أخبار البلد - أكد القيادي في جماعة الاخوان المسلمين سالم الفلاحات، أن الجماعة تمتلك تسجيلات حصلت عليها تصور وتوثق اجتماعات انعقدت مؤخرا في بعض المحافظات تم من خلالها تشكيل فرق بلطجة لقمع ومنع الاحتجاجات الشعبية، لافتاً الى امكانية نشرها في حال أصبح ذلك ضرورة ومطلباً.

واشار الى وجود تهديدات لبعض الاعلاميين والكتاب والصحفيين بعدم نشر أو تغطية الفعاليات الشعبية المطالبة بتخفيض الأسعار، في الوقت الذي دان فيه الاقلام المشبوهة والمسمومة المدفوع لها مسبقاً واصفا اياهم بـ"كتاب التدخل السريع التي تهاجم وتشكك بالحراك والناشطين فيه.

من جهته طالب امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور بتشكيل حكومة وطنية تكون ذات طراز خاص، رافضا أسلوب الترقيع في معالجة الأزمة بعيدا عن التشويش والتكذيب والافتراء.

ودعا منصور الحكومة إلى احترام إرادة الملك في تجميد قرار رفع الاسعار، في إشارة منه إلى تجميد قرار رفع الاسعار في عهد حكومة فايز الطراونة السابقة،مشدداعلى أن الشعب الاردني لديه القدرة في الاستمرار بحراكه للدفاع عن حقوقه.

بدوره تسائل نائب المراقب العام لجماعة الاخوان زكي بني ارشيد عن الجهة التي تدعم ويستند إليها رئيس الوزراء عبد الله النسور في عناده وإصراره على السير في قرار رفع الاسعار.

ووجه بني ارشيد سؤالا للنظام قائلا له "من الذي اوصل الشعب إلى هتاف الشعب يريد اسقاط النظام" مؤكدا أن الاحتجاجات والاعتصامات ليست هواية أو رغبة للمعارضة إنما هي فعل المضطر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس الاعلى للإصلاح في الجماعة ظهر اليوم الاثنين في مقر حزب جبهة العمل الاسلامي وحضره امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور ونائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد إضافة إلى المراقب العام السابق للجماعة سالم الفلاحات.

وقال المجلس في بيانه الذي تلاه نائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد على هامش المؤتمر إن الوطن يعيش لحظات عصيبة تسبب بها قرار رفع الاسعار غير المدروس الذي اتخذته حكومة معينة في غياب سلطة تشريعية معبرة عن إرادة الشعب.

وانتقد قرار الحكومة واصفا إياه بأنه قرار غير وطني لأنه خاضع لإملاءات صندوق النقد الدولي واشتراطاته، معتبرا ان هذا القرار لا يعالج أسباب الأزمة الاقتصادية إنما يرحل الأزمة إلى حالة يصعب مواجهتها أو التنبؤ بنتائجها، لافتا إلى النظام لم يستمع إلى الأصوات والنصائح الوطنية.

وأشار إلى أنه لليوم السابع على التوالي تستمر الانتفاضة الشعبية الرافضة لقرار رفع الأسعار في الوقت الذي ترتفع فيه سقف الهتافات واتساع الاحتجاجات عموديا وأفقيا، مشيرا إلى أن النظام ما زال غائبا عن الأزمة ولم يبد أو يسمع أحد رأيه، في الوقت الذي يتصدر فيه رئيس الحكومة عبدالله النسور الموقف بإصراره وتعنته ورفضه التراجع عن القرار.

ورفض سياسة الاحتواء التي يستخدمها النظام من خلال التعاطي الأمني مع المسيرات والاحتجاجات واعتماده على تمضية الوقت لإرهاق الحراك وإضعافه، معتبرا إياها أنها سياسة مغامرة تنضم إلى مغامرة رفع الاسعار، منوها إلى ان اهالي المعتقلين يشهدون على سياسة العنف والاهانة التي يتعرض لها أبناؤهم.

وفي بيانه أكد مجلس الإصلاح على مباركة الانتفاضة الشعبية وكافة التحركات الشعبية والنقابية والشبابية التي ترمي إلى الضغط على النظام من أجل التراجع عن قراره.

وحيا جهود نقابة المعلمين وباقي النقابات المهنية التي أعلنت الاضراب، داعيا فئات الشعب إلى الاستجابة والتجاوب مع دعوة الاضراب، إضافة إلى الانخراط في أي جهد سلمي للتعبير عن رفضهم لرفع الاسعار، مطالبا إياهم بالوقوف صفا واحدا لإسقاط القرار.

وطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين وعدم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة التي وصفها بـ "المحكمة العرفية"، مشددا على ضرورة التوقف عن سياسة الاهانة والتحقير للمعتقلين، داعيا إلى تشكيل لجنة محايدة من مؤسسات حقوق الانسان للتحقيق فيما يتعرض وتعرض له المعتقلون وتقديم المسؤولين عن هذه السياسة إلى محاكمة فاعلة.

وحذر المجلس الجهات الرسمية من اللجوء إلى بث الفتنة بين أبناء الوطن، معتبرا ان الوحدة الوطنية خطا احمرا لا يمكن العبث به، واصفا ما يسمى بـ"تجمعات الولاء والانتماء" أنها أحد أشكال الأدوات المتخلفة في معالجة الازمة التي ثبت فشلها في الدول التي استخدمت هذا الاسلوب، معلنا إدانته الصريحة لكل أشكال التخريب المتعمد وكل أشكال الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، محملا النظام مسؤولية قرار ارتفاع الاسعار وما يتبعه من أحداث وتجاوزات.

إلى ذلك عبّر أمين سر جماعة الإخوان المسلمين محمد عقل لـ"السبيل" عن موقف الجماعة من الحراك، موضحاأن الإخوان جزء قائم من الحراك السلمي وداعم أساسي له، مضيفا أن النقابيين الإسلاميين كانوا حاضرين في مسيرة النقابات، لافتا إلى استمرار مشاركة الإخوان في الفعاليات الشبابية والشعبية في مختلف المناطق.

و فيما يتعلق بمجالات التعاون والتنسيق بين لجان الحركة المختلفة بيّن أن مجلس شورى الجماعة هو المرجعية والمسؤول عن رسم الاستراتيجيات العامة، منوها إلى أن دور المجلس الأعلى للإصلاح التركيز على الأمور التفصيلية والفنية بشكل أكبر

و أوضح عقل أن الحركة ستشارك في مسيرة الجمعة القادمة مع غيرها من الأحزاب و التيارات الفاعلة، مؤكدا على مشاركة الحركة الإسلامية في مسيرة يوم الجمعة نهاية الشهر الجاري التي تنظمها الجبهة الوطنية للإصلاح.

من جانب آخر يعقد مجلس شورى الحزب اجتماعاً طارئاً، لمناقشة قرار الحكومة الأخير و تداعياته يوم السبت المقبل و فقاً لرئيس المجلس علي أبو السكر.

و جدد أبو السكر رفض الحزب للحلول الترقيعية و سياسة ترحيل المشاكل وعدم حلها، مطالبا بإيجاد حلول جذرية للمشاكل الاقتصادية القائمة.