اخبار البلد - غالب سالم عياصره 

تقوم معظم المؤسسات والشركات العامة والخاصة في نهاية كل عام بإصدار تقرير مالي وأداري ، للتأكد من تحقيق الاهداف التي تم وضعها ضمن خطتها السنوية ، وتقيم مستوى الاداء الوظيفي والمالي للعام المنصرم ، حيث تخضع جميع نقاط التقرير المالي والإداري الى دراسة مستفيضة من قبل مجلس تنفيذي او هيئة يناط بها مهمة التقييم والتدقيق والتمحيص لكل ما يرد في التقرير من معلومات ،بهدف تعزيز النقاط الايجابية وتلاشي النقاط السلبية ورسم خطة سنوية للعام الجديد ، بناءا على دراسة ما تحقق ، وما تسعى المؤسسة الى تحقيقه ، ضمن معطيات التقرير المالي والإداري.

وهذا ديدن مؤسسة المتقاعدين العسكريين التي تتمتع بالشفافية والنزاهة والمصداقية للانطلاق لمرحلة جديدة ، تقوم على تلافي الاخطاء وتصويبها وتعديل الذي يحتاج الى تعديل ، والاستفادة من نقاط الضعف واستثمارها لتصبح نقاط قوة ، مرتكزة في كل ذلك على كفاءة اعضاء المجلس التنفيذي ، حيث قامت بتزويد اعضاء المجلس التنفيذي بالتقرير المالي والإداري ليتم دراسته لتلافي الاخطاء ووضع خطة العام الجديد .ولم يعط لينشر عبر المواقع الالكترونية من قبل بعض الاشخاص مخالفين بذلك نص المادة القانونية 28 من (قانون العمل لسنة 1996 ) الفقرة ( د ) التي تنص على (لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار وذلك في أي من الحالات التالية:- ذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل ) .

فهذا التقرير هو خطوة من خطوات النزاهة والشفافية لمؤسسة المتقاعدين العسكريين وليس دليل اتهام وإدانة بالفساد ، كما يعتقد عميد الامن العام المتقاعد فايز شبيكات الدعجة ، فالتقرير يبين بكل صدق جميع الحركات المالية والإدارية للمؤسسة فهو قارب النجاة وبوصلة حفظ الاتجاه نحو تحمل المسؤولية بأمانة .

الرقابة المالية والإدارية

و دأبت مؤسسة المتقاعدين العسكريين وهي من المؤسسات العريقة منذ عقود ، على دراسة وتحليل وتقيم كل المعطيات والنقاط ، من خلال تنظيمها الاداري بإدارته التي تمتلك دقة الرؤيا ووضوح الهدف ونزاهة العمل ، وتحمل للمسؤولية بكل امانة وإخلاص وشفافية حيث تنبثق في عملها من معايير المحاسبة المتعارف عليها بإعداد التقارير المالية والإدارية ليطلع عليها كل ذي علاقة .تحديد رسالة المؤسسة وإعادة تقويمها .

و تعطي مؤسسة المتقاعدين العسكريين الامور المالية ولإدارية جلّ اهتمامها ورعايتها ، باعتماد مكتب متخصص مثل شركة ماجودي لتدقيق الحسابات و دراسة المخاطر المحتملة ، بالإضافة الى فريق القسم المالي والإداري الخاص بالمؤسسة حيث يمارس واجباته الرقابة النقدية والشيكات وحسابات البنوك في مؤسسة المتقاعدين العسكريين .. الخ . وكذلك القسم الاداري يتولى اداء واجباته حسب اختصاصه .. 

فكيف تكون الرقابة ضعيفة ويكون تهاون في عملية الجرد الفعلي ؟؟

؟ فالقسم المالي والإداري ليس حديث الولادة والعاملين تحت مظلته خبرتهم لا تقل عن عشريين عاما وذوي مؤهلات علمية في المحاسبة وحاصلين على دورات متقدمه في مجال عملهم ومعظمهم عمل لدى مالية القوات المسلحة او شركات مالية متخصصة خمس سنوات على الاقل .

وكيف تكون الرقابة ضعيفة كما يزعم عميد ألأمن العام المتقاعد فايز شبيكات الدعجه /عضو المجلس التنفيذي الجديد (الرقابة النقدية والشيكات وحسابات البنوك في المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين ضعيفة ولا يوجد لدى المؤسسة رقابة حقيقة أو قسم تدقيق يقوم بمهماته بشكل فعال ) اليس التقرير المالي والإداري لمؤسسة المتقاعدين العسكريين دليلا واضحا دقيقا صادقا على الرقابة وعدم التهاون ، و يؤكد الخبرة والكفاءة والإدارة الثاقبة ، التي تقوم بدراسة حاجة المؤسسة للموظفين الاكثر كفاءة وهو ما اكده التقرير الاداري من خلال طرحه لنقاط الضعف والقوة التي من شانها ان تعود على المؤسسة بالربح ، لتحقيق اهدافها وبقائها مرنة في بيئة متغيرة باستمرار لمعرفة مدى النمو و الثبات او التراجع .

السياسة المالية تعزز الاستثمار

فهذه التقارير المالية والإدارية تساعد إدارة المؤسسة في رسم أهدافها و أعداد الخطط السنوية اللازمة لمزاولة نشاطها الاقتصادي و تمكين الإدارة من تصحيح الانحرافات حال حدوثها و ذلك باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة .

و اكتشاف الفرص الاستثمارية الجديدة التي تعتبر أداة فعالة لزيادة عملية التدقيق و تشخيص الحالة المالية للمؤسسة و تحديد قدرة المؤسسة على( الاستثمار في شركات جديدة إما بتأسيسها او الدخول فيها.) دون اللجوء الى الاقتراض والدخول بقدرتها المالية وهذا يبرهن على مدى صلاحية السياسة المالية داخل مؤسسة المتقاعدين العسكريين و على مدى كفاءة إدارة المؤسسة .

ضعف فهم الارقام لدى البعض

وكثيرا من الناس من غير المتخصصين في المحاسبة يصعب عليه فهم أداء المؤسسة التي يعمل بها , والتعرف على مجموعة كبيرة من الأرقام والمصطلحات التي تصبح غير مفهومة بالنسبة له ، فيقع في الخطأ ، ويتسرع بالحكم على ان كل الارقام الواردة فسادا ، اذ يرى ان (مخالفات الأمن والحماية التي ترتب عليها غرامات على المؤسسة من وزارات ومؤسسات عدة بسبب الغياب والإهمال ) فسادا .

ويخفى حقيقة ان مؤسسة المتقاعدين العسكريين هيئة اعتبارية حكومية ملزمة بالمسؤولية الكاملة عن كل خلل يقوم به موظفيها ، وبالتالي عليها الوفاء كما لها الحق في اخذ الاجر عن الواجبات التي تقدمها وهي تحمي موظفها ومشاريعها من الانهيار وبالتالي تدفع تلك المبالغ عن اخطاء العاملين لديها حتى لا يستغنى عن خدماتهم ، و تتحمل دفع المبالغ الجزائية في سبيل الحفاظ على بقاء الموظف من المتقاعدين العسكريين في عمله .

وبذلك تحمي و تدافع مؤسسة المتقاعدين العسكريين عن موظفيها ، اذ لا طاقة للمتقاعد بتحمل دفع ثمن الاخطاء نتيجة العمل وليس الاهمال . فمن يمعن النظر في هذه الارقام عليه ان يشكر ويقدر ويحترم مؤسسة المتقاعدين ، وهي تقف شامخة تتحمل عبء موظفيها ، فلا تسرق ادارتها اقوات ابنائها العاملين لديها ، كما تقوم بعض شركات الامن والحماية التي تأخذ قيمة وقود السيارة التي تحركها للتفتيش ، من سهر و قوت عيال ذلك الموظف المتقاعد العسكري ، غير ابهة بما يلقى من ضنك العيش .

فمؤسسة المتقاعدين العسكريين مركزاتها الواقعية والموضوعية والنزاهة والدقة ، طريقها واضح دون غموض وتقريرها المالي والإداري يعكس حجم الاستثمارات ويؤكد زيادة الأرباح في الأعوام القادمة .

رسالة المؤسسة .. موظف ذو خبرة وكفاءة

ان تحديد رسالة المؤسسة وإعادة تقويمها ، يقتضي التحليل للوقوف على نقاط الضعف في كافة النواحي الداخلية والخارجية ، ثم تحليل المعلومات والأرقام الواردة بالتقرير المالي والإداري ، الذي يقودنا الى حقيقة ان التوظيف يتم ضمن اطر قانونية ، بموجب عقود وحسب قانون العمل الاردني ، ويعكس حجم الطلب المتزايد على وظائف الامن والحماية من قبل المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة ، التي ابرمت عدة عقود مع مؤسسة المتقاعدين في عام 2011 ، تقدم بموجبها الاخيرة خدمة الامن والحماية مقابل ان تدفع تلك المؤسسات والشركات الالتزامات المالية وكافة النفقات المترتبة تأمين الخدماتالامنية ت ، مما استدعى توظيف 690 موظف لسد حاجة المؤسسات والشركات فأوجب مبلغ 1242000 دينار كحد الأدنى لرواتبهم ، وقد تم توظيفهم حسب الاصول القانونية وبموجب عقود عن طريق الديوان الذي يقوم بعمل قسم شؤون الموظفين ومتابعة طلبات التوظيف وكل ما يتعلق بالتوظفين .

صرف المكافآت للموظفين

نص قانون الخدمة المدنية على منح المكافآت و الحوافز لموظفي الخدمة المدنية الذي صدر عن مجلس الوزراء بموجب أحكام المادة (30/ب)من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته

" يستحق الموظف مكافأة بدل معنوي أو مادي سواء كان نقداً و/أو تقدم وظيفي المادة 3 كأداة تحفيزية من قبل المرجع المختص لقاء جهد و/أو سلوك و/أو عمل متميز أو أداء أعمال خلال أوقات الدوام الرسمي وخارجه ، التي تسهم في تطوير واقع العمل في الدائرة وتحسين صورتها ومستوى الخدمات المقدمة لمتلقي هذه الخدمات. وتسري أحكام هذه التعليمات على موظفي أي مؤسسة رسمية عامة تنص أنظمتها على ذلك ، وعلى الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من مخصصات المشاريع.

 كما تضمنت المادة (4): ان يشترط لمنح المكافأة ما يلي:

أ- أن يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة لغايات منح المكافآت للموظفين ، ولا يجوز إصدار أي قرار بمنح أي مكافأة إذا لم تتوفر تلك المخصصات.

‌ب- أن تراعى معايير الاستحقاق والجدارة ومنحها للفئات المستحقة فعلياً وفق أسس ومعايير تعد مسبقاً في الوزارة أو الدائرة لهذه الغاية.

‌ج- أن تمنح المكافأة للموظف لقاء إنجاز عمل معين متميز أو يُسهم في تطوير الإجراءات أو يتصف بالصعوبة ويعود بفائدة آنية أو مستقبلية على الدائرة

وأكدت المادة (5):

يجوز منح أي من المكافآت والحوافز المعنوية المناسبة المنصوص عليها في المادة (11) من هذه التعليمات بالإضافة إلى منح المكافآت المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات.

وجاء في المادة (13):

في حال صرف مكافأة لقاء مشاركة أي من موظفي الدوائر الأخرى في لجان فنية و/أو مهام و/أو أعمال خاصة بالدائرة ، فيجب إشعار دائرة الموظف بقيمة المكافأة الممنوحة

وبناءا على ما تقدم من مواد قانونية فأن مؤسسة المتقاعدين العسكريين قامت بصرف مكافآت بقيمة 212813 دينار بموجب القانون والنظام وهي آلية محددة. ضمن المادة ( 7 ) و( 11) وما سبق عرضه من مواد قانونية وقد صرفت هذه المكافآت حسب الاصول القانونية المعمول بها لسنة 2007 وتعديلاته وعلى هذا الاساس فإن كل تقدم فإن وما ورد من تأويل واتهام لمؤسسة المتقاعدين العسكريين من قبل العميد الامن العام المتقاعد غير دقيق ويفتقر للموضوعية ويجانب الحقيقة وهو باطل .

اما مصاريف الاستشارات القانونية التي بلغت 113000 دينار ، تدل على وجود قرارات إدارية دقيقة. 

نابعة من حرص مؤسسة المتقاعدين العسكريين ممثلة بإدارتها ، على ان لا تقع المؤسسة بثغرة قانونية تجبرها على دفع كل ما زرعت وتعيدها الى مربعها الاول ، وهذه نقطة قوة ، ونظرة استشرافية لمستقبل هذه المؤسسة ولصالح المتقاعدين ، فحفظ اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة من ان تستغل من قبل بعض المحتالين وأصحاب الشركات الوهمية تحتل المكانة الاولى والغاية القصوى .

نأمل من مؤسسة المتقاعدين العسكريين ممثلة بمديرها العام ، ان تسعى الى مقاضاة كل من يتعدى او يحاول النيل من سمعة هذه المؤسسة التي تمثل المتقاعدين العسكريين ، لتضع النقاط على الحروف لمحاسبة اصحاب الاوهام حول عملها وأداء ادارتها الحالية او المستقبلية . 

وأخيرا

فلنكن لسان خير ويد بناء لا معول هدم وشؤم

حمى الله اردننا الحبيب امنا مستقرا تحت قيادته الهاشمية