اخبار البلد 

أكد رئيس بعثة لجنة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات البرلمانية في الأردن ديفيد مارتن أن مهمة البعثة "مراقبة" الانتخابات وفقا للمعايير الدولية، وليس التدخل فيها.

وأكد، بمؤتمر صحفي عقده أمس، أن فريق البعثة "حيادي ومستقل، وظيفته مراقبة الانتخابات، واصدار تقرير، واسداء المشورة والتوصيات للانتخابات المقبلة"، مضيفاً إن جميع الظروف والشروط "متوفرة" في الأردن لتمكين اللجنة من القيام بمهمتها.

وأشار مارتن إلى أن البعثة ستقوم بتحليل شامل للعملية الانتخابية مبني على اساس المراقبة طويلة الأمد والمنهجية المتطورة التي وضعت على مدى أعوام عديدة.

وبين أن هذه التحاليل ستتضمن جوانب متعددة، منها الإطار القانوني، وعمل الإدارة الانتخابية والحملات الانتخابية للمرشحين والاحزاب السياسية، وسلوك وسائل الإعلام والتصويت، والشكاوى وطريقة الطعن او الاعتراض، وإعلان النتائج، مع التقييم للقانون المحلي والالتزامات الدولية والاقليمية للانتخابات.

وأوضح مارتن أن اللجنة ستصدر بيانها الأولي بعد انتهاء الانتخابات بوقت قصير، ثم تصدر التقرير النهائي مع التوصيات التقنية للانتخابات المستقبلية.

وفيما أكد أن البعثة "مستقلة" عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو الدول الاعضاء في الاتحاد، نفى وجود أي صلة بين مراقبة الانتخابات وتقديم أي معونة مادية للأردن من الاتحاد.

ودعا جميع الاطراف ذات العلاقة في العملية الانتخابية إلى توحيد جهودهم لإجراء الانتخابات بطريقة حقيقية وشفافة وذات مصداقية.

ولفت إلى ان البعثة وهي أول بعثة أوروبية تصل إلى الأردن لمراقبة الانتخابات، تهدف إلى تحسين الهياكل الديمقراطية للعمل في المستقبل وتقديم توصياتها في هذا الإطار واضفاء الشرعية على العملية الانتخابية وتحسين الثقة العامة في العملية ككل.

وبين ان البعثة هي أكبر بعثة مراقبة دولية، وستعمل في مختلف محافظات المملكة قبل وخلال وبعد اجراء الانتخابات، وتضم 27 مراقبا من الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى النرويج وسويسرا. كما أوضح مارتن أن البعثة ستقوم خلال هذه الفترة بإجراء مقابلات مع مسؤولين في الحكومة والقائمين على الانتخابات والمرشحين وممثلي الاحزاب السياسية والمجتمع المدني والاعلام، مشيرا الى ان البعثة ستعمل في يوم الانتخابات لمراقبة عملية الاقتراع وجدولة النتائج. يشار إلى أن الاتحاد وقع مذكرة تفاهم مع اللجنة المستقلة للانتخابات ووزارة الخارجية يضمن لكل اعضاء البعثة حرية الحركة والدخول الى مراكز الاقتراع والهيئات والمواقع ذات الصلة بالعملية الانتخابية.