أخبار البلد

أكد وزير المالية سليمان الحافظ أن الحكومة تدرس خيار تطبيق نظام تسيير المركبات على الشوارع وفقا لنظام الفردي والزوجي.
وبين الحافظ، أن استمرار العجز الذي تواجهه الموازنة العامة يفرض التفكير بسلسلة من الإجراءات للحيلولة دون تفاقمه لمستويات خطيرة.
وارتفع إجمالي حجم الموازنة العامة للسنة المالية 2012 إلى أعلى مستوى في تاريخ المملكة بعد إصدار الملحق الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا بقيمة 807 ملايين دينار. وبلغ حجم الموازنة العامة 7.64 مليار دينار وهو الأعلى في تاريخ المملكة مقارنة مع 6.79 مليار دينار بارتفاع نسبته 12.4 % مقارنة بالعام الماضي.
وقال الحافظ إن من بين الخيارات "القيام بالإطفاء المبرمج لأنظمة الكهرباء في الشوارع الى جانب إطفاء مبرمج للكهرباء جراء ثقل فاتورة توليد الطاقة والدعم الذي تكلفه على الموازنة العامة".
وسبق للمملكة أن طبقت العمل بنظام تسيير المركبات في المملكة وفقا للأرقام الزوجية والفردية سابقا إبان حرب الخليج الثانية في العام 1991".
وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها قبل عطلة عيد الأضحى، ملحقا بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 بقيمة إجمالية قدرها 807 ملايين دينار.
وكانت موازنة 2012 قبل إقرار ملحق الموازنة العامة يبلغ حجمها 6.83 مليار دينار وهي ضمن مستويات مشابهة لمستوى الإنفاق في العام الذي سبقه.
غير أن الحكومة قالت تعليقا على إصدار ملحق الموازنة إن "هذا الملحق جاء لتغطية النفقات الضرورية التي لم تغطها الموازنة العامة للعام الحالي، وأهمها: زيادة دعم المشتقات النفطية بمبلغ 550 مليون دينار؛ نتيجة لعدم تعويم أسعار تلك المشتقات من بداية العام، وزيادة مخصصات دعم أسعار القمح والأعلاف، وزيادة كلفة إعادة هيكلة رواتب القطاع العام والجامعات والبلديات وعلاوات المعلمين".
وكانت تصريحات صحفية حكومية متطابقة أكدت في وقت سابق أن انقطاع إمدادات الغاز المصري بات يكلف المملكة 5 ملايين دولار يوميا، جراء الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل بدلا من الغاز المصري.
ويعد هذا الخيار أحد الإجراءات المطروحة على طاولة الحكومة لتخفيف استهلاك الوقود ضمن خطة الترشيد التي تنفذها الحكومة للتعامل مع أزمة ارتفاع عبء كلفة الوقود نتيجة استخدام الوقود الثقيل بدلا من مادة الغاز في إنتاج الطاقة الكهربائية.
يشار الى أن مصر أوقفت إمدادات الغاز المصري الى المملكة، حيث زار وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة نظيره المصري أسامة كمال في 22 تشرين الأول (اكتوبر) الحالي لمتابعة تلك المسألة.
وبحسب موقع وزارة البترول المصرية، أوضح وزير البترول أن المباحثات بين الجانبين كانت إيجابية وبناءة مشيراً إلى تفهم الجانب الأردني للظروف الحالية التي تمر بها مصر في مجال الطاقة وأن تقلص إمدادات الغاز المصري إلى الأردن كان لظروف خارجة عن إرادة قطاع البترول نتيجة للتفجيرات المتتالية التي تعرض لها خط الغاز العربي فضلاً عن الزيادة الكبيرة في استهلاك الغاز الطبيعي التي شهدها السوق المحلي في الفترة الأخيرة، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين أعمق وأشمل وأن هناك العديد من أوجه التعاون المشترك في ظل وجود علاقات مستقبلية واضحة بما يحقق صالح البلدين وأضاف أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق مشترك يضم قيادات من الوزارتين للتواصل بشكل أعمق وبحث كافة الموضوعات المشتركة بين البلدين.
ونقل عن البطاينة "أن قطاع الطاقة الأردني يشهد ظروفا متشابهة مع مصر من حيث التحديات الاقتصادية والتطلع لإجراءات تصحيحية للخلل في منظومة هيكل الطاقة من خلال آليات واضحة".
وأوضح أنه تم بحث اتفاقية الغاز الموقعة بين البلدين للتواصل واستكمال بنود الاتفاقية بما يحقق الالتزام ببنودها في ضوء الموارد المتاحة وأن المباحثات تضمنت أيضاً استعراض أوضاع شبكة نقل الغاز، مشيراً إلى أن التحديات التي يواجهها الأردن هي تحديات لوجستية للتزود بالطاقة، ووجه الوزير الأردني الدعوة للوزير المصري لزيارة الأردن في أقرب وقت.