أخبار البلد - عقدت محكمة جنايات عمان برئاسة القاضي اميل رواشدة وعضوية القاضي أشرف العبدالله،اليوم الاربعاء جلستها التي استمرت 4 ساعات متواصلة استمعت فيها الى شاهد النيابة وزير العدل الاسبق ايمن عودة .

وحضر الجلسة المدعي العام القاضي سامر حنون ووكيل الدفاع عن وزير السياحة اسامة الدباس المحامي يوسف الفاعوري ووكيل الدفاع عن الموظفين من الوزارة المحامي حاكم هلسة .

وأكد عوده الذي كان وزيراً للعدل في حكومتي نادر الذهبي، وسمير الرفاعي الأولى أنه خلال خدمته في الوزارة لم تتكبد الدولة أي دينار لصالح المستثمر البريطاني، كما أنها لم تؤجر للمستثمر ولم تبعه ولم تتنازل له عن أي "متر أرض" واحد، لقاء وقف رخصة الكازينو.

وقال ان المستثمر، شركة أويسيس، البريطانية، حصلت على موافقة انشاء كازينو البحر الميت في عهد حكومة معروف البخيت الأولى والتي قررت تأجيل العمل بالقرار إلى إشعار آخر مضيفا إن رئيس الوزراء الذهبي بعد تشكيل حكومته استدعاه إلى مكتبه المخصص له في مبنى مجلس النواب، ،وعرض عليه نسخة اتفاقية كازينو البحر الميت، طالباً منه مساعدة وزيرة السياحة في ذلك الحين مها الخطيب لمراجعة الاتفاقية وبحث السبل القانونية لإنهائها.

واشار الى أنه استعان بمحام إنجليزي مرخص في بريطانيا، كون الاتفاقية تحتكم للقانون البريطاني، وتم ذلك بناء على تكليف شفوي من الرئيس الذهبي ، لافتا الى انه وبناء على طلب عدد من الوزراء، فقد استعان بمكتب محاماة بريطاني، غير المحامي الأول الذي استعان به.

ولفت الى انه في ذلك الوقت كانت هناك حاجة مستعجلة لتحديد طريقة الاجابة على الشركة الاجنبية التي خاطبت وزارة السياحة بايجاد مشغل للكازينو وحسب ما ذكر كان يوجد كتاب صادر عن مها الخطيب للشركة الاجنبية بعد استشارة المحامي الانجليزي يتضمن رفضا صريحا بتسمية مشغل وان الحكومة بصدد مراجعة الموضوع.

وقال عوده انه في تلك الفترة بدأت الوزيرة بتجميع الاوراق ذات العلاقة بالموضوع والموجودة في وزارة السياحة ورئاسة الوزراء ووزارة المياه وتم ترجمة الاوراق ذات العلاقة باللغة الانجليزية وارسالها للمحامي الانجليزي علما بان الاتفاقية كانت مرسلة الى المحامي قبل ارسال هذه الاوراق.

وبين انه جرى ترتيب لقاءات للمحامي الانجليزي مع الاشخاص المعنيين ومنهم المتهم اسامة الدباس والرئيس البخيت ومها الخطيب وامين عام السياحة فاروق الحديدي في حينه ونادر الذهبي ووزير الدولة للشؤون القانونية المرحوم خالد الزعبي ، لافتا الى ان توجيهات الرئيس الذهبي كانت تؤكد على ضرورة البحث عن اسباب لانهاء الاتفاقية.

واشار عوده الى ان المحامي الانجليزي نصح الحكومة بعدم انهاء الاتفاقية لاسباب سياسية بدون وجود اسباب قانونية للانهاء كونها تضعف موقفها معللا رأيه هذا بوجود شرط يلزم الطرفين بالتحكيم في النزاعات التي تنشأ من هذه الاتفاقية امام هيئة في لندن ووفق القانون الانجليزي.

وقال ان المحامي الانجليزي اكد ان نسبة النجاح في قضية التحكيم في حال قامت الشركة باجرائها خارج المملكة لن تزيد على 60 بالمئة لصالح الحكومة وهذه النسبة فيها مخاطرة ، مضيفا انه جرى تكليفه بالحصول على رأي قانوني اخر حيث تم الاتصال مع مكتب محام بريطاني اخر للحصول على رأي قانوني اخر اضافة لراي المحامي الاول .

وقال ان المحامي الاخر قدم اربعة بدائل للحكومة احدها الانهاء المباشر والاخر ارسال اشعار للشركة بقرار الانهاء وبعد استلام الجواب يتم الانهاء المباشر والثالث ان لا يتم الانهاء وان يطلب من هيئة التحكيم اصدار حكم بالانهاء اما الرابع فيتمثل بوضع عراقيل امام تنفيذ الاتفاقية.

وقال عوده انه تم وضع سلبيات وايجابيات كل بديل وبعد مناقشة هذه البدائل مع الرئيس الذهبي وعدد من الوزراء تقرر ان يتم توجيه اشعار بالمخالفات وعلى ضوء جواب الشركة يتقرر اتخاذ موقف نهائي بشأن انهاء الاتفاقية مضيفا انه تم توجيه كتاب الاشعار من الوزيرة مها الخطيب الذي تم اعداده من قبل المحامي الانجليزي حيث منح الشركة مهلة محددة للاجابة عليه .

واشار الى انه وقبل انعقاد الاجتماع في مكتب الذهبي الذي حضره الوزيرة الخطيب والمتهم شوان الملا وممثله في الاردن ، اكد عوده انه سمع عن استعداد الشركة الاجنبية لانهاء الرخصة مقابل حق الافضلية اذا تقرر السير بالمشروع في المستقبل وعلى ضوء ذلك تم احتياطا اعداد اتفاقية قصيرة لفسخ الاتفاقية الاصلية مع ذكر حق الافضلية فيها .

وقال انه تم مراجعتها من قبل المحامي الانجليزي ، وخلال الاجتماع مع الرئيس الذهبي تم التوصل الى خطوط عريضة للتسوية ومنها انهاء ترخيص الكازينو على ان يكون للشركة حق الافضلية في المستقبل اذا تقرر السير بالمشروع وتمكين الشركة من اقامة مشروع سياحي بدون الكازينو على الارض المخصصة لها اصلا والبالغة 100 دونم بسعر 25 الف دينار للدونم الواحد .

وكذلك تحديد قطعة ارض ثانية في منطقة البحر الميت بمساحة 50 دونما وبسعر 15 الف دينار للدونم شريطة تأجير هاتين القطعتين لمدة ثلاث سنوات ليتم من خلالها تجهيز البنية التحتية للاراضي تمهيدا لبيعها لاحقا، مؤكدا عودة انه لا يعرف من الذي حدد اسعار هذه الاراضي.

وبين عوده ان الاتفاقية فرضت على الشركة الاجنبية ان تقوم بصرف 35 بالمئة من قيمة تقدير البنية التحتية والبالغة 25 مليون دولار و35 بالمئة من مبلغ ال 10 مليون في القطعة الثانية وهذه المبالغ تمثل الاستثمار في البنية التحتية وربما لاعمال اخرى مشيرا الى انه اذا صرفت هذه الشركة هذه النسب المالية خلال ثلاث سنوات تلتزم الحكومة بنقل ملكية الاراضي لها بالاسعار ذاتها.

واضاف انه وبناء على هذا الاساس تم اعداد مسودة الاتفاقية المكملة والتي تم مناقشتها مع نادر الذهبي ، وبحسب الصيغة الاولى السابقة للاتفاقية المكملة كان من المفروض توقيعها عن الحكومة الاردنية ، مشيرا الى انه تم توقيعها من قبله ومها الخطيب وممثل عن الشركة كاتفاقية غير نافذة .

وقال عوده انه بعد ذلك عرضت الاتفاقية على مجلس الوزراء للمصادقة عليها ضمن المدة المحددة وكلفت الخطيب بمتابعة اجراءات تنفيذها الا انه لم يتابع الموضوع معها بعد ذلك بشكل مباشر حتى تموز 2008 مضيفا بانه علم في نهاية الصيف ان سلطة وادي الاردن بصدد تسليم قطعتي الارض للشركة ولا يعرف اذا تم تسليمها فعلا .

واضاف انه ارسل في حينه كتبا لرئيس الوزراء ووزيرة السياحة ذكر فيها انه قبل تسليم الارض يجب توقيع عقود ايجار لمدة محددة وان سعر القطعة الثانية 50 دونما اقل من القطعة الاولى ولا يجوز ان تكون بنفس المواصفات لافتا الى ان القطعة الاولى غير شاطئية وتقع على الجانب الاخر لشارع الفنادق وغالبية مساحتها في العمق وليس على الشارع الرئيسي.

وقال ان الشركة الاجنبية رفضت الاقتراح وكانت ترغب بارض اخرى افضل من المعروضة الا ان موقف الحكومة كان بانه لا يجوز ان تأخذ الشركة قطعة ارض مجاورة للاولى على الشارع الرئيسي لان ثمنها اقل.

واضاف عودة ان كتابا ورد للحكومة من مكتب المحاماة الانجليزي الذي يمثل الشركة الاجنبية يطلب فيه حل موضوع قطعة الارض الثانية بشكل يرضي الشركة وبخلاف ذلك ستطالب بفسخ الاتفاقية المكملة والتعويض عن الخسائر وقد تلجأ لحفظ حقوقها الى تطبيق احكام الاتفاقية التي تتعلق بحماية الاستثمارات الاجنبية.
وقال انه بعد مرور مدة جرت اتصالات مع مكتب المحاماة الاجنبي في بريطانيا لتعديل الاتفاقية المكملة مشيرا الى ان الذهبي كان في صورة هذه الاتصالات حيث جرت مفاوضات على اساس الغاء قطعة الـ50 دونما وتوسيع قطعة الارض الاولى لتصبح 117 دونما لتمكين الشركة الاجنبية من اقامة مشروع سياحي او عقاري حسب ما تقرره مع مراعاة متطلبات منطقة البحر الميت والخطط التنظيمية المتبعة.

وبين عودة انه خلال هذه الفترة جرى انتقال مسؤولية منطقة البحر الميت الى هيئة المناطق التنموية وبعدها استقالت حكومة الذهبي.

وقال عندما شعرت الشركة بوجود توجه لالغاء الاتفاقية المحت الى انها ستطالب بتعويض مالي عما تكبدته من مصاريف مباشرة قد تصل من 2 الى 3 مليون دينار مشيرا الى انه اخبر الرئيس الذهبي بهذا الامر واقترح عليه تعويضهم مليون فقط الا ان الذهبي رفض مبدأ التعويض النقدي بالمطلق.

واكد عودة في رده على اسئلة المحامي الفاعوري بعدم ورود انذار عدلي للحكومة الاردنية من خلال كاتب عدل لمطالبتها بالتعويض كوننا لم نصل لمرحلة الانهاء الفعلي للاتفاقية وبالتالي لم تعلم الحكومة عن اقامة اي دعوى قضائية من قبل الشركة الاجنبية سواء داخل المملكة ام خارجها.

ونفى عودة قيامه باي تحقيق في قضية الكازينو لغايات جزائية او ادارية وان التحقيق جاء من مفهوم جمع الاوراق ودراستها مشيرا الى ان الذهبي طلب منه ذلك شفويا.

واكد انه ذهب الى رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت وبرفقته وزيرة السياحة في حينه مها الخطيب والمحامي الانجليزي بهدف جمع معلومات ولا يذكر ان البخيت قال له ان هذه الاتفاقية من فوق مشيرا الى ان المحامي الانجليزي لم يستجوب الرئيس البخيت والوزراء وانما جرت اجتماعات ولقاءات بموافقة كل واحد ورغبته بهدف جمع المعلومات علما بان هذه اللقاءات تمت بترتيب من وزيرة السياحة.

واشار الى انه ربما يوجد رسائل الكترونية متبادلة بينه وبين وزيرة السياحة الخطيب ورئيس الوزراء الذهبي بخصوص زيارة المحامي الانجليزي للمملكة.

وبين انه تم تحديد اتعاب المحامي الانجليزي بقرار من مجلس الوزراء لافتا الى انه ربما تكون هيئة المناطق التنموية تحملت تكاليف ذلك لاحقاً عندما أصبح البحر الميت خاضعاً لسلطتها واشتركت في المفاوضات.
واوضح ان الاتفاقية المكملة، السارية حالياً، تعدل بعض بنود اتفاقية الكازينو، وتلغي أي مطالبات لأي طرف على الآخر نشأت قبل تاريخ توقيعها في نيسان 2008.

وأكد أن الحكومة ليست ملزمة بإنشاء أي كازينو "إلى الأبد" بعد الاتفاقية المكملة، كما أنه لا يحق للمستثمر إنشاء أي كازينو دون موافقة الحكومة الأردنية.

واجلت المحكمة، جلسة الاستماع لشهادة وزير العدل الأسبق أيمن عودة، لاستكمال مناقشته، إلى يوم الأحد المقبل.