أكدت مصادر مطلعة أن الدعم الذي تعهدت به دول مجلس التعاون الخليجي للأردن بقيمة خمسة مليارات دولار توزع على خمس سنوات بواقع مليار دولار سنويا.
ومن بين دول الخليج الأربعة التي من المقرر أن ترسل مساعداتها للأردن وهي الكويت والسعودية وقطر والامارات، التزمت دولة الكويت فقط لغاية الآن في تعهداتها المالية وهي 250 مليون دولار، أرسلتها مؤخرا.
وأشارت المصادر إلى ان دول الخليج المذكورة مستاءة من "الردح الحكومي" الذي رافق الاحتجاجات التي أعقبت قرار رفع أسعار المحروقات، وبينت أن منحة مجلس التعاون الخليجي كانت مقررة لتمويل مشاريع استراتيجية مدرجة في الموازنة العامة، ولمشاريع تنموية في المحافظات، ولم يتم الاتفاق على ارسالها نقدا إلى الموازنة العامة للدولة لتقليص العجز.
وأضافت المصادر أن دول الخليج لم تتنصل من اتفاق الدعم المقرر للأردن، الذي من المفترض أن يذهب على شكل مشاريع تنموية وليست منح نقدية.
وقالت إن منحة مجلس التعاون ليست مرتبطة برفع الدعم عن المحروقات، من عدمه.
وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور سجل عتبه على دول مجلس التعاون الخليجي لعدم إرسالها المساعدات المقررة إلى الأردن، وأخذ عليها تأخرها في أرسالها للأردن في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة.
وتعمل الحكومة حاليا على تسويق سندات يوروبوند لاقتراض ما بين 750- 1500 مليون دولار من المؤسسات العالمية، حيث اشترط صندوق النقد والبنك الدوليين على إزالة التشوهات في الاقتصاد الوطني للاستمرار في إقراض الأردن، ومن بين تلك التشوهات إزالة الدعم عن السلع والمواد الاساسية.
وسيساعد قرار رفع أسعار المحروقات الحكومة على بيع تلك السندات في الأسواق العالمية وسيسهل مهمتها في الحصول على قروض إضافية من البنك الدولي وصندوق النقد والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار وباقي المؤسسات والدول المانحة.
هذا وأدى تزايد الاعتماد على الاقتراض الخارجي إلى رفع المديوينة العامة للدولة ووصولها إلى مستويات قياسية تجاوزت 16 مليار دينار، وستصل إلى 20 مليار دينار مع نهاية العام الجاري.
حيث بلغ الدين الخارجي على المملكة مع نهاية شهر أيلول من العام الجاري حوالي 4.767 مليار دينار، بينما بلغ الدين الداخلي لنفس الفترة 11.273 مليار دينار.
وتضاعفت خدمة الدين العام مسجلة حوالي نصف مليار دينار سنويا، الأمر الذي يضغط على الموازنة للدولة ويحملها نفقات إضافية وعجزا متزايدا.
