هذا وأكد الناطق الإعلامي باسم موظفي شركة نافذ تامر أبو عبدالله أن إدارة الشركة تقوم بتهديدهم بفصل العاملين على مراحل حيث ستبدأ المرحلة الأولى بفصل 30 موظف وتعيين غيرهم بحسبه.

وانتقد ابو عبدالله عدم قيام أي من الجهات المختصة بحل قضيتهم او التدخل رغم مرور تسعة ايام على اضرابهم.

وفي ذات السياق قال المضربون إن الشركة المعنية بتنظيم دخول وخروج الشاحنات في العقبة لم تلتزم بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين على آثر إضراب سابق نفذوه، وقامت بدلا من ذلك بملاحقة الموظفين قضائيا والتضييق عليهم ومحاربتهم في رزقهم، واتبعت طرقا من شأنها فصل الموظفين وإيقاف البعض منهم، وقامت أيضا بإصدار إنذارات مجحفة بحق أغلب موظفي الشركة.

ويطالب المضربون برحيل شركة نافذ وإعادة مسؤولية تنظيم دخول وخروج الشاحنات إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وتمثلت مطالب الموظفين المضربين بإرجاع الموظفين الموقوفين عن العمل وعددهم سبعة، وشطب جميع الإنذارات المجحفة ما بعد الاتفاق الجماعي، والتزام وتعهد الشركة بالاتفاقية السابقة، والعمل على تحقيق كل ما ورد فيها، وتعديل النظام الداخلي للشركة الذي يحتوي على عقوبات تحت 94 بندا.

من جهتها أكدت مديرة شركة نافذ نورا مهيار في تصريحات صحفية أن الشركة استجابت لكافة مطالب الموظفين، وأن الإنذارات والمخالفات هي أمور إدارية، مؤكدة في الوقت ذاته أن الشركة تفتح باب الحوار لمناقشة أي قضية أو مطلب من قبل الموظفين، وذلك من خلال ممثليهم وإدارة الشركة.

وأضافت مهيار أن شركة نافذ تسعى إلى تحقيق كل الطموحات والأفكار القابلة للتنفيذ والتي تخدم مصلحة الشركة والموظف معا.