ما زال البعض يعلق إيجاباً وسلباً على ما قيل عن عرض إيران تزويد الأردن بالبترول لمدة ثلاثين عاماً بالمجان ، حتى بعد أن أصدرت السفارة الإيرانية بياناً نفت فيه أن مثل هذا العرض قد قدم فعلاً ، وأن ما حصل هو أن السفير الإيراني أبدى استعداد إيران لمقايضة البترول بالصادرات الأردنية من خلال اتفاق مدفوعات يديره البنكان المركزيان.

بعبارة أخرى فإن إيران المحاصرة بالعقوبات الاقتصادية والتجارية تريد فتح ثغرات في هذا الحصار ، وتبدي استعدادها لدفع ثمن مستورداتها من الأردن بالبترول الخام على أساس الأسعار العالمية.

ليس في هذا العرض عنصر منحة أو تنازل ، بل مجرد تبادل تجاري عادي ، وتقف في وجهه عدة صعوبات ، أولها التزام الأردن بالحظر الدولي المفروض على صادرات البترول الإيرانية ، وثانيها عدم توفر صادرات أردنية تكفي لدفع ثمن البترول الإيراني.

يضاف إلى ذلك أن استيراد الأردن من البترول الخام لأغراض مصفاة البترول الأردنية يقل عن نصف حاجة الأردن للطاقة ، فقيمة المشتقات النفطية المستوردة تزيد عن 56% من الاحتياجات البترولية الكلية ، وليس لدى إيران فائض من تلك المشتقات بل إنها تعاني من النقص.

أما استيراد الأردن من البترول الخام فمن المتوقع أن يتوقف إذا تم فتح باب الاستيراد على مصراعيه كما هو مقرر ، حيث لا تستطيع مصفاة البترول الأردنية منافسة المشتقات البترولية المستوردة لعدم كفاءتها وارتفاع كلفتها واعتمادها على تجهيزات متقادمة.

هذه قراءة سريعة للموضوع من الناحية الاقتصادية ، ولكن هناك أبعادأً سياسية لا تخفى ، فالأردن ليس جزءاً من المعسكر الذي تقوده إيران ويضم سوريا وحزب الله ، أو ما سمي في وقت ما بالهلال الشيعي ، وليس له مصلحة في ذلك ، خاصة وأن إيران قامت بدور سلبي في الحرب الأميركية على العراق ، كما أنها تحتل أراضي وجزراً عربية معروفة.

التعاون مع إيران بهذا الشكل ، حتى لو كان مجدياً اقتصادياً ، فإنه يعني القطيعة مع دول الخليج العربي وخاصة السعودية والإمارات العربية التي نتوقع أن تقدم للأردن أكثر من عرض لمقايضة البضائع بالأسعار العالمية.