وكانت مصادر حكومية مصرية أكدت لصحيفة 'اليوم السابع' أن قطاع البترول رفع معدلات الغاز إلى الأردن إلى 100 مليون قدم مكعب غاز يومى، لافتا إلى أن إمدادات الغاز للأردن لم تتوقف، وإنما كانت كميات محدودة تتراوح بين 30 إلى 50 مليون قدم مكعب يومى، مقارنة بالمتعاقد عليه، والذى يصل إلى 240 مليون متر مكعب يوميا.
وقال المصدر إن الاتفاق الأخير الذى وقع مع مصر خلال زيارة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى علاء البطاينة الأخيرة إلى القاهرة يقضى بأن يصل معدل التزويد اليومى من الغاز للعام الحالى إلى 60 مليون قدم مكعب يوميا، مع التعويض عن الكميات التى لم تكن تصل خلال فترات الانقطاع بعد كل تفجير فى الخطوط، وهو ما تقوم به مصر حاليا، التى تضخ ما يراوح 100 مليون قدم مكعب يوميا.
وأوضح المصدر أن هذه الكميات تتضمن معدل 60 مليون قدم مكعبة المتفق عليها والفارق هو كميات التعويض.
ووفق مسئولين أردنيين بلغ معدل كميات الغاز الطبيعى الواردة من مصر إلى الأردن يوميا العام الماضى نحو 87 مليون قدم مكعب مقارنة مع 220 مليون قدم مكعب عام 2010 و300 مليون قدم مكعب العام الذى سبقه.
وتشهد إمدادات الغاز الطبيعى المصرى للأردن تذبذبا بفعل اعتداءات تقع على الخط الناقل للغاز إلى المملكة والتى بلغت 15 مرة منذ 5 فبراير 2011 مما يدفع الأردن إلى التحول إلى الديزل والوقود الثقيل وشراء الطاقة الكهربائية من خلال مشروع الربط العربى مما رفع تكلفة التوليد إلى مستويات عالية وحمل الحكومة الأردنية خسائر تراكمية تقدر بحوالى 5 ملايين دولار يوميا.
وبحسب بيانات رسمية فقد استورد الأردن عام 2011 حوالى 97% من احتياجاته من الطاقة بكلفة بلغت حوالى 5 مليارات دولار تشكل حوالى 20% من مجمل الناتج المحلى الإجمالى للمملكة.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعى الموقعة بين مصر والمملكة فى 2004 ولمدة 15 عاما تقضى بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة (2.4 مليار متر مكعب سنويا)، وأن هذه الكمية تكفى لإنتاج 80% من احتياجات المملكة من الكهرباء والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل.
وعدلت مصر الاتفاقية مع الأردن لرفع سعر تصدير الغاز من 2.15 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية وذلك للكميات المتفق عليها حتى عام 2019 وبأثر رجعى منذ شهر يناير الماضى، على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين وفقا للقواعد المعمول بها فى السوق
العالمية.
