أخبار البلد - أكد السياسي والنائب السابق د. ممدوح العبادي أن حل الأزمة في الأردن تكمن في ثلاثة سيناريوهات محتملة ولا يمكن الإبتعاد عنها بحكم الظرف الدستوري.

وقال أن اولها أن تصر الدولة على رأيها بأن لا تتراجع عن قرارها وتخف الاحتجاجات بالتدرج مطالباً الدولة بإستيعابها وعدم التعامل معها بمنطق أمني بل السياسي ، ومن بعدها يمكن الذهاب نحو الانتخابات حيث سيلتفت الناس إليها بشكل اكبر.

وقال أن السيناريو الثاني والأقل إحتمالاً أن تعلن أحكام الطواريء وتوقف العمل بالقوانين وذلك استنادا الى المادة 194 من الدستور وتضع الحكومة قانوناً مؤقتاً بعد أن تجري توافقات حوله للذهاب إلى إنتخابات.

والسيناريو الثالث أن لا تجرى الإنتخابات ويعود المجلس السابق استنادا إلى الدستور الذي حدد أن يعود المجلس إلى الإجتماع حكما اذا لم تجر الانتخابات خلال (4) شهور.

ولفت إلى أنه سيوقع على عاتق البرلمان القديم الجديد صياغة قانون إنتخاب جديد تجمع عليه الاطراف السياسية.

وحول الأصوات الناقدة من قبل أطراف محسوبة على الدولة سابقاً والمعارضة قال العبادي " الأصل في المعارضة السياسية أن تنتقد ولا يمكن الحوار والمناقشة حالياً بشكل معزول عن السياسية الإقتصادية الخاطئة المتبعة منذ سنوات".

ولفت إلى أن الأردن كان يتصرف وكأنه دول نفطية ، مبيناً أن النفقات الجارية كانت تغطى من قبل المواطنين فكيف ستخصص نفقات رأسمالية في موزانتها ، متساءلاً " من المسؤول عن ذلك ؟؟ أليس الذين اداروا الشأن الإقتصادي في السنوات السابقة".

والمح الى ان الامر ليس رفع أسعار فقط وحتى تقنع الناس لا بد أن تكون الصورة واضحة ضمن حزمة برامج وخارطة طريق إقتصادية متكاملة تتضمن ضغط النفقات الحكومية وتعلنها الحكومة بالتفصيل للمواطنين ، ومن ثم البدء بشكل جاد وموضوعي ومعلن في مكافحة الفساد واحالة المشتبه بهم الى القضاء.

كما حث على الاعلان الفوري والسريع عن المؤسسات المستقلة التي يمكن الغائها أو دمجها والتي ليست مرتبطة بقانون.

وأشار العبادي إلى أهمية أن تكون الاجراءات واضحة ومحددة وتعيد الثقة بين أطراف المعادلة السياسية بجدية ومصداقية.