أخبار البلد - اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان المنحة الاميركية عن عام 2012 وقيمتها 184 مليون دولار والتي قامت الولايات المتحدة بتحويلها الى حساب البنك المركزي الاردني مساء الخميس الماضي ستساهم في توفير الدعم النقدي مباشرة للخزينة العامة.

وقال رئيس الوزراء في تصريح لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان هذه المنحة هي جزء من المساعدات الاميركية الاقتصادية الاعتيادية السنوية للأردن والبالغ قيمتها 360 مليون دولار، حيث يخصص الجزء المتبقي من هذه المساعدات لمشاريع تنموية في مختلف القطاعات.

واكد رئيس الوزراء أهمية أثر هذه المنح لدعم الموازنة ولتعزيز البرامج التنموية وتحسين نوعية حياة المواطنين وتوسيع الفرص الاقتصادية لافتا الى انه كان للدعم المقدم من حكومة وشعب الولايات المتحدة أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات.

واعرب الدكتور النسور عن شكر وتقدير الحكومة الاردنية لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية على الدعم المتواصل المُقدم للمملكة الأردنية الهاشمية مؤكدا ان هذا الدعم يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة، والجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية.

واشار رئيس الوزراء الى انه كان قد جرى التوقيع على اتفاقية منحة في 20 ايلول الماضي تقوم الحكومة الأميركية بموجبها بتقديم 50 ألف طن قمح للمملكة بقيمة 17 مليون دولار، وذلك ضمن برامج المساعدات الغذائية التي تنفذها حكومة الولايات المتحدة الأميركية. حيث جاء الإعلان عن هذه المنحة الاستثنائية خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن مطلع العام الحالي، وذلك تقديراً لجهود الإصلاح الشامل التي يقودها جلالة الملك والتحديات المالية والاقتصادية التي يواجهها الأردن.

واضاف انه جرى يوم 14 ايلول الماضي، توقيع اتفاقية المنحة النقدية الأميركية الإضافية المخصصة لدعم الموازنة العامة للعام 2012، بقيمة 100 مليون دولار، بهدف تعزيز قدرة الحكومة على مواجهة تحديات الطاقة، وتخفيف الأعباء المالية الناجمة عن استضافة الآلاف من اللاجئين السوريين في المملكة.

واشار رئيس الوزراء الى ان مجموع المساعدات الأميركية الاقتصادية للمملكة خلال العام 2012 بلغت نحو 474 مليون دولار، تشكل المنح النقدية المخصصة كدعم مباشر للخزينة منها نحو 284 مليون دولار في حين يوزع باقي المبلغ ضمن وقطاعات تنموية وخاصة في قطاعات المياه والتعليم والصحة.