أخبار البلد - اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مشروع قانون برنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي واحالته الى ديوان التشريع لمراجعة الصياغة التشريعية له.

وسيقوم ديوان التشريع بعرض مشروع قانون الهيكلة على موقعه الالكتروني لاستقبال الملاحظات بخصوصه.
وجاءت الاسباب الموجبة للمشروع تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة ببرنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي والمتضمنة الغاء الازدواجية والتداخل في الادوار من خلال دمج المؤسسات والدوائر والهيئات المتشابهة في المهام في مؤسسة او دائرة او هيئة واحدة، ورفع مستوى الاداء الحكومي وترشيد الانفاق المالي من خلال تقليص عدد الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، بالاضافة الى تخفيف العبء الاداري والاشرافي عن رئيس الوزراء من خلال تغيير ارتباط بعض المؤسسات والهيئات من دولة رئيس الوزراء الى الوزير المختص.

وفي حال الدمج فان الالتزامات والواجبات والاتفاقيات الدولية تنقل الى الجهة التي يتم الدمج فيها بالاضافة الى المحافظة على الاستراتيجيات والسياسات العامة.
ويشمل قرار مجلس الوزراء تحديد التشريعات النافذة التي قد يؤثر عليها مشروع قانون الهيكلة:
1- قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم 20 لسنة 2007.
2- قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم 33 لسنة 1992.
3- قانون المجلس الصحي العالي رقم 9 لسنة 1999.
4- قانون الكهرباء العام المؤقت رقم 94 لسنة 2002.
5- قانون الوقاية الاشعاعية والامن والامان النووي رقم 43 لسنة 2007.
6- قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997.
7- قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2008.
8- قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000.
9- قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية رقم 17 لسنة 2003.
10- قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية المؤقت رقم 81 لسنة 2003.
11- قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2009.
12- قانون تنظيم اعمال التامين رقم 33 لسنة 1999.
13- قانون المجلس الاعلى للشباب رقم 13 لسنة 2005.
14- قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968.
15- قانون ترويج الاستثمار المؤقت رقم 67 لسنة 2003.
16- قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008.
17- قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006.
وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في تصريح صحفي إن مجلس الوزراء ناقش اليوم مشروع قانون إعادة هيكلة وزارات ومؤسسات ودوائر حكومية والذي اعدته الحكومة مؤخرا بهدف تنفيذ برنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي وذلك تمهيداً لإرساله الى مجلس النواب المقبل لاستكمال المراحل الدستورية لإقراره.

واوضح الخوالدة ان مشروع القانون يلغي عددا من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ويدمج بعضها لتقليص حجم الجهاز الحكومي وضبط الإنفاق العام والتركيز على المهام الأساسية التي يجب أن تقوم بها الحكومة في كل قطاع من القطاعات بالإضافة الى انه سينقل ارتباط بعض الهيئات والمؤسسات المرتبطة برئيس الوزراء الى الوزراء اصحاب الاختصاص بهدف التخفيف من العبء الاداري والاشرافي الملقى على عاتق رئيس الوزراء ويضمن التوافق والانسجام بين اعمال هذه الهيئات والمؤسسات والسياسات العامة في الوزارة ذات الاختصاص بعملها.

ويتضمن مشروع القانون بحسب الخوالده الغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية ونقل مهامها الى وزارة المالية، والغاء الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية، والغاء مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ونقل مهامه الى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات حسب مقتضى الحال، والغاء صندوق ادارة المخاطر الزراعية ونقل مهامه الى وزارة الزراعة، والغاء هيئة التأمين ونقل مهامها المتعلقة بالترخيص والرقابة الى دائرة مراقبة الشركات وبقية المهام الى وزارة الصناعة والتجارة.

كما يتضمن مشروع القانون دمج المجلس الاعلى للشباب ومركز اعداد القيادات الشبابية بوزارة الثقافة لتصبح وزارة الثقافة والشباب، ودمج هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء بهيئة واحدة تسمى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وتنقل اليها المهام التنظيمية الموجودة في سلطة المصادر الطبيعية.

وسيتم بموجب مشروع القانون دمج مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة بهيئة واحدة تسمى هيئة الاستثمار وتنقل اليها المهام المتعلقة بترويج الصادرات واقامة المعارض الموجودة في المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، واناط مشروع القانون مهام وزارة البيئة الواردة في التشريعات سارية المفعول بوزارة الشؤون البلدية بحيث تصبح بعد تعديل تشريعاتهما وزارة الشؤون البلدية والبيئة.

ونظم مشروع القانون ارتباط عدد من الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لتصبح مرتبطة بالوزراء اصحاب الاختصاص بدلا من ارتباطها برئيس الوزراء حيث تضمن ربط صندوق التنمية والتشغيل بوزير العمل والمجلس الصحي العالي بوزير الصحة وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بوزير التعليم العالي والبحث العلمي وربط المؤسسة التعاونية الاردنية بوزير الزراعة ليصبح رئيسا لمجلس ادارتها، كما ربط مشروع القانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بوزير الطاقة والثروة المعدنية وهيئة الاستثمار بوزير الصناعة والتجارة.

وأوضح الخوالده أن التشريعات الناظمة لعمل الوزارات والمؤسسات والدوائر المتأثرة بمشروع القانون ستبقى سارية المفعول لحين تعديلها أو الغائها او استبدال غيرها بها وبما لا تتعارض فيه مع أحكام القانون بعد اقراره، على ان تقوم تلك الوزارات والمؤسسات والدوائر بتعديل او اعداد التشريعات اللازمة وبما يتوافق مع احكام مشروع هذا القانون.

أما فيما يتعلق بمشاريع اعادة الهيكلة التي يتطلب تنفيذها اقرار انظمة من قبل مجلس الوزراء فان الحكومة قد انتهت من اعداد مشاريع هذه الانظمة والتي تضمن دمج وزارة التنمية السياسية ووزارة الشؤون البرلمانية بوزارة واحدة والغاء استقلالية كل من المعهد الدبلوماسي ومستشفى الامير حمزة ونقل ارتباط دائرة الشراء الموحد من رئيس الوزراء الى وزير الصحة وسيتم اقراها بعد مراجعة الصياغة التشريعية في ديوان التشريع والرأي.

واكد الخوالده أن عملية دمج أو إلغاء أي من المؤسسات والدوائر الحكومية لا تعني الاستغناء عن الموارد البشرية العاملة فيها بل رفع سوية أداء الجهاز الحكومي وتكامل الادوار بين مؤسساته بعيداً عن التداخل والازدواجية في المهام وترشيد الانفاق المالي والحد من عجز الموازنات الحكومية.