أخبار البلد -
خالد محمد ابو هزاع
من المعلوم للجميع ان وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بمنح فئة المعاقين كثير من الاعفاءات مثل الاعفاء الجمركي للسيارات واعفاء نفقات العلاج ومنح التأمين الصحي لغير المقتدرين وتأمين بعض المعاقين في صفوف مدرسية للتعليم وكذلك المراكز الايوائية وجميع مااستطعنا ذكره او لم نذكره نحيي وزارة التنمية الاجتماعية على ما تبذله من جهد لخدمة هذه الفئة من المجتمع ....
ولكن هناك خدمة تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية وتنفق عليها سنويا الملايين ومع كل اسف ان ما يستفيد من هذه الخدمة لا يتجاوز 5% وهي خدمة اعفاء رسوم تصريح العمل للخادمات الوافدات ...
فكيف تتم العملية ....
يتقدم المنتفع بطلب اعفاء من رسوم تصريح العمل للخادمة الوافدة لدى مكتب التنمية الاجتماعية في المنطقة صاحبة الاختصاص فيقوم مكتب التنمية بتحويل طالب الخدمة الى اللجنة الطبية وفي حال الحصول على تقرير طبي بنسبة اعاقة متعارف عليها يقوم مكتب التنمية الاجتماعية بمنح كتاب اعفاء من رسوم تصريح العمل للخادمة...
اين يكمن الخلل ....
فطالب الخدمة يحضر الخادمة من اندونيسيا او سيريلانكا او الفلبين... حيث يقوم مكتب التنمية بعمل الاعفاء اللازم دون زيارة لمنزل المعاق ومعرفة مقدرة المنتفع على تسديد اجور الخادمة وعلم مكتب التنمية الاجتماعية ان هذا المعاق ليس هو من سيستفيد من هذه الخادمة وانما معظم الاعفاءات واستقدام الخادمات هي من اجل خدمة زوجات اقارب المعاقين ولو افترضنا على امتداد المملكة الاردنية الهاشمية كل شهر يصدر الفين اعفاء يعني انه يضيع من خزينة الدولة ما يزيد على سبعة ملايين دينار اردني تذهب في معظمها لغير مستحقيها وانما لفئة طبقة الاغنياء لانه اصلا المعاق الفقير لا يستطيع احضار خادمة بهذه التكلفة العالية وتكون تكلفة الخادمة عن طريق مكتب الاستقدام ما يزيد عن الثلاثة الاف دولار ( الفان ومئة دينار اردني ) واذا كانت فلبينية يزيد عن اربع الاف دولار حتى تصل مطار عمان ومن ثم راتب شهري ما لا يقل عن مائه وخمسون دينار اردني أي بتكلفة تقارب ( ثلاثة الاف وتسعمائة دينار سنويا الى اربعة الاف وستماية دينار) أي ما يقارب من ثلاثمائة وخمس وعشرون دينار شهريا الى ثلاثمائه وخمس وثمانون دينار شهريا ... هذا الرقم يقوم بانفاقه طالب الخدمه ويقف عاجزا عن انفاق ما يقارب ثلاثمائة دينار سنويا أي خمسه وعشرين دينار شهريا ثمن رسوم التصريح مقياسا ما تم دفعه لمكتب الاستقدام ونحن لسنا ضد أي اعفاء مهما كان نوعة لأي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة او عنده اعاقة مهما كانت بسيطة ولكننا ضد أي تحايل على القانون وبالقانون من اجل تضييع اموال قد تصب على ناس هم في امس الحاجة لها ... ولا بد من التنويه بأنه يجب اعادة النظر في الدور من هو صاحب العلاقة في تقديم هذه الخدمة للمعاقين اذ يقتصر دور التنمية الاجتماعية على ترتيب الاوراق وكبسها ووضعها في مغلف نظيف وارسالها للجهة صاحبة الاختصاص في اعفاء الرسوم وهي مكتب العمل .... مما يعني هدر لطاقات الموظفين الذين يشغلون اقسام تحت مسمى اعفاء الخادمات والذين ممكن الاستفادة من هؤلاء الموظفين في اقسام اخرى .
