وقال المراقب الدائم لفلسطين لدى المنظمة رياض منصور إن الفلسطينيين لن يتسرعوا بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.
ووزعت البعثة الدبلوماسية الفلسطينية الأممية أمس المشروع النهائي لطلب نيل صفة دولة غير عضو لدى الجمعية العامة للمنظمة الدولية.
وأكد أحدث نص لمشروع القرار التزام السلطة الفلسطينية بـ"حل الدولتين الذي تعيش بموجبه إسرائيل إلى جوار دولة فلسطينية مستقلة في سلام".
وأشار مشروع القرار الذي سيصوت عليه اليوم الخميس في الجمعية العامة إلى "الحاجة الملحة لاستئناف وتسريع المفاوضات" بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، وكذلك بالنسبة للحدود ووضع القدس واللاجئين والمستوطنات والأمن والمياه.
من جانبه أوضح رياض منصور، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية، أنه إذا تمت ترقية فلسطين لعضو غير مراقب بالمنظمة الدولية، فإن الفلسطينيين لن يتسرعوا بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، لكنه أكد أن السعي لمقاضاة "إسرائيل" لدى المحكمة سيظل "خيارا".
وأضاف أنه في حال استمرت "إسرائيل" في انتهاك القانون الدولي ولا سيما من خلال بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، فإن الفلسطينيين سيتشاورون مع الأصدقاء، بما في ذلك أوروبا، بشأن "إجبار إسرائيل على الامتثال".
وقال منصور إنهم لا يسعون إلى إطالة أمد هذا الصراع وتصفية الحسابات، لكنهم ليسوا "حمقى ولا دمى"، لافتا إلى أن هناك حاليا ما يقرب من ستين مؤيدا للقرار الفلسطيني، وأنه من المتوقع أن يزيد العدد عند التصويت.
ويبدو أن الفلسطينيين على يقين من نيل موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا للحصول على ترقية وضعهم من "كيان" إلى "دولة مراقبة غير عضو" على غرار وضع الفاتيكان، ومن شأن هذه الخطوة أن تعترف ضمنيا بقيام دولة فلسطينية.
وأعلنت إسبانيا تأييدها للتوجه الفلسطيني، حيث أوضح وزير خارجيتها خوسيه مانويل غارسيا مارغايو أمام برلمان بلاده، أن مدريد ستصوت بـ نعم للخطوة الفلسطينية انسجاما مع تاريخ البلاد، "ولأننا نؤمن أنه الحل المناسب لدفع عملية السلام إلى الأمام".
في السياق، قال وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس إن بلاده ستصوت "بانسجام وكامل وعي" لصالح التوجه الفلسطيني، وأضاف أن موقف باريس الثابت منذ سنوات هو الاعتراف بدولة فلسطينية.
وصوتت باريس العام الماضي لصالح منح فلسطين العضوية بمنظمة اليونيسكو. كما وعد أيضا الرئيس فرنسوا هولاند في حملته الانتخابية بدعم الاعتراف بدولة فلسطينية.
ويسود الانقسام في القارة العجوز حيال التوجه الفلسطيني بالأمم المتحدة، وتوقع دبلوماسي أوروبي أن تصوت ما بين 11 و16 دولة أوروبية لصالح الفلسطينيين، في حين ستصوت الدول الأوروبية الباقية برفض الطلب أو تمتنع عن التصويت.
وفي الأثناء، قالت بريطانيا إنها لم تقرر بعد بشأن التصويت على منح فلسطين صفة عضو مراقب بالأمم المتحدة. وكانت لندن حثت الدول الأوروبية الأسابيع الماضية على الامتناع عن التصويت، وطلبت من الفلسطينيين التخلي عن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية مقابل التصويت بـ"نعم".
وتعارض "إسرائيل" وأمريكا هذه الخطوة، وحثتا عباس على العودة لمحادثات السلام التي انهارت عام 2010 بسبب بناء المستوطنات، لكن عباس أعلن استعداده لاستئناف المحادثات دون شروط بعد الترقية بالأمم المتحدة.
في هذه الأثناء، هدد مصدر سياسي إسرائيلي بأن "تل أبيب" سترد على التحرك الفلسطيني "بالطريقة الصحيحة بالوقت الملائم"، وأضاف أن هذا التحرك يبعد الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني عن حل النزاع بينهما. أما الولايات المتحدة، فلوّحت بأن تمويلها الفلسطينيين وربما بعض تمويلها للأمم المتحدة قد يكون في خطر إذا سعى الفلسطينيون إلى ترقية وضعهم.
وبعدما حاول دبلوماسيون إسرائيليون وبريطانيون وأمريكيون إثناء الفلسطينيين عن مسعاهم دون جدوى، يركزون الآن على محاولة الحصول على ضمانات بأن الفلسطينيين سيتخلون عن شكاواهم ضد "إسرائيل" بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنهم قوبلوا برفض فلسطيني. وتخشى "إسرائيل" أن يطلب الفلسطينيون من المحكمة مقاضاة زعمائها.
وقال دبلوماسي من دولة أوروبية لم تحسم موقفها بعد بشأن التصويت، إن التعليقات الفلسطينية على الجنائية الدولية "لن تكون كافية على الأرجح" للحصول على تأييد أوروبي واسع، معتبرا التعهد الغامض بعدم التوجه إلى المحكمة الجنائية "غير كاف".
