توقف العمل في أكثر من عمارة سكنية تحت الإنشاء في محافظة اربد استجابة لدعوة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان في محافظة اربد احتجاجا على الحملة التي تنفذها الجهات المعنية على العمالة الوافدة حيث استجابت ( 200) شركة إسكان عاملة في المحافظة مما الحق أضرارا بالغة بأصحاب شركات الإسكان وأصحاب العمارات .
ووفق تصريحات صحفية لرئيس وأعضاء الجمعية فان القطاع أصيب بحالة شلل شبه تام جراء هذه الحملات المتواصلة لاسيما ما يتصل بالأعمال الثقيلة التي لا يوجد لها بدائل في العمالة المحلية مما اضطر الجمعية لإعلان توقف مفتوح عن العمل بعد اجتماع طارئ عقدته وبالتشاور مع المستثمرين في هذا القطاع الاقتصادي الهام .
وقال رئيس الجمعية المهندس زيد التميمي ان الجمعية بصدد التحضير لاعتصام واسع سينفذ خلال الساعات القادمة أمام مبنى محافظة اربد ومديرية العمل داعيا الى البحث بجدية عن البدائل المناسبة للعمالة الثقيلة التي يرتكز عليها قطاع الإسكان قبل تنفيذ مثل هذه الحملات بعيدا عن العمالة المهنية التي يحرص القطاع على إشغالها من قبل العمالة المحلية والتي تحتاج هي أيضا لعمالة وافدة في تنفيذ أعمالها خاصة ما يتعلق برفع المواد الإنشائية وأعمال الحفر وغيرها من الأعمال التي تعاني عزوفا كبيرا من العمالة المحلية. وطالب التميمي شانه شان العديد من المستثمرين بمنح العمال الوافدين مهلة لا تقل عن شهر تمكنهم من تصويب أوضاعهم وتحويل تصاريح العمل التي بحوزتهم الى قطاع الإنشاءات بدل تفريغ السوق من العمالة الثقيلة التي لا بديل عنها في السوق المحلية ومنحهم حرية التنقل بين شركات الإسكان داخل المحافظة الواحدة خلال هذه المدة لانجاز المشاريع تحت الإنشاء على اقل تقدير. ولفت إلى ان طبيعة عمل شركات الإسكان في محافظة اربد لها ظروف خاصة كونها في الغالب شركات عائلية تضامنية لا تتمكن من الشروع بمشروع جديد ما لم يتم الانتهاء من المشروع السابق وبيعه بالكامل حتى تتمكن من انجاز مشروع آخر علاوة على عدم السماح لها باستقطاب العمالة الوافدة على اسمها.
ونوه إلى ان الحملات على العمالة الوافدة ساهمت برفع أجورها إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مما انعكس سلبا على كلف إنشاء الشقق السكنية التي هي في الأصل لشرائح متوسطة ومحدودة الدخل إلى جانب التأخر كثيرا في انجاز المشاريع لعدم قدرة توفير العمالة المطلوبة مما أربك القطاع والمواطنين على حد سواء والذين كانوا يأملون باستلام شققهم السكنية التي تعاقدوا عليها في الوقت المحدد وهو ما أكده العديد من المواطنين.
وطالب التميمي للتغلب على هذه العقبات والصعوبات التي تواجه قطاع الإسكان والذي بدوره يعمل على تشغيل( 60 ) قطاعا صناعيا وتجاريا وإنشائيا آخر بالعودة إلى قانون العمل لعام( 1990 ) والذي منح العمالة الوافدة تصريحا حرا للعمل مما يعزز فرص المنافسة للعمالة الوافدة من قبل العمالة المحلية في بعض الأعمال والمهن التي مازالت تلقى العزوف من العمالة المحلية وتجنبا للمتاجرة بتصاريح العمل الممنوحة للعمالة الوافدة لبعض المهن لاسيما الزراعية والإنشائية.
من جهة أخرى تنفذ مديرية عمل محافظة اربد بالتعاون مع إدارة متابعة الوافدين والأجهزة الأمنية في شرطة اربد حملة واسعة لمتابعة العمالة الوافدة في أماكن عملها أو في أماكن إقامتها أسفرت عن القبض على المئات منهم وتحويلهم للجهات المعنية لتصويب أوضاعهم أو تسفيرهم .
وتتطابق وجهة نظر التميمي مع العديد من المستثمرين في قطاع الإسكان الذين أشاروا الى ان هذه الحملة أضرت بالقطاع وزادت من أعبائه التي يتحملها في النهاية المواطن .
ولفت عدد من المستثمرين الى ان الحملة تسببت في تأخير تسليم الكثير من الشقق السكنية لأصحابها لعدم قدرة استكمال بعض الأعمال الإنشائية بسبب غياب العمالة الوافدة وعدم توفير عمالة محلية تحل محلها .
واعربوا عن أملهم في ان تقوم العمالة المحلية بملء هذا الفراغ في إطار خطة وطنية للنهوض بها وتدريبها وتأهيلها للعمل في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي . ورجحوا ان تعمد العديد من شركات الإسكان الى الإغلاق والتوقف عن العمل وبالتالي تضاؤل دورها في رفد الجهود الوطنية بتأمين السكن المناسب للمواطنين والذي يعد ابرز مرتكزات خطط التنمية الشمولية والمستدامة .
