ودعا البراري في ندوة نظمها منتدى تطوير السياسات الاقتصادية عن مكافحة الفساد، اليوم السبت، الى تفعيل دور وسائل الإعلام الحكومية في الكشف عن ممارسات الفساد في أجهزة الدولة ونشر قضاياه، لافتا الى الاوامر الملكية التي أعطت الضوء الأخضر بتعزيز إجراءات الرقابة المالية والإدارية وأن لا أحد فوق القانون.
وعرض أهم الإنجازات التي قام بها الديوان في كشف العديد من التجاوزات الإدارية والمالية، مؤكدا تعاون الديوان مع الأجهزة الرقابية الأخرى التي تعنى بمكافحة الفساد مثل هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم وذلك وفقاً للتشريعات الناظمة لعمل كل منها.
وأوضح البراري أن فعالية مكافحة الفساد تتطلب توفر منظومة متكاملة لمكافحته من خلاف توفير الارادة السياسية العليا ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دور مجلس النواب بتعزيز دوره التشريعي والرقابي ونظام المسائلة الحكومية وكذلك دور السلطة القضائية وتعزيز نزاهة وشفافية أجهزة السلطة التنفيذية في الدولة.
واشار البراري الى ان مكافحة الفساد وتجفيف منابعه لا يمكن ان تقوم به جهة لوحدها وإنما هو جهد وطني جماعي تشارك به جميع الأجهزة الرقابية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين وأن الخسائر التي نجمت عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت العامة والخاصة في الأسبوع الماضي تمثل فساداً كبيراً حيث أنها أدت إلى إهدار ملايين الدنانير التي ستتحملها الخزينة العامة للدولة.
من جهته، اكد رئيس المنتدى الدكتور طلال ابو غزالة مساهمة الديوان في اصلاح انظمة الادارة المالية العامة للدولة والمساعدة في تعزيز مبادئ المشروعية والشفافية والمساواة في القرار الاداري الذي يتخذ داخل الإدارات الحكومية،والمساعدة في تعزيز القيم المؤسسية والمبادئ الأخلاقية في تقديم الخدمة العامة.
ووصف ابو غزالة قرار التدقيق المسبق بالخطير والمضر وبأنه يلغي الرقابة على المسؤولين، مشيرا الى انه لا يسمح بمحاسبة أحد،كما انه يلغي الحاكمية والرقابة والمسؤولية، اضافة انه مع معايير المحاسبة الدولية ويخالف اصول المحاسبة العالمية.
وحضر الندوة عدد من الوزراء السابقين ومجموعة من شباب هيئة شباب كلنا الاردن.
