أخبار البلد - طلبت الهيئة المستقلة للانتخاب من الفريق الوطني لمراقبة الانتخابات، تزويدها بما يتوفر لديهم من دلائل حول تجنيد وسطاء للراغبين في الترشح لشراء الأصوات، فضلا عن حجز البطاقات الانتخابية، ليتسنى للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المقتضاة بحق مرتكبي هذه المخالفات.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي صادر عنها اليوم السبت، أن فريق الرصد والرقابة لديها يتابع بشكل حثيث أي ممارسات للدعاية الانتخابية من قبل عدد من الراغبين في الترشح، مشيرة إلى أنه قام بزيارات ميدانية لعدد من المحافظات للتحقق من أي شكاوى ترد إليها بهذا الخصوص من اجل توثيقها ومخاطبة الجهات المعنية بإزالتها.

وقالت في بيانها أنها سبق أن خاطبت رئيس الوزراء وجميع الجهات المعنية بهذا الخصوص مثل (دائرة المطبوعات والنشر، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع ووزارة الأشغال العامة والبلديات ومجلس أمانة عمان الكبرى)، حيث أكدت في مخاطباتها ضرورة التعميم على جميع الوزارات المعنية لضمان التزام الراغبين في الترشح بالمدة القانونية لبدء نشاطات الحملة الانتخابية، إضافة إلى الايعاز لرؤساء لجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية بمتابعة ورصد هذه الممارسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها، مثلما وثقت فرق الرقابة بعض هذه الممارسات وقامت بابلاغ الهيئة بها حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف معالجتها.

وأوضح البيان انه في معرض رد الهيئة على ملاحظات الفريق الوطني لمراقبة الانتخابات حول مرحلة عرض الجداول الأولية للناخبين وجداول المعترضين والاعتراض عليها أشارت الهيئة الى أن المدد القانونية المحددة للنظر بالاعتراضات المقدمة من قبل الناخبين لدائرة الأحوال المدنية بموجب احكام المادة (4/ط) من قانون الانتخاب تم الفصل فيها خلال فترة التسجيل وانتهى بانتهائها أي بتاريخ بتاريخ15تشرين الاول الماضي.

وقالت الهيئة انه وفقا لنص المادة القانونية المذكورة اعلاه فانه على الدائرة أن تفصل في الطلبات خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمها وعلى الهيئة أن تفصل في الطلبات المرفوضة من قبل الدائرة خلال أربعة عشر يوماً، وبالتالي فإن الفصل في هذه الطلبات قد حصل في فترة أقل من ذلك وبما لا يؤثر على نتائج الفصل فيها مما لا يعتبر

انتهاكا للنص القانوني ولا يؤثر على طبيعة الاعتراضات المقدمة على الجداول الأولية للناخبين. واشار البيان إلى أن الهيئة كانت أعلنت عن بدء عرض الجداول الأولية للناخبين بتاريخ30 تشرين الاول الماضي أي بعد مضي15 يوما من انتهاء التسجيل والتي كانت كافية للنظر في الطلبات المقدمة. وأشارت الهيئة الى أنه استنادا لنص المادة (5/2) من قانون الانتخاب قد اعلنت بتاريخ13تشرين الثاني الحالي انتهاءها من البت في الاعتراضات المقدمة إليها، مبينة في بيانها الصادر أنذاك بهذا الخصوص أنها تعمل على إدخال الاعتراضات ونتائجها وإعداد الجداول الخاصة بذلك إلكترونيا. وأوضحت انه تم في23 من الشهر الحالي تزويد رؤساء اللجان بالنسخ المطلوبة من قرارات الهيئة والإعلان عن بدء عرض هذه القرارات في ذات الأماكن التي تم فيها نشر الجداول الأولية للناخبين وجداول المعترضين في الدوائر الانتخابية، كما تم نشر القرارات على الموقع الإلكتروني للهيئة، وبالتالي تبدأ فترة الطعن في هذه القرارات من قبل الناخبين المعنيين بقرارات الهيئة (بالرفض أو القبول) أمام محاكم البداية اعتبارا من تاريخ من تاريخ24تشرين الثاني الحالي ولغاية انتهاء دوام يوم الجمعة الموافق30 تشرين الثاني الحالي.

ولفتت الهيئة في بيانها إلى أن المحاكم ستفتح أبوابها حتى انتهاء الفترة المحددة لذلك، مؤكدة أنها ستلتزم بالقرارات الصادرة عن المحاكم ليتم تعديل الجداول الأولية للناخبين لتكتسب الصفة النهائية.