أخبار البلد - أعلنت لجنة حماية حقوق موظفي دائرة الجمارك الأردنية عزمها البدء باضراب مفتوح عن العمل، اعتبارا من صباح الأحد وحتى انصاف الموظفين بجميع مراكزهم ومهامهم.

وقالت اللجنة في بيان صدر عنها أن هذه الخطوة لم تأت إلا بناء على طلب العشرات من الموظفين الذين طالبوا بالتصعيد والاضراب عن العمل حتى تستجيب الادارة لمطالبهم، محملين وزارة المالية مسؤولية ما قد يحدث من ضرر للاقتصاد الوطني جراء اضراب الموظفين واغلاق المعابر وتأخير تحصيل الواردات.

وتاليا نص البيان

بيان صادر عن لجنة حماية حقوق موظفي الجمارك الأردنية:

في وقت يؤمن موظفين الجمارك بالمطالب التي تقدمت بها اللجنة والتي رشح اسمائها الموظفين للسير بها وبعد أن تم الإعلان عن البدء بالتصعيد إعتباراً من الاحد 2/12/2012 كان ذلك بناءاً على طلب العشرات من الموظفين بالاضراب ووقفات احتجاجية حتى تتحقق المطالب.

إنّ المطالب التي تقدمت بها اللجنة الى أصحاب القرار هي حقوق وليست منّة أو ما شابه وهي ناشئة عن تطبيق قانون الجمارك المادة 161 وغيرها والتي أوجدت لطبيعة وظيفة الجمارك والتي جعلتها دائما الأولى والاكثر صعوبة بكل النواحي سواءاً المسؤولية المالية والتوازن بين انسيابية حركة البضائع ومن ناحية اخرى تطبيق جميع القوانين المرتبطة بالجمارك والتي تتجاوز 55 قانون دوائر أخرى وتتحمل جهد ومخاطر كبيرة بطبيعة عملها كمكافحة التهريب وتتبع الترانزيت والتجارة الغير مشروعة والمراكز الحدودية تقوم بعمل مضني لحماية المملكة وحدودها ومجتمعها الآمن من أخطار تهريب المواد المخدرة والسلامة والاسلحة وغيرها,أضف أن موظف الجمارك يتعرض لكل انواع الاغراءات المادية وغيرها.

واللجنة لتقديرها لآلية العمل وتأمين المخصصات من موافقات وغيره لم تشترط تحقيق هذه المطالب دفعة واحدة بل طلبت ذلك بالتدرج ضمن جدول زمني, أضف أن هذه المطالب تتميز بأنها لا تكلف الموازنة فهي من صندوق خاص بالدائرة بالاضافة الى مطالب معنوية تتعلق بأمور ترتيب التقسيمات والترفيعات والمسميات الوظيفية واسس التنقلات وغيرها.

فمن بداية التحرك لصياغة المطالب بخطوات هادئة من شهر 4/2012 وهو تاريخ سابق لما حدث من اضرابات لدوائر أخرى وعُرضت على الادارة وتم تحويلها للجنة المختصة بتاريخ 23/8/2012 الا أن النتيجة كانت سلبية لكل المطالب جملة وتفصيلاً وتدرجت اللجنة بسلم الادارة لايصالها لمعالي وزير المالية 1/10/2012 ورءاسة الوزراء 1/11/2012 لكن نتيجة الاتصال لا يوجد رد.

وكان الرد الوحيد من الادارة هو التضييق على اللجنة والموظفين المؤازرين من خلال تصيد الاخطاء والتنسيب بايقاع العقوبات من مدرائهم لاخطاء صغيرة و تنقلات تعسفية ورفض اجازة حتى لو طبية ومنع البعض من مستحقاته أو تخفيفها عليه وكان أشدها الإتصال من رقم مجهول بالأهالي وإرسال رسالة مبطنة لهم وتحويل للمدعي العام وتهديد بالإيقاف عن العمل والتهديد بالنقل على دوائر أخرى وغيره علما بأن اللجنة ما قاموا به هو تحت القانون والدستور ولم يعطل مسير العمل الجمركي.

وتُحمّل اللجنة الادارة ووزارة المالية مسؤولية ما قد يحدث من ضرر للاقتصاد الوطني الذي سينجم عن اضراب الموظفين واغلاق المعابر وتأخير في تحصيل الواردات في الوقت الذي تمر به البلاد بظروف صعبة والسبب إعراض الاخيرتين عن الاجابة لطلبات مُحقة.