أخبار البلد - دعت الجبهة الوطنية للإصلاح المواطنين وكافة القوى والأحزاب والمؤسسات الوطنية الى اعلان مقاطعة الإنتخابات لعدم تكرار ما وصفته بالمسرحية التي تسعى قوى الشد العكسي لتمريرها ولكي لا تضفي شرعية على الانتخابات التي "لن تسهم بإخراج البلاد من الأزمة العامة التي تعيشها بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وقالت الجبهة في بيان لها اليوم أن قانون "الصوت الواحد" اوصل البلاد إلى أزمات "مركبة "وسينتج مجلساً "لا يختلف عن المجالس السابقة التي اختبرها شعبنا"، والتي "مثلت صورة سلبية في الدور والأداء والبحث عن المصالح والامتيازات الشخصية، وساهمت في إغلاق ملفات الفساد الكبرى، وغيبت دورها الحقيقي في التشريع والرقابة والمحاسبة".

وحذرت الجبهة من رفع الأسعار بذريعة رفع الدعم عن السلع الأساسية لان هذا التوجه "سيعمق الأزمة الإقتصادية والمعيشية وسيزيد الأعباء على المواطنين الفقراء".

واقترحت الجبهة فتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة وتخفيض النفقات العسكرية إلى جانب أمور أخرى تسهم في تأمين وفر حقيقي للخزينة بدلاً من رفع الأسعار.

من ناحية أخرى عبرت اللجنة عن رفضها لتصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول حق العودة مستنكرة "التنازل عن الحقوق الوطنية" الأمر الذي قالت انه "يعتبر استهتاراً بنضال وتضحية الشعب العربي الفلسطيني".

ودعت كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني الى العمل على "استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة الاعتبار لبرنامجها الوطني" الذي "يؤكد على حق الشعب العربي الفلسطيني باستخدام كافة اشكال المقاومة لاسترداد حقوقه الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وفيما يلي نص البيان:

تدارست اللجنة التنفيذية للجبهة الوطنية للاصلاح في اجتماعها الدوري الذي عقدته يوم الأحد 4/11/2012 المستجدات السياسية وخلصت الى الموقف التالي:

1_ تؤكد الجبهة الوطنية للاصلاح على موقفها بمقاطعة الانتخابات النيابية القادمة والتي ستجري وفق قانون الصوت الواحدالمجزوء، هذا القانون الذي اوصل البلاد الى ازمات مركبة وسينتج مجلسا نيابيا لا يختلف عن المجالس السابقة التي اختبرها شعبنا، والتي مثلت صورة سلبية في الدور والأداء والبحث عن المصالح والامتيازات الشخصية، وساهمت في إغلاق ملفات الفساد الكبرى، وغيبت دورها الحقيقي في التشريع والرقابة والمحاسبة.

وتطالب الجبهة الوطنية للاصلاح جماهير شعبنا وكافة القوى والأحزاب والمؤسسات الوطنية بإعلان موقف المقاطعة لهذه الانتخابات، لعدم تكرار المسرحية التي تسعى قوى الشد العكسي لتمريرها ، ولكي لا تضفي شرعية على الانتخابات التي لن تسهم بإخراج البلاد من الأزمة العامة التي تعيشها بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

و تحذر الجبهة الوطنية للاصلاح من توجه الحكومة نحو رفع الاسعار بذريعة رفع "الدعم" على السلع الأساسية، وترى الجبهة أن هذا التوجه سيؤدي الى تعميق الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وستزيد من حجم الأعباء التي يتحملها الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، بدلا من طرح حلول حقيقية لمواجهة عجز الموازنة، بفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، وتخفيض النفقات العسكرية، وإعادة النظر بالنظام الضريبي غير العادل، ومراجعة الإعفاءات الجمركية والتهرب الضريبي، هذه البدائل تؤمن وفراً للخزينة وتشكل مدخلا حقيقيا لنهج جديد في السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية.

وتدين الجبهة الوطنية للإصلاح تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس لأنها تشكل خروجاً عن الثوابت الوطنية والقومية، وتنازلاً عن حق العودة المكفول بالقرار الدولي 194، واستهتاراً بنضالات وتضحيات ومقاومة الشعب العربي الفلسطيني للاحتلال الصهيوني.

وتدعو الجبهة الوطنية للإصلاح كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني الى العمل على استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة الاعتبار لبرنامجها الوطني الذي يؤكد على حق الشعب العربي الفلسطيني باستخدام كافة اشكال المقاومة لاسترداد حقوقه الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.