تبنى البرلمان اليوناني ليل فجر الاثنين ميزانية العام 2013، التي تنص على خفض المصاريف بقيمة 9,4 مليار يورو والتي اوصى بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

وقال رئيس البرلمان ايفانجيلوس ميامركيس ان "167 نائبا من اصل 299 حضروا الجلسة (عدد النواب 300)، صوتوا مع الميزانية مقابل 128 وامتنع اربعة نواب عن التصويت".

وسيفتح هذا التصويت الطريق امام حصول اليونان على دفعة من قرض بقيمة 31,2 مليار يورو" تنتظرها اليونان بفارغ الصبر منذ حزيران الماضي وقد تأخرت بسبب مطالبة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي تحقيق الاصلاحات المطلوبة.

ودعم مشروع قانون الميزانية 166 نائبا ينتمون الى الاحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف الحكومي، يمين واشتراكيون ويساريون ديموقراطيون، بالاضافة الى نائب مستقل فصل الاربعاء من كتلة الحزب الاشتراكي بعد تصويته ضد قانون ينص على تخفيض المصاريف بقيمة 18 مليار يورو قبل نهاية العام 2016.

وتغيب ثلاثة نواب فقط من اليسار الديموقراطي عن جلسة التصويت. وفصل نائب من الكتلة البرلمانية لليمين لعدم تصويته على مجمل بنود قانون الميزانية.

وبعد انتهاء الجلسة، قال وزير المالية يانيس ستورناراس ان تبني الميزانية يفتح الطريق امام "دفع قسم من قرض 31,2 مليار دولار" تنتظره اليونان منذ عدة اشهر.

وسيتوجه ستورناراس الاثنين الى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزارء مالية منطقة اليورو الذين سيبحثون الوضع الصعب لليونان ومسألة ديونها.

وقال رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس بعد خروجه من البرلمان ان "الخطوة الثانية الحاسمة اقرت والان دقت ساعة النمو والنهوض" الاقتصادي.