أخبار البلد - اعتبر أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور أن الذهاب إلى انتخابات نيابية، دون توافق وطني هو خطيئة كبيرة تضاف إلى مجموعة الخطايا الحكومية السابقة في مختلف القضايا الوطنية الكبيرة.

وقال في المناظرة السياسية التي أقيمت اليوم الاثنين بكلية الحقوق في الجامعة الاردنية بينه وبين أمين عام الحزب الوطني صالح ارشيدات إن قانون الصوت الواحد هو انتكاسة وتراجع عن الاجندة الوطنية التي توافقت عليها مختلف القوى الوطنية في السابق، متسائلا لماذا تم ضرب مخرجات لجنة الحوار الوطني فيما توافقت عليه بخصوص قانون الانتخاب عرض الحائط ولم يتم الاخذ بها.

واكد ان الفرصة مواتية لمشاركة كافة القوى على الساحة السياسية بالعملية الانتخابية، وذلك باعتماد اصلاحات دستورية بطرق سلمية وتشكيل حكومة وطنية برعاية ملكية لإيجاد مخرج من حالة الانجماد السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى إنه في حال عدم اجراء انتخابات  فإن عودة مجلس النواب المنحل لازمة حكما وهو ما لا نقبله ولا نريده.

وقال إن رؤية حزب جبهة العمل الإسلامي لقانون الانتخاب تندرج تحت شرطين اولهما أن يكون القانون ديمقراطي وعصري ولا يتعارض مع بنود الدستور، إضافة إلى أن يقوم على إقراره وتشريعه إدارة كفؤة ونزيهة ، مشيرا إلى ان الحزب مع القانون المختلط والقائمة النسبية على مستوى الوطن.

وفي رؤية الحزب حول الوضع الاقتصادي أكد منصور خلال المناظرة على ان الحل للمشاكل الاقتصادية لا يكون بمعزل عن الاصلاح السياسي، لافتا إلى وجود ضعف بالثقة بل غياب لها ما بين المواطن والسلطتين التشريعية والتنفيذية.

ودعا في هذا المجال من اجل وضع الحلول للمشاكل الاقتصادية والمالية إلى الاستثمار في التعليم ودمج المؤسسات المستقلة التي وصل العجز فيها إلى مليار دينار، وكذلك التطور في الاستثمار بالقطاع السياحي، إضافة الى وجود جهاز رقابي على الاسعار وفرض ضرائب على قطاع التعدين، رافضا الاعتماد على سياسة الاقتراض من الدول العربية واعتماد الخطط الاقتصادية على الخارج والمحيط العربي.

وفي آلية تعامل الحزب مع الفساد والمفسدين اعتبر منصور ان الفساد ليس وليد الساعة بل  يعود إلى العام 1988 عند انخفاض سعر صرف الدينار والكشف عن مديونية كبيرة لم يستطع الشعب تحمل عواقبها.

ولفت إلى انه كان من الواجب على الحكومات العمل على تشخيص دقيق للفساد ومن ثم وضع حلول ناجعة وناجحة ممثلة بالسياسات والتشريعات والادارات المختلفة لاجتثاثة والقضاء عليه.

ودعا في إطار محاربة الفساد إلى تفعيل دور مجلس النواب في رقابة السلطة التنفيذية لا تغييبه وكذلك إعطاء مساحة اكبر لديوان المحاسبة، إضافة إلى عدم تكميم أفواه الصحفيين والاعلاميين وفك الارتباط ما بين السياسي والاقتصادي وتسريع إجراءات التقاضي لكل من سرق ثروات الوطن وعمل على إهدارها.