اخبار البلد 

بلغت فاتورة رؤساء الوزارات والوزراء والاعيان والنواب 14.1 مليون دينار سنويا، تتوزع على 631 منهم، بحسب وزير المالية سليمان الحافظ.

ويبلغ متوسط ما يتقاضه هؤلاء شهريا 1870 دينارا.

يأتي ذلك في وقت تبلغ فيه إجمالي فاتورة التقاعد 999 مليون دينار حتى نهاية السنة المالية 2012؛ حيث يتوزع على 286304 متقاعدا أصيلا ووريثا حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي.

وبين الحافظ أن قيمة فاتورة التقاعد الفعلية لرؤساء الوزارات والوزراء والاعيان والنواب حسب سجلات وزارة المالية هي 14.161.705 دينار سنويا وليس كما تم تداوله مؤخرا بقيمة تفوق 54 مليون دينار سنويا.

ويقدر أن تبلغ كلف فاتورة التقاعد الاجمالية خلال العام المقبل 1.06 مليار دينار مقارنة 999 مليون دينار للفترة نفسها من العام الحالي، بارتفاع نسبته 6.3 %.

وستبلغ نسبة نمو فاتورة التقاعد خلال الأعوام 2010-2013 ما نسبته 42.6 %، أي ما يعادل 744.6 مليون دينار.

وبحسب بيانات وزارة المالية التي أعلن عنها الحافظ أمس، فإنه يوجد 346 رئيس وزراء ووزير تبلغ كلفتهم الشهرية 711.2 ألف دينار أو ما مجموعه 8.5 مليون دينار، فيما يوجد 285 نائبا وعينا تبلغ كلفة رواتبهم التقاعدية 468.8 ألف دينار ما مجموعه 5.6 مليون دينار سنويا، ليصل المجموع الكلي إلى 14.1 مليون دينار سنويا.

يشار الى أن موظفي الخدمة المدنية المعينين منذ مطلع العام 1995 ومنتسبي الجهاز العسكري المعينين منذ بداية العام 2003، لا يخضعون لقانوني التقاعد المدني والعسكري، حيث إنهم أصبحوا يخضعون لقانون الضمان الاجتماعي.

وأضاف الحافظ إنه "من باب التواصل الدائم والمشاركة في المسؤولية مع المواطنين وكافة قطاعات المجتمع وفئاته فإننا سنواصل سياسة اطلاع المواطن الأردني على أي مستجدات أو تطورات أو إجراءات أو سياسات لوضعه بالصورة الشمولية أولا بأول وذلك من باب المصارحة والمكاشفة والمشاركة الحقيقية في المسؤولية".

وبلغت أعداد المستفيدين من النفقات التقاعدية في النصف الأول من العام الحالي 284.7 ألف مواطن بفاتورة رواتب تقاعدية سجلت 479.5 مليون دينار وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة المالية.

وأشارت البيانات نفسها إلى أن أعداد المتقاعدين المستفيدين من النفقات التقاعدية بلغت في شهر تموز (أغسطس) الماضي نحو 286.3 ألف مواطن؛ حيث بلغت فاتورة الرواتب التقاعدية في الشهر المذكور 81 مليون دينار.

وبلغت أعداد المتقاعدين (الأصيل) والمنتفعين من النفقات التقاعدية بنهاية آب (أغسطس) 199.5 ألف متقاعد بفاتورة رواتب تقاعدية وصلت إلى 70.8 مليون دينار.

فيما سجل عدد المستفيدين (الوريث) من النفقات التقاعدية في آب (أغسطس) من العام الحالي 86.7 ألف مستفيد، حيث سجلت فاتورة الرواتب التقاعدية 10.4 مليون دينار.

واستناداً لبيانات وزارة المالية فقد بلغت نسبة إجمالي نفقات التقاعد إلى الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية آب (أغسطس) الماضي 2.9 %، فيما بلغت نسبة إجمالي نفقات التقاعد إلى النفقات الجارية 17.4 % خلال الفترة نفسها.

وذكرت البيانات نفسها أن نسبة إجمالي نفقات التقاعد إلى إجمالي الإنفاق سجلت في نهاية آب الماضي 2012 ما يوازي 15.9 %.

وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين في وزارة المالية، فإنهم يتوقعون تراجع نسبة الزيادة في الفاتورة التقاعدية السنوية تدريجياً اعتباراً من العام 2020، حيث ستصبح الاقتطاعات التقاعدية في ذلك العام صفراً، وستبدأ أعداد المتقاعدين بالتراجع سنوياً على اعتبار أن متوسط خدمة الموظف في الجهاز المدني يبلغ (25) عاماً.

وألغيت المؤسسة الأردنية للاستثمار في حزيران (يونيو) 2008، من قبل مجلس النواب السابق بعد أن تقدمت حكومة رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي بطلب إلغائها. وكان من أهم أهداف المؤسسة أن تتولى سد جزء من فاتورة المتقاعدين.

ويطالب مراقبون بإعادة تفعيل صندوق التقاعد بحيث يكون رديفا استثماريا لصندوق الضمان الاجتماعي، ليتمكن من توفير نافذة استثمارية ويحقق إيرادات تساعد في تحمل جزء من أعباء فاتورة التقاعد المدني والعسكري.