أخبار البلد - وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عن الموقوفين لدى نيابة أمن الدولة على خلفية الاحتجاجات التي حدثت في بعض المناطق على قرارات الحكومة المتضمنة تحرير أسعار المشتقات النفطية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة أن الحكومة ستقوم باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تنفيذا للرغبة الملكية السامية.

وجدد المعايطة التأكيد على احترام الحكومة للحراك السلمي الملتزم بثوابت الدولة الأردنية والمطالبات المحقة بمقتضى القانون والدستور.

وقال: "تؤكد الحكومة أن حرية التعبير والاجتماع مكفولتان بموجب الدستور باعتبارهما حقا طبيعيا للإنسان وتعتبر هذه الحريات من أركان الإصلاح بشكل عام والإصلاح السياسي بشكل خاص".

وأضاف المعايطة: "لكن ما حدث من حالات اعتداء على المنشآت العامة والخاصة يشكل جرما يعاقب عليه القانون ولا يمت لحرية التعبير بصلة لذلك لن تشمل إجراءات الإفراج الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم سواء كانت واقعة على الأموال أو على الأشخاص.

واشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الى ان عدد المفرج عنهم يبلغ116 شخصا ولم يبق سوى13 موقوفا بتهم الاتفاق الجنائي او الخطف وحجز الحرية ومنهم من تبلغ اسبقياته33 اسبقية.