كشف وزير العمل د.نضال القطامين عن توجه الحكومة لرفع أجور العاملين الأردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة الى اكثر من (250) دينارا بهدف احلال العمالة المحلية مكان الوافدة في قطاع الغزل وإنتاج الملابس.
وأكد القطامين خلال افتتاحه امس ندوة تحديات وآفاق حول صناعة الألبسة في الأردن: إن الوزارة باشرت الحوار مع اصحاب المصانع في المناطق الصناعية للاتفاق حول كيفية رفع أجور العمالة المحلية من خلال توزيع الكلفة التشغيلية للعامل الوافد على العامل المحلي.
وبين ان رفع الاجور سيشجع العمالة المحلية للانخراط في هذا القطاع وسيكون جاذبا لهم وتزداد نسبة تشغيلهم ضمنه.
ولا تتجاوز نسبة العمال المحليين في المناطق الصناعية المؤهلة عن (12%) مقارنة بالعمالة الوافدة حيث يصل العدد الكلي للعمال في تلك المناطق الى (39) ألف عامل، في الوقت الذي كان هدف تلك المناطق تشغيل أردنيين في القطاع بنسبة لا تقل عن 80 % من حاجته.
وأكد الوزير أن نسبة البطالة "الحقيقة" في المملكة ارتفعت في الفترة الاخيرة بنسبة عالية رغم عدم وجود إحصائيات موثقة لذلك نظرا لصعوبة الامر، مضيفا أن الهجرات القسرية والوضع السياسي في المنطقة كان لها الدور الأكبر في ارتفاع حجم البطالة.
وأضاف الوزير خلال الندوة التي نظمها مشروع عمل أفضل "الاردن" أن الهجرات "القسرية" التي رفعت حجم السكان من 10 – 15 % خلال السنوات الأخيرة، كان لها دور كبير في زيادة حجم البطالة، نظرا لاعتبار ان المملكة الملاذ الوحيد للدول العربية التي تأثرت بالربيع العربي.
وبين أن الوزارة تعمل على مكافحة البطالة من خلال عدة مشروعات وتعمل على اطلاق ميزة التأمين الصحي التي من شأنها أن تجذب العمال لإشغال المهن التي تستقطب العمالة الوافدة.
وأضاف أن ما تعاني منه الوزارة في عملية عدم الاسهام بشكل فعال في حل مشكلة البطالة هو عدم وجود كادر كاف في الوزارة معني في التشغيل.
واوضح القطامين ان كادر الوزارة المعني بهذا الشأن لا يتجاوز 60 مشغلا مقابل 100 ألف باحث عن فرصة عمل، حيث أن مهمة المشغلين هي البحث عن الباحثين عن عمل وإرشادهم وتأهيلهم وربطهم مع فرص العمل المتاحة.
ولفت إلى أن التفتيش "غير الفعال" له دور كبير أيضا في زيادة ححجم البطالة حيث أن 100 مفتش في الوزارة يقومون بالتفتيش على 142 بندا في القانون وعن مدى التزام المنشآت بهذه البنود في ما يقارب 166 ألف منشأة يعمل بها مئات الآلاف من العاملين.
وحسب الوزير فإن المفتشين المئة في الوزارة معنيون بالتفتيش على 24 مليون بند وعن مدى انطباقها في تلك المنشآت.
من جانبها بينت ممثل منظمة العمل الدولية ماري قعوار: بالنظر الى ان سوق العمل الاردني نما في الثماني سنوات الاخيرة نموا اقتصاديا كبيرا 6.7 % وتم استحداث ما يقارب 457 ألف فرصة عمل إلا أن نسبة البطالة لم تتحرك بل بقيت ضمن نطاق 12 -14 %، مشيرة الى ان الاستراتيجية الوطنية للتشغيل جاءت مؤخرا لرسم الدائرة المتكاملة لحل تلك المشكلة.
واضافت انه في ظل التطورات الاخيرة في المملكة وفي العالم العربي المحيط هناك فرصة للاردن لتقويم مسار التنمية فيه وخصوصا من ناحية التشغيل، مضيفة أن قطاع الالبسة من القطاعات الحرجة التي تحتاج الى التقويم الموضوعي والحوار حوله وحول مدى استدامته.
واكدت قعوار ان فرص العمل المستحدثة خلال العام الاخير وبينت أن 42 % من فرص العمل المستحدثة كانت في القطاع العام وما يزيد على نصف فرص العمل التي استحدثت في القطاع الخاص ذهبت الى عمال اجانب.
وأشارت إلى ان المملكة في الفترة الاخيرة عانت من تدني ظروف العمل الاجانب وكانت هناك حالات في الاتجار بالبشر ما اعطى هذا القطاع سمعة سيئة واصبحت هذه القضايا هي الهم الاساسي لوزارة العمل بدلا من التركيز على قضايا التشغيل.
وتعتبر منظمة العمل الدولية هذه الندوة انطلاقا عمليا لصياغة الاستراتيجية الوطنية لقطاع صناعة الالبسة في الفترة 2013 -2018 والتي تهدف الى ضمان استدامة هذه الصناعة وزيادة مساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، من خلال زيادة عدد الاردنيين العاملين في هذا القطاع.
وبلغت قيمة صادرات الاردن من الالبسة الجاهزة مليار دولار امريكي خلال العام الماضي وهو ما يمثل 16% من صادرات المملكة الكلية، ووفقا لدراسة نشرها مشروع عمل افصل العمل الافضل فقد ساهم هذا القطاع بنحو 400 مليون دولار امريكي الى الاقتصاد الاردني في العام الماضي.
ومشروع عمل افضل "الاردن" هو شراكة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل وأًصحاب المصلحة المحليين والدوليين، ويجمع هذا المشروع بين خبرة منظمة العمل الدولية في معايير العمل والتشغيل وخبرة مؤسسة التمويل الدولية في تنمية القطاع الخاص يهدف المشروع الى الحد من الفقر والبطالة في المملكة من خلال توسيع فرص العمل اللائق في قطاع صناعة الألبسة.
