أخبار البلد

برّر وزير المالية سليمان الحافظ قرار إبقاء التوقيت الحالي بهدف إتاحة "الدوام المرن" لمؤسسات القطاع الخاص للتخفيف من أزمة السير، فيما واجه القرار انتقادات من خبراء .

وقال خبراء اقتصاديون إن قرار مجلس الوزراء الأخير والقاضي بالإبقاء على التوقيت الحالي لن يسهم في توفير الطاقة لأن ساعات الدوام المبكرة ستزيد من استخدام الكهرباء.

وكان مجلس الوزراء قرر، توحيد العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي، والإبقاء على التوقيت الحالي (الصيفي) كما هو عليه طيلة أيام السنة وبشكل دائم بدون أي تغيير اعتبارا من تاريخه.

وينتظر أن تبدأ جمعية البنوك بمناقشة مسألة دوام البنوك مع أعضائها والبنك المركزي، مشيرة إلى إمكانية تغيير الدوام ليتواءم مع الظروف، فيما يرصد كثيرون تداعيات قرار مجلس الوزراء على طلبة المدارس وهم المتضرر الأكبر، حيث سيتوجهون إلى مدارسهم قبل شروق الشمس.

ويرد الحافظ على تلك الطروحات بقوله إن "القرار الذي اتخذ ترك حرية تحديد توقيت العمل للقطاع الخاص"، وأضاف "ما المانع من تغيير دوام المدارس ليبدأ الساعة التاسعة، وكذلك البنوك، فالمطلوب توزيع حركة الخروج من المنازل بساعات وأوقات متباينة مما يسهم بتخفيف أزمة السير".

من جهته، انتقد مدير عام جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح قرار الإبقاء على التوقيت الحالي ووصفه بـ"غير المدروس"، وقال إن المملكة تتعامل بالتوقيت الصيفي والشتوي بهدف توفير الطاقة، وقال إن "المملكة تعتمد هذا النظام منذ عشرات السنين، فكيف قرر مجلس الوزراء الإبقاء على التوقيت في أقل من نصف ساعة؟ وأين الدراسات التي تدعم تلك القرارات".

وأكد قندح أن البنوك لم تتخذ قرارا بعد بشأن تغيير الوقت لكنها ستدرسه مع البنك المركزي الأردني في حال بقي قرار الحكومة على حاله.

وفوض المجلس رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات والهيئات العامة ذات طبيعة العمل الخاصة، مثل التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، صلاحية تحديد ساعات الدوام الرسمي بالشكل الملائم لطبيعة عملها.

وحول تداعيات القرار على المدارس قال قندح "الطلاب سيغادرون مبكرا، والمصانع ستحتاج الطاقة للإنارة في حال بقي القرار".

واتفق رئيس جمعية المحاسبين السابق محمد البشير مع قندح بأن القرار لا يسهم بتوفير الطاقة بالمعنى الحرفي، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في قرار الإبقاء على التوقيت الحالي.

وأشار الى أن الأثر الأكبر سيكون على طلاب المدارس الذين سيتوجهون لمدارسهم باكرا وخلال فصل الشتاء.

وقال البشير "ننتظر من الحكومة أمورا أهم من التوقيت الشتوي في هذه المرحلة الحرجة اقتصاديا بالخروج بأفكار لا تمس جيوب المواطنين".

وتفاجأت أغلب المؤسسات بقرار مجلس الوزراء بعدم القيام بتعديل التوقيت الصيفي إلى الشتوي، حيث إن أنظمة الحواسيب معدة وفقا لتغيرات التوقيت.