وقال المهندس عبيدات ان النيابة العامة قررت في العام الماضي حفظ الشكوى التي كانت مجموعة من المهندسين قد تقدموا بها، مدعين وجود تجاوزات في صندوق تقاعد النقابة وفي شراء النقابة لأرض في منطقة أم الدنانير.

واضاف في تصريح صحفي ان مساعد النائب العام اصدر حينها قراراً بالموافقة على قرار مدعي عام عمان بحفظ أوراق الشكوى لعدم وجود أي جرم أو مخالفة تستوجب المساءلة القانونية، حيث تبين للمدعي العام بعد التحقيق، عدم صحة وجود تلاعب أو تجاوز مالي في صندوق التقاعد.

واشار الى انه في ما يخص مشروع أراضي أم الدنانير، فقد بينت التحقيقات عدم إلحاق أي ضرر بأموال النقابة في المشروع بل ثبت أن النقابة تلقت عرضاً لشراء الأرض بضعفي سعرها لاحقاً.

وكان مدعي عام عمان شرع اخيرا باستجواب أعضاء مجلس نقابة المهندسين الأردنيين لعام 2005، على خلفية الشكوى التي تقدم بها مهندس والتي اثار من خلالها موضوع ارض ام الدنانير مجددا.

وقال عبيدات انه تم استدعاء المجلس السابق للتحقيق في نفس الشكوى المرفوعة من قبل نفس الأشخاص، مشيرا الى ان التحقيق الداخلي ومكافحة الفساد إضافة الى المدعي العام جميعهم اكدوا خلوه من أي شبهة فساد.

وابدى عبيدات استغرابه بان تهمل الحكومة ملفات فساد كبيرة وتتجاهل فاسدين دمروا الاقتصاد والعباد وتعيد فتح هذا الملف.

واكد عبيدات ان ما اثير حول النقابة من قضايا بمختلف الوسائل من قبل بعض المهندسين يقصد منه اثارة البلبلة وتشويه صورة النقابة.

وقال ان انجازات النقابة وما حققته لاعضاء الهيئة العامة منذ تأسيسها اكبر من بعض الاصوات التي تحاول النيل من تلك الانجازات وتؤثر على سمعة النقابة لدى المجتمع ولدى الهيئة العامة للنقابة.