أخبار البلد - استنكر حزب جبهة العمل الاسلامي إصرار النظام على السير بالعملية الانتخابية في أجواء الانقسام المجتمعي والرفض الواسع لقانون الانتخابات.

واعتبر الحزب في تصريح صحفي الاحد ان "السير نحو الانتخابات النيابية المقبلة في ظل هذه الظروف لن يؤسس لعملية إصلاح شامل وحقيقي والذي بات ضرورة ملحة".

واضاف التصريح "ان الاصرار على اجراء الانتخابات النيابية يؤكد السير على ذات النهج الذي أفسد الحياة السياسية، وشوه السلطات الدستورية، وأوصل البلاد إلى أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة".

وأكد الحزب على أن "أي مجلس نيابي يفرزه قانون الانتخابات المتخلف، والمصمم أصلاً لمصادرة حق الشعب الأردني في انتخاب ممثليه لن يكون معبراً عن إرادة المواطنين الأردنيين ومصالحهم، وأن لا بديل عن توافق وطني، على قانون انتخابي ديموقراطي، وتعديلات دستورية تتفق والنص الدستوري (الشعب مصدر السلطات)".

حذر "العمل الاسلامي" من استمرار استخدام العقلية الأمنية في التعامل مع المطالبين بالإصلاح، "والزج بناشطي الحراك في المعتقلات وتقديمهم إلى محكمة أمن الدولة غير المخولة في النظر بمثل هذه القضايا".

وفي الشأن الإقليمي, رفض الحزب ما اسماه بـ"الدعاوى المشبوهة التي تتحدث عن فدرالية أو كونفدرالية بين الأردن وأجزاء من فلسطين", واضاف "إننا ونحن نؤكد إيماننا بالوحدة العربية والإسلامية وفق إرادة الشعوب، لنرفض أي حديث عن الفدرالية أو الكونفدرالية قبل تحرير فلسطين، وامتلاك شعبها سيادته على ترابه الوطني، وبعد ذلك يمكن الحوار بين ممثلي الشعبين الأردني والفلسطيني في البلدين حول شكل العلاقة المستقبلية بينهما".


وفيما يلي نص التصريح ..

تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي


عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه الدوري نصف الأسبوعي، وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الأعمال خلص المجتمعون إلى ما يلي :

الترحيب بالإفراج عن بعض معتقلي الحراك السلمي، والتقدم بالتهاني الحارة لهم ولذويهم بعودتهم إلى بيوتهم، ومطالبة الحكومة بالعمل على الإفراج عن جميع معتقلي الرأي، ولاسيما أن المعلومات تفيد بأن بعضهم يعيش أوضاعاً صحية صعبة بعد دخولهم في إضراب عن الطعام .

والتحذير من استمرار المعالجة الأمنية للمطالب الإصلاحية، والزج بمعتقلي الرأي إلى محكمة أمن الدولة غير المخولة في النظر بمثل هذه القضايا .

التأكيد على أن الإصرار على السير بالعملية الانتخابية في أجواء الانقسام المجتمعي، والرفض الواسع لقانون الانتخابات، والممارسات الخاطئة التي ارتكبت في تسجيل الناخبين واحتجاز بطاقاتهم هو إصرار على النهج الخاطئ .

إن كل هذه الوقائع تؤكد أن هذه الانتخابات لن تؤسس لعملية إصلاح شامل وحقيقي بات ضرورة ملحة وإنما تؤكد الإصرار على ذات النهج الذي أفسد الحياة السياسية، وشوه السلطات الدستورية، وأوصل البلاد إلى أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة .

وأكد المجتمعون أن أي مجلس نيابي يفرزه قانون الانتخابات المتخلف، والمصمم أصلاً لمصادرة حق الشعب الأردني في انتخاب ممثليه لن يكون معبراً عن إرادة المواطنين الأردنيين ومصالحهم، وأن لا بديل عن توافق وطني، على قانون انتخابي ديموقراطي، وتعديلات دستورية تتفق والنص الدستوري (الشعب مصدر السلطات) .

رفض الدعاوى المشبوهة التي تتحدث عن فدرالية أو كونفدرالية بين الأردن وأجزاء من فلسطين.

إننا ونحن نؤكد إيماننا بالوحدة العربية والإسلامية وفق إرادة الشعوب، لنرفض أي حديث عن الفدرالية أو الكونفدرالية قبل تحرير فلسطين، وامتلاك شعبها سيادته على ترابه الوطني، وبعد ذلك يمكن الحوار بين ممثلي الشعبين الأردني والفلسطيني في البلدين حول شكل العلاقة المستقبلية بينهما .



حزب جبهة العمل الإسلامي

عمان في: 2 صفر 1434هـ

الموافق: 16 / 12 / 2012م