بعقد قرار مجلس الوزراء الأخير والذي تضمن اعادة النظر بمزايا موظفي المؤسسات العامة التي شملها مشروع الهيكله الأخير، بات في حكم المؤكد ان اجراءات ادارية سوف يتقرر اتخاذها من قبل هذه المؤسسات للاستجابة للتوجهات الحكومية، وأسر أحد المقربين من مجلس الوزراء أن أهم هذه الإجراءت مايلي:
- تحويل كافة موظفي هذه المؤسسات الى مظلة التأمين الصحي الحكومي.
- احالة كل من أمضى 25 عاما في الخدمة العامة واستحق التقاعد المدني او الضمان الاجتماعي.
- سحب كافة السيارات من موظفي هذه المؤسسات باستثناء سيارة واحدة فقط تخصص لمدير عام المؤسسة، وتخصيص سيارة لنقل مدراء فروع المؤسسات الذين يعملون خارج محافظاتهم؛ على ان تستخدم السيارة اثناء الدوام لخدمة الدائرة.
- سحب عضويات مجالس الادارة من كبار موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق استثمار المؤسسة؛ حيث يحصل كل عضو على مكافأة شهرية لاتقل عن 1500 دينار ؛ علما ان حصة هؤلاء الموظفين تتجاوز 100 عضوية؛ بكلفة لاتقل شهريا عن (150) الف دينار!!!.
- الغاء علاوة بدل التسكين وبشكل تدريجي على مدار ثلاث سنوات على الأكثر.
- اعادة النظر ببعض الادارات والمراكز ذات الكلف المالية العالية، وعلى سبيل المثال فان احدى المؤسسات لديها مركزا للمعلومات كلفته السنوية تزيد على (2) مليون دينار !!!!!، والخدمات الالكترونية التي يقدمها لاتتجاوز قيمتها 50 ا دينار في السنة حسب التقييم الذي خرج به خبراء المجلس الأعلى للعلوم والتكنولجيا قبل عام!!!!
ووفقا للمصادر المقربة من رئيس الوزراء فإن لجنة وزارية مصغرة سيتم تشكيلها لهذه الغاية وسوف تسعيين هذه اللجنة بخبراء مختصين لإعادة تقييم عمل المؤسسات العامة للتوصل الى تقرير شامل بكافة السياسات التي سيتم اللجوء اليها وعلى وجه السرعة.