أخبار البلد - اكد رئيس الوزراء عبدالله النسور ان الاصلاح السياسي الديموقراطي الذي دعا إليه الملك عبدالله الثاني وحدد معالمه، ومحطاته، واستقر في تشريعات مرت بجميع مراحلها الدستورية، من المنتظر ان يتوج في انتخابات نيابية عامة في الاسبوع الأخير من الشهر الاول من العام المقبل بإذن الله.

وقال رئيس الوزراء ان هذه الاصلاحات استهدفت احداث تغير جذري على اسلوب ادارة الحكم، من خلال توسيع قاعدة المشاركة السياسية والشعبية في صنع القرار، تجسيداً للمبدأ الدستوري "الأمة مصدر السلطات".

جاء حديث رئيس الوزراء في كلمة افتتح بها ورشة عمل (الحكومات البرلمانية في الاردن واقع وطموحات) التي تنظمها وزارة التنمية السياسية ووزارة الشؤون البرلمانية في منطقة البحر الميت بمشاركة رؤساء وزارات سابقين ووزراء ووزراء سابقين واعيان ونواب سابقين والامناء العامين للاحزاب السياسية.

واكد الدكتور النسور ان الحكومات البرلمانية التي تحوز على ثقة ممثلي الشعب في مجلس النواب، وتعكس الارادة السياسية الحرة للأغلبية النيابية هي الأداة الدستورية التي تحقق هذا الهدف النبيل، وتؤمّن الاستقرار السياسي الذي يوفر للحكومات الوقت، والمشروعية السياسية، والحماية الدستورية لتنفيذ خططها وبرامجها وتسمح في الوقت ذاته بالتناوب على الحكومة بين الموالاة والمعارضة ضمن الدستور ووفق احكامه.

واضاف رئيس الوزراء انه بهذا يتم تداول السلطة تداولاً دستورياً، يؤمّن مصالح الدولة ومواطنيها، كما يؤمّن الاستقرار، والطمأنينة للمجتمع والمواطن.

واشار الدكتور النسور الى ان جلالة الملك عبر عن رغبته في الوصول إلى هذه الآلية الدستورية في تشكيل الحكومات، عندما اعلن جلالته في خطابه الشهير في الديوان الملكي العامر قبل شهر ونيَّف ان جلالته "سيلتزم بمخرجات العملية الدستورية، وسيحترم رأي الاغلبية بشأنها".

واكد رئيس الوزراء ان هذا الالتزام الملكي الدستوري ياتي متوافقاً مع الاصلاحات الدستورية التي عززت سلطة البرلمان، واستقلاليته، وحصَّنت الحياة البرلمانية من أن تتعطل كما ياتي انسجاماً مع الارادة السياسية باحترام رأي الاغلبية، ودور البرلمان الحاسم في تشكيل الحكومات، واقرار السياسات، والتشريعات، فهو ميدان التشريع و اداة الرقابة والمحاسبة على اعمال السلطة التنفيذية.

وقال ان الانتخابات النيابية المقبلة التي ستجرى بإشراف وإدارة الهيئة المستقلة للانتخاب، وفق أعلى درجات، ومعايير النزاهة، والشفافية، والموضوعية، وسلامة الاجراءات ستشكل الممر الدستوري لبلوغ هذا الهدف الكبير، ألا وهو تشكيل الحكومات البرلمانية، تتويجاً للمسار الاصلاحي الذي اراده جلالة الملك.

واضاف رئيس الوزراء "نحمد الله تعالى ان مسار الاصلاح السياسي الديموقراطي قد ابتدأ، ولن يتوقف عند الانتخابات النيابية المقبلة، فالخيار الديموقراطي، خيار استراتيجي ولا رجعة عنه".

واكد ان الاصلاح سيستمر، ويتواصل وفق ارادة الناخبين الذين سيختارون برلمانهم المقبل، وحكومتهم القادمة" فالناخب هذه المرة سيكون أمام مهمتين جليلتين، التشريعية والتنفيذية".

وقال رئيس الوزراء "سنحرص كحكومة على توفير كل سبل نجاح العملية الانتخابية بحيادية كاملة، كما سنحرص على توفير بيئة صحية نظيفة للتنافس الديموقراطي الحر".