استمعت محكمة جنايات عمان اليوم الاحد برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبد الله لثلاث شهود نيابة في قضية الكازينو.
والشهود هم وزير الصحة الاسبق صلاح المواجدة ومدير عام الملكية الاردنية سايقا سامر المجالي والمستشار القانوني لوزارة السياحة ربيع محمد الصمادي .
وحضر الجلسة ممثل النيابة العامة القاضي سامر حنون ووكيل الدفاع عن المتهم وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس والمحامي يوسف الفاعوري ووكيل المتهمين الاخرين من موظفي الوزارة المحامي حاكم هلسه .
وقال المواجدة في شهادته امام المحكمة "انه دخل حكومة الدكتور معروف البخيت بعد التعديل ولا يذكر انه حضر اي جلسة تم فيها مناقشة موضوع الكازينو مضيفا الى انه استمر بالعمل وزيرا في حكومة نادر الذهبي مضيفا ان الكتاب المعروض عليه من قبل المحكمة والمتضمن تاجيل العمل باتفاقية الكازينو يحمل توقيعه ولا يذكر انه قرأ القرار قبل التوقيع عليه".
وقال "انه يذكر ان الذهبي عرض في احدى جلسات مجلس الوزراء قضية الكازينو وانه تم اتخاذ قرار بتجميدها من قبل حكومة البخيت مضيفا ان الذهبي اكد ان الاتفاقية لا تنص على امكانية التجميد وانه يحق للفريق الثاني (المستثمر) مقاضاة الفريق الاول (الحكومة) مما سيتحقق عليها مبالغ مالية كبيرة تزيد على مليار دينار".
واضاف "ان الذهبي طلب من وزيرة السياحة مها الخطيب في نفس الجلسة وضع المجلس بصورة ما حدث لافتا الى انها ذكرت ان المستثمر قد راجعها بموضوع الكازينو الا انها استغربت ذلك كونها كانت عضوا في المجلس الوطني للسياحة ورفضت في حينه التوقيع على القرار".
واشار المواجدة الى" ان حكومة الذهبي قد ناقشت موضوع الكازينو في اكثر من جلسة وان الحديث الذي كان يجري عن كيفية الخروج من الاتفاقية دون ان تتكبد الحكومة الاردنية اية تعويضات او خسائر يمكن تدفع للمستثمر".
وقال" انه تم تكليف وزير العدل ايمن عودة بالتشاور مع محامين بريطانيين نظرا لخبرته في القانون البريطاني بهدف الوصول الى حلول نهائية لموضوع الكازينو دون اية خسائر، مضيفا انه قد سأل الذهبي وايمن عودة عن احتمالات الربح والخسارة في هذه الاتفاقية فكان الجواب ضمن المعلومات المتوفرة لديهم بانها 50 بالمئة اي مناصفة وان هنالك ضرورة لمزيد من التشاور مع الخبراء". 
واضاف المواجدة "ان ايمن عودة اكد ضرورة ان يكون هناك تسوية بين الحكومة والمستثمر وعدم اللجوء للقضاء مشيرا الى انه لايذكر بان الحكومة قد دفعت اي نفقات للخبراء".
كما انه كان هنالك مقترحات في المجلس تقول باعطاء المستثمر قطعة ارض مقابل عدم انشاء كازينو شريطة ان يقيم عليها مشروع استثماري مع اعطائه الحق بانشاء كازينو في حال قررت الحكومة ذلك في المستقبل.
وقال المواجدة خلال مناقشته من قبل وكيل الدفاع عن الدباس المحامي يوسف الفاعوري" انه لم يحضر المناقشة التي تم فيها الموافقة على الاتفاقية وتفويض الوزير الدباس بالتوقيع عليها كونه لم يكن وزيرا في ذلك الحين مضيفا بانه لم يطلع على الاتفاقية وما بها من شروط".
واضاف بان حكومة الذهبي ناقشت الاتفاقية بعد شهر من تشكيلها تقريبا وانه لم يطلع على شيء يتعلق بها سوى توقيعه على تجميدها وان كل ما يعرفه من معلومات عن الاتفاقية هو من الرئيس الذهبي ومها الخطيب وايمن عوده كما ان الخطيب قد سردت وقائع ولم تبرز اي كتاب او ورقة عن المستثمر تتعلق بطلب التعويض او التنفيذ للمشروع من قبله وانه لم يطلع على اي تقرير خطي قدمته الخطيب الى مجلس الوزراء.
وقال المواجدة ان الاجراءات التي قام بها كل من الخطيب وعوده من حيث الاستشارات هى اجراءات تحوطية حيث لم يرد الى علمهم في ذلك الحين اي شئ يفيد بان المستثمر يطالب باي تعويض مضيفا ان من اقترح استشارة بيوت الخبرة الاجنبية هو الوزير عوده.
واضاف بان عودة والخطيب لم يطلعوا مجلس الوزراء او يقدمو ا له اي تقرير حول نتائج استشاراتهم لبيوت الخبرة ولا يعلم فيما اذا تم تفويض مها الخطيب بالتوقيع على الاتفاقية المعدلة.

من جهته، قال مدير عام الملكية الاردنية سابقا سامر المجالي "بحكم عملي كنت عضوا في المجلس الوطني للسياحة وان قرار المجلس المعروض عليه من المحكمة يحمل توقيعه حيث وقع عليه بطريقة التمرير مضيفا بانه سبق ذلك نقاش في المجلس عن كيفية تنشيط السياحة في الاردن ومنها في البترا وجرش كما تم مناقشة موضوع اقامة كازينو في تلك الجلسة وانه لم يتخذ قرار بذلك".
واضاف "بعد ذلك اتصل به شخص من وزارة السياحة طالبا ان يحضر اليه لتوقيع قرار المجلس الوطني للسياحة المتعلق بالكازينو حيث احضر الكتاب له بواسطة السكرتيره وقام بالتوقيع عليه.
وقال المستشار القانوني لوزارة السياحة ربيع محمد الصمادي ان الوزير الدباس قد اتصل به في بداية شهر أب 2007 طالبا رأيه في موضوع انشاء الكازينو و فيما اذا كان يستطيع الوزير(السياحة) ان يصدر قرارا بذلك ام لا مضيفا بان اجابته له كانت مبنية على المادة الثانية من قانون السياحة التي تجيز اضافة مهنة سياحية جديدة للمهن الموجودة فيها وانه قد كتب له ذلك خطيا بتاريخ 9 آب 2007 وهي الاستشارة التي اطلعته عليها المحكمة.
واشار الى ان استشارته التي قدمها بخصوص الكازينو تقول بوجوب عرض موضوع اضافة مهنة سياحية الى المهن الموجودة بعد التوضيح الكافي لها وضرورة اصدار قرار بذلك من المجلس الوطني للسياحة ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية لافتا الى ان وزير العدل شريف الزعبي قد اتصل به في اواخر شهر آب 2007 طالبا منه الحضور للاجتماع في مكتب المحامي طاهر حكمت للتشاور في موضوع الكازينو.
وقال الصمادي انهم بحثوا في الاجتماع موضوع الكازينو حيث اختلفوا بالراي حول ذلك مضيفا بان مبررات الزعبي وحكمت كانت تنصب على ان اجازة منح كازينو في الاردن يخالف الدستور كون ان دين الدولة الاسلام ولا يجوز اصدار تشريعات تخالف الشريعة الاسلامية.
وبين الصمادي ان رأيه استند على ان الضرورات المتعلقة بالمصلحة الوطنية تسمح للمشرع الاردني ان يجيز بعض الاعمال التي تخالف الشريعة مدللا بذلك على إنجاز قانون المسكرات وقانون اليانصيب الذي هو قمار مشيرا الى ان كل واحد تمسك برأيه وان الزعبي اقترح ان يكتب كل واحد منا رايه يشكل منفصل لاطلاع رئيس الوزراء.