أخبار البلد -
أخبار البلد - رجحت مصادر مطلعة ان يتخذ قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية قبل نهاية
الشهر الحالي، على أن يتم شمول اسطوانة الغاز مقابل تقديم دعم نقدي يصل الى
100 دينار للفرد، وبسقف 600 دينار للعائلة سنويا، بدلا من السيناريو
السابق والذي كان يقتصر على 50 دينارا للفرد و300 للعائلة.
وربطت
المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، بين تأخير نشر اتفاقية صندوق النقد
الدولي مع المملكة والذي كان مقررا اليوم، وطلب وزير المالية سليمان الحافظ
بصفته محافظ المملكة في الصندوق، حتى يتسنى إزالة كافة التحفظات التي
تتعلق بالإجراءات التي ينبغي اتخاذها وفي مقدمتها رفع الدعم عن بعض اصناف
المحروقات.
وفي تموز (يوليو) الماضي أعلنت حكومة رئيس الوزراء السابق
فايز الطراونة عن برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي لمدة خمس سنوات،
مشيرة حينها الى "أنه وبهدف إنجاح اهداف وسياسات هذا البرنامج ومنحه
المصداقية الدولية اللازمة تم التشاور بشأنه مع الصندوق والبنك الدوليين
لدعم البرنامج بالتمويل المالي اللازم وذلك لتجنب أية انعكاسات سلبية على
النمو الاقتصادي وعلى المواطنين ذوي الدخل المحدود وكذلك لحماية الاقتصاد
من أية صدمات إضافية.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق
الجمعة الماضية على عقد اتفاق للاستعداد الائتماني (stand- by
arrangement-sba) مع الأردن مدته 36 شهرا بقيمة 1.364 مليار وحدة حقوق سحب
خاصة (حوالي 2.06 مليار دولار) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة
2012-2015 بهدف معالجة التحديات أمام المالية العامة والحسابات الخارجية
وتشجيع النمو المرتفع والشامل.
وأضافت المصادر سببا آخر لاتخاذ اجراءات
رفع الدعم خلال الفترة القليلة المقبلة، والمتمثل في توجه وفد اردني لتسويق
سندات اليورو بوند، والحاجة لشهادة من صندوق النقد الدولي حتى يشجع
المستثمرين على الإقبال على شراء تلك السندات في الاسواق العالمية.
يشار
الى أن الحكومة اختارات ثلاثة بنوك عالمية لتسويق إصدار سندات يوروبوند
المزمع طرحه في الأسواق العالمية، بسقف يصل الى 1.5 مليار دولار؛ حيث وقع
الاختيار على بنوك (جي بي مورغان، واتش اس بي سي، وسيتي جروب)، للقيام
بعملية التسويق، الى جانب فريق من وزارة المالية والبنك المركزي الأردني،
علما بأن عملية تسويق طرح الإصدار في الأسواق العالمية ستتم في أوروبا
وأميركا.
وحول الفئات التي ستنال الدعم، قالت المصادر إن العشير الاول
(الأفقر)، والثانية، والثالثة سينالون مقدار الدعم كاملا، بمعنى أن الاسرة
ستحظى بمبلغ الدعم للأسرة التي عدد افرادها 6 وهو 600 دينار سنويا.
وبحسب
مسح نفقات ودخل الأسرة للعام 2010، الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة،
فإن العشير الاولى تضم نحو 87123 اسرة، فيما يصل متوسط دخل الاسرة 4572
دينار سنويا، علما بأن عدد افرادها يصل الى 7.3 فرد بمعنى أنها ستتقاضى عن 6
افراد فقط وهو ما حددته اللجنة.
أما العشير الثانية والتي تضم 93502
اسرة، فيقدر متوسط دخل الاسرة فيها بين 4573-5556 دينارا سنويا، ويصل عدد
الافراد في الاسرة 6.8 فرد.
أما العشير الثالثة فتحتوي على 102041 اسرة، ويتراوح متوسط دخل الأسرة بين 5968-5967 دينارا، ويصل عدد أفراد الاسرة 6.2 فرد.
وبالنسبة
لآخر الدراسات التي اجريت من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فقد كانت
على اساس 110 دولارات للبرميل، وعلى اساسها ينبغي أن ترتفع اسعار المشتقات
النفطية بين 10 % لبنزين أوكتان (90) الى 77 قرشا لكل لتر، وزيت الغاز
(السولار) والكاز بنسبة 33 %، ليصبح 68.5 قرش لكل لتر.
أما أسطوانة
الغاز (12.5 كلغم)، فمن المتوقع أن تصل الى 10 دنانير وبنسبة ارتفاع 53 %،
بدلا من 6.5 دينار؛ حيث ستبقى مدعومة بمقدار 1.5 دينار لكل اسطوانة، بحسب
المصادر.
وبحسب المعلومات، فإن من المتوقع أن يتم تعديل أسعار اسطوانة
الغاز كل 6 أشهر، بدلا من التسعيرة الشهرية التي ستطبق على اصناف
المحروقات، لكون اسعار الغاز تتحرك صعودا وهبوطا بشكل سريع.
وقالت المصادر إن اللجان المختصة في مسألة الدعم حددت كافة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة وقدرتها في مبلغ الدعم.
واشارت
المصادر الى أن الآلية القديمة والتي انتهجت تقديم الدعم لغير العاملين في
القطاع الحكومي عبر مكاتب البريد سيتم استخدامها في هذه المرحلة الى جانب
دفع المبالغ للعاملين في الجهاز الحكومي المدني والعسكري بواسطة رواتبهم.
وقدر
رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور كلفة الدعم للكهرباء والمحروقات خلال
عامين على الاقتصاد الوطني بنحو 5 مليارات دينار، مشيرا إلى المديونية
التي ترتبت على شركة الكهرباء الوطنية والمملوكة بالكامل للحكومة، بالإضافة
لدعم المحروقات.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال لقاء عقده اخيرا في دار
رئاسة الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف اليومية وكتاب الأعمدة والصحفيين
الاقتصاديين فيها في إطار الحوار الوطني الشامل الذي تجريه الحكومة مع
مؤسسات المجتمع المدني كافة من اجل التوصل الى توافق وطني حول افضل الحلول
لمواجهة الوضع الاقتصادي والمالي الصعب، أن كلفة دعم المحروقات تصل خلال
العام الحالي الى 800 مليون دينار بالاضافة الى 1.7 مليار دينار تمثل دعم
الكهرباء، ما يعني أن الكلفة الاجمالية للدعم ستصل الى 2.3 مليار دينار هذا
العام، بعد أن تطرح 200 مليون دينار ضرائب ورسوم جمركية تتأتى من تلك
الاصناف".
