اخبار البلد 

بلغ حجم الأموال المصرح عنها والمنقولة عبر المراكز الحدودية منذ بداية العام الحالي ولنهاية أيلول الماضي ما مقداره 1,897 مليار دينار وفق الارقام الرسمية لدائرة الجمارك الأردنية,حيث بلغ عدد التصاريح للأموال المصرح عنها 1457 تصريحاً.

وعزا مدير عام دائرة الجمارك اللواء غالب الصرايرة الزيادة الكبيرة في أعداد التصاريح والمبالغ المصرح عنها في المراكز الحدودية,إلى فاعلية الإجراءات التي اتخذتها دائرة الجمارك الأردنية بتوعية القادمين بأهمية التصريح عن الأموال المنقولة, كما أشار إلى وجود درجة عالية من الالتزام بهذا الجانب من قبل المسافرين القادمين إلى المملكة.

و تنص الفقرة (أ) من المادة 20من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على التصريح عما يحمله الأشخاص من الأموال المنقولة عبر الحدود إذا كانت قيمتها تتجاوز 15 ألف دينار وذلك على النموذج المعد لهذه الغاية.

فيما بلغت قضايا عدم التصريح عن الأموال المسجلة لهذا العام والمحولة إلى الجهات القضائية ب16 قضية, وبلغت قيمة الغرامات المحصلة عن قضايا عدم التصريح عن الأموال لنفس الفترة من العام الحالي ما قيمته 84 ألف دينار .

يشار إلى أن نقل الأموال عبر الحدود من أخطر الطرق والأساليب المتبعة من قبل المجرمين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب دوليا حيث يتمكن المجرمون أو الإرهابيون من تمويل أنشطتهم أو غسل عوائد جرائمهم من خلال نقل الأموال عبر الحدود ومن ثم القيام بعمليات اخفاء أو تمويه الأموال المتحصلة من الجرائم ونقلها من مكان لأخر،كما أن عدم التصريح عن الأموال أو إعطاء معلومات مغلوطة عنها يعرض المسافر للمساءلـة القانونيـة سنـداً لأحكـام المــادة (20) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم (46) لسنة 2007.