بدأت وزارة العمل اليوم الخميس بتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي صدر امس الاربعاء والمتضمن الموافقة على اعفاء العاملات في المنازل من مختلف الجنسيات في المملكة من رسوم تصاريح العمل وغرامات الاقامة عن السنوات السابقة للواتي يرغبن في تصويب اوضاعهن بالحصول على تصريح عمل.
قال وزير العمل الدكتور نضال قطامين ان القرار ساري لمدة شهر واحد ويشمل قطاع العاملات في المنازل فقط والموجودات داخل المملكة من جميع الجنسيات لغايات تجديد تصريح عملهن او استخدامهن لأول مرة او الانتقال من صاحب منزل الى آخر.
وبين القطامين ان قرار التصويب يشمل العاملات الحاصلات على تصريح عمل صادر من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ويرغبن بالعمل خارج المنطقة الخاصة في قطاع المنازل.
واضاف انه وباستثناء هذا القرار تطبق جميع الانظمة والتعليمات المعمول بها في استخدام واستقدام العاملات في المنازل وحسب الاصول.
وقامت الوزارة بتسمية رئيس قسم العاملين في المنازل في مديرية العمالة الوافدة بوزارة العمل كمنسق لمتابعة اعمال المديريات خلال فترة التصويب، وسيتم إستقبال طلبات تجديد واستخدام العاملات في المنازل من خلال المديريات المعنية في مختلف مناطق المملكة.
وياتي هذا القرار ضمن عدد من القرارات التي اتخذتها الوزارة بهدف ضبط وتنظيم سوق العمل في قطاع العاملين في المنازل.
