اخبار البلد - بسام العريان 

يلعب المركز الدولي للعدالة الإنتقالية دوراً ريادياً من حيث بذل الجهود في الأبحاث البحث والنصح في مجال جهود التعويض/جبر الضرر.

يسعى جبر الضرر إلى تحقيق الإعتراف بالأذى الذي تعرّض له ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المنتظمة ومعالجتها. في هذا السياق، يزوّد برنامج العدالة التعويضية للمركز الدولي للعدالة الانتقالية منظّمات الضحايا والمجتمع المدني وصانعي السياسات عبر العالم بالمعرفة والخبرة المقارنة حول جبر الضرر.

تأخذ الدول على عاتقها واجباً قانونياً بالإعتراف بالإنتهاكات الواسعة النطاق أو المنتظمة لحقوق الإنسان وبمعالجتها في الحالات التي تسببت بها الدولة بالإنتهاكات أو لم تحاول جاهدةً تفاديها.

وتهدف مبادرات جبر الضرر إلى معالجة الأضرار التي تسبّبت بها هذه الإنتهاكات. فتكون على شكل تعويض عن الخسائر التي تمّ تكبّدها، ما يساعد على تخطّي بعض تبعات الإنتهاكات. ويمكن أيضاً أن تكون موجّهة نحو المستقبل – بالعمل على إعادة تأهيل الضحايا وتأمين حياة أفضل لهم– ومساعدةً على تغيير الأسباب الكامنة وراء تلك الإنتهاكات.

جبر الضرر هو بمثابة تأكيد علنيّ على أنّ الضحايا من حاملي الحقوق ويحقّ لهم بالتعويض.

أنواع جبر الضرر

يمكن تحديد مبادرات جبر الضرر بطرق شتّى. فقد تتضمّن التعويض المالي للأفراد أو المجموعات؛ وضمانات عدم التكرار؛ والخدمات الإجتماعية كالعناية الصحية أو التربية؛ وتدابير رمزية كالإعتذارات الرسمية أو الإحتفالات العلنية لإحياء الذكرى.

أمثلة:

من 1996 إلى 2008، دفعت حكومة تشيلي أكثر من 1.6 مليار دولار معاشاتِ تقاعد لبعض ضحايا نظام بينوشي وأرست برنامجاً متخصّصاً للعناية الصحية للناجين من الإنتهاكات. وترافق ذلك باعتذار رسمي من الرئيس.