أخبار البلد - أكد أمين عام حزب "حشد" عبلة ابو علبة أن الاحزاب القومية واليسارية قررت تعليق مشاركتها بالانتخابات النيابية المقبلة خلال الاجتماع الذي تم عقده اليوم الاثنين في مقر حزب البعث الاشتراكي.

وقالت  إن القرار الذي صدر عن الاحزاب القومية واليسارية القاضي بمقاطعة الانتخابات مرتبطا بالإصرار على القرار الحكومي في رفع الاسعار، لافتة إلى ان القرار مفتوحا، في إشارة منها إلى إمكانية التراجع عن القرار والعودة إلى المشاركة في الانتخابات.

وأشارت إلى اجتماع عقدته الاحزاب القومية واليسارية في مقر حزب البعث الاشتراكي تدارست فيه التطورات السياسية الجارية وقامت بإصدار بيان حول مشاوراتها وقرارها.

حيث دانت فيه السياسة الحكومية الرسمية التي تواصل تحديها لإرادة الشعب وذلك من خلال إمعانها في تطبيق الاجراءات الاقتصادية الاخيرة والامتثال لشروط صندوق النقد الدولي المذلة والتي تستهدف رفع يد الدولة عن الدعم الضروري المقدم للطبقات المتوسطة والفقيرة.

واعتبرت ان قرار تعليقها في الانتخابات جاء نظرا للموقف الحكومي الرسمي المتصاعد في الاصرار على الاجراءات الاقتصادية الاخيرة وادارة الظهر لكل المطالب الشعبية بالتراجع عن هذه الاجراءات.

ودعت الاحزاب إلى تنظيم حوار وطني واسع تشارك فيه جميع القوى السياسية وتشكيل هيئة وطنية موسعة لمتابعة تنظيم هذا الحوار، وتهيئة كل اسباب نجاحه، والوصول الى حالة توافق وطني، يكون قاعدته الرئيسية تعديل قانون الانتخابات النيابية وتأجيل الموعد المقرر للانتخابات.

واكدت على حق الشعب بهيئاته ومؤسساته وكافة تجمعاته، في التعبير عن رأيه واحتجاجه السلمي على الاجراءات الحكومية الاخيرة، التي تشكل ارتدادا مأساويا عن مشروع الاصلاح الوطني الديمقراطي، في الوقت الذي دانت فيه عمليات العنف والتخريب للممتلكات، أيا كان مصدرها والتي تستهدف تشويه الحراك الشعبي وحرفه عن اهدافه الاصلاحية.

وطالبت الاحزاب الحكومة بالكف عن اعتقال نشطاء الحراك الشعبي، داعية إلى الافراج عن جميع الموقوفين وتحريم استخدام سلاح محكمة أمن الدولة في مواجهة الحراك الشعبي.

ودعت الجهات الرسمية إلى عدم المس بالمحرمات الوطنية او استهداف الوحدة الوطنية الداخلية، والتصدي لظاهرة قطاع الطرق التي لا تليق بحضارة شعبنا وسلمية حراكه الشعبي.

وخاطبت الاحزاب القومية واليسارية قواعدها واصدقائها وجماهيرها للمبادرة الى المشاركة في الحراك الشعبي السلمي الرافض للإجراءات الحكومية والمدافع عن كرامة الوطن والمواطنين، محذرة من مغبة التدخل في الصراع الداخلي في سوريا وعدم الخضوع الرسمي للابتزاز والضغوط الغربية المتواصلة.

وطالبت الاحزاب الخمسة الموقف الرسمي برفع درجة الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب اجرامية من قبل جيش العدو الصهيوني وعلى رأسها اعادة النظر في معاهدة وادي عربة وسحب السفير الاردني من دولة العدو وطرد السفير الاسرائيلي من الاردن.

كما دانت الموقفين الامريكي والاوروبي المنحاز للعدوان العسكري الوحشي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، مهيبة بالأنظمة العربية رفع درجة دعمها واسنادها السياسي والمادي والضغط لوقف العدوان ورفع الحصار