات هذا الملف قيام الإدارة المشار إليها بحرق ملفات مالية كثيرة للشركة.
وأضاف الدكتور المشاقبة أن مجلس الإدارة في «الدستور» منذ عام وهو في حالة اجتماع مفتوح، حيث عقد خلال عشرة شهور ما يزيد عن عشرين جلسة، في حين أن النصاب القانوني للجلسات حسب قانون الشركات هو فقط ست جلسات في العام، وتأتي هذه الاجتماعات لمحاولة السيطرة على المشاكل المالية التي خلفتها الإدارة السابقة.
وأشار رئيس مجلس إدارة «الدستور» إلى ما قام به أحد الموظفين السابقين الذي يعتبر أحد أركان الإدارة السابقة بالحديث والمغالطات على إحدى الفضائيات مساء الأربعاء الماضي، وبين أن كل ما جاء على لسان هذا الشخص عارٍ عن الصحة تماماً، خصوصاً أنه جزء من الملف المحال إلى النائب العام الذي يحتوي على مخالفات وتجاوزات كبيرة «أربأ بنفسي عن ذكرها في الإعلام».
من ناحية أخرى، أكد الدكتور المشاقبة أن مجلس إدارة «الدستور» واعتباراً من اليوم سيقاضي كل من يحاول تشويه صورة «الدستور» الناصعة في أذهان الأردنيين من خلال نشر أي خبر يسيء إلى هذه المؤسسة الوطنية.
وأكد الدكتور المشاقبة أن التدفقات المالية في «الدستور» جيدة جداً، وأن الأمور تسير على أفضل ما يرام، ولكن خدمة الدين هي التي تربك الميزانية العامة للشركة. ونوه إلى أن مجلس الإدارة يسعى للتخلص من عبء هذا الدين من خلال استدراج عروض تمويلية جديدة، وأن ما أثير من مغالطات حول موضوع مؤسسة الضمان الاجتماعي ما هو إلا عرض قدمته وحدة الاستثمار في المؤسسة بناءً على طلب من مجلس إدارة «الدستور» ضمن محاولاته حل الإشكال المالي لا أكثر ولا أقل.
وقال الدكتور المشاقبة «نعم، هناك مشاكل مالية تعاني منها الشركة كمعظم شركات الأردن التي تعاني من أزمة سيولة نتيجة الأوضاع الاقتصادية السائدة»، مشددا على أن «الدستور» ستظل صحيفة الوطن، حيث إنها أقدم الصحف وأعرقها، وستظل تحمل الرسالة الأردنية رغم كل المحاولات التي يقوم بها البعض لعرقلة مسيرتها.
