لا يحتاج الأمر لملاحظين أذكياء برصدون ما حصل ظهر الثلاثاء في الأردن على صعيد الروايات المتعاكسة حول تحديد يوم الإقتراع للإنتخابات ما بين الحكومة والهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات.

بعد أقل من ساعتين على إبلاغ رئيس الوزراء عبدلله النسور لأعضاء مجلس الأعيان بأن الانتخابات البرلمانية ستجري على الأرجح في مطلع شهر شباط القادم قررت الهيئة المستقلة تحديد يوم 23 من كانون الثاني (يناير) للعام 2013 موعدا ليوم الإقتراع المنتظر.

المسألة قد تتعدى 'مناكفة' فريق الهيئة المستقلة لرئيس الوزراء الذي 'يتدخل' فيما يبدو للمرة الثانية بعمل يقع في صلب صلاحيات الهيئة المستقلة التي يديرها الدبلوماسي المخضرم عبد الإله الخطيب الذي يعرف الجميع بأن علاقته برئيس الوزراء الجديد لم تكن ودية في الماضي.

لذلك سارعت الهيئة للدفاع عن صلاحياتها ونفسها عبر تحديد موعد يوم الإقتراع بأجندة معاكسة بفارق أسبوعين على الأقل من الكلام غير المحدد الذي تحدث به النسور علنا على هامش زيارة رسمية لمجلس الأعيان تخللها بعض المحطات المفعمة بالإثارة السياسية أيضا.

الأهم أن فارق التوقيتات هنا يظهر مجددا بأن الهيئة المستقلة مستعدة 'لمناكفة' حكومة النسور إذا أصرت على التدخل بعملها.

وهو وضع يوحي بأن العلاقة بين الجسمين المهمين في دوائر القرار مؤهلة للتصعيد أكثر مستقبلا إذا لم يحصل تفريق بين المؤسستين بتعليمات مرجعية مركزة خصوصا وأن المعارضة تصطاد الخلافات المرشحة ويمكنها السعي لإستثمارها في الإتجاه المعاكس لإنتخابات تثير ما يكفي أصلا من الجدل.

لكن رصد هذه المساحة من غياب الكيمياء بين الحكومة والهيئة المستقلة مرتبط عمليا بخلافات سابقة بين القطبين النسور والخطيب وهي خلافات يمكن رميها خلف المشهد تماما في حال صدور 'تكشيرة' من المؤسسات المرجعية بأي إتجاه.

الأهم بالخصوص هو إدراك النسور بأنه لا يستطيع الدخول في حالة زحام أو صراع مع الهيئة المستقلة على أن تدرك الهيئة بالمقابل بأن أجندة حكومة النسور تتضمن تكليفا واضحا بالإنتخابات وأنها لن تكون حكومة من الطراز السلبي الذي يخلي الميدان تماما للهيئة الوليدة في ظرف حساس.

رغم ذلك لا يبدو أن مشاكل كل من الهيئة والحكومة تقف عند أي نزاع متحمل بينهما على الصلاحيات وإدارة الملف فالقانون واضح بهذا الخصوص لصالح الهيئة التي تعاني بدورها من 'خلافات' داخل جسمها القيادي فثلاثة من أعضائها يفكرون بالإنسحاب والإستقالة إذا لم تحصل إستدراكات أهمهم وزير العدل الأسبق رياض الشكعة.

على جبهة النسور التحديات أكبر بكثير فالرجل وجه حزمة من 'الرسائل الهامة' الثلاثاء وهو يمارس حالة إستثمار واضحة لمنبر مجلس الأعيان معلنا ضمنيا عن ولادة حكومة 'قوية' لديها ما تقوله وتستطيع مخاطبة الرأي العام وبنفس الوقت 'تطويع' مراكز الثقل والنفوذ داخل الدولة والنخب إذا ما حاولت التحرش بتجربته.

الرسالة الأولى برزت عندما تقصد النسور تحويل زيارة كان يمكن ان تكون بروتوكولية لمجلس الأعيان لجلسة عامة يخاطب فيها الرأي العام مباشرة عبر منبر مجلس الأعيان وبشكل يقترب من صيغة تقديم 'بيان وزاري' لحكومته وإن كان بصفة غير رسمية.

هنا حصريا يمكن ملاحظة أن النسور أدلى ببيانه الوزاري المفترض وهو يقرأ الأفكار من ملاحظات مدونة على أوراق متعددة.

الرسالة الثانية المهمة التي برزت على منبر مجلس الأعيان تمثلت في ظهور لاعب مهم وزعيم وطني أساسي في منطقة البلقاء التي ينتمي لها النسورعلى منبر مجلس الأعيان وهو مروان الحمود الذي تشكلت الحكومة بغيابه فيما إمتلأت الساحة بالتكهنات التي تتوقع بأن يكون أبرز وأهم وأثقل المتحرشين بحكومة النسور.

هنا حصريا قدم رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري مساندة بروتوكولية قوية للنسور عندما أصر على جلوس الحمود بصفته نائبا لرئيس مجلس الأعيان على المنصة الرئيسية بجانب النائب الأول عبد الرؤوف الروابدة، الأمر الذي يساهم ضمنيا بتبديد الشائعات التي تملأ الشارع السياسي عن إستعداد شخصية ثقيلة من طراز الحمود للإنقضاض على حكومة إبن محافظته النسور.

عمليا يبايع الحمود والروابدة بهذا المشهد على المنصة التي هندسها المخضرم طاهر المصري رئيس الوزراء الجديد فالحلقة التي كانت غائبة منذ تكلف النسور كانت مباركة شخصية ثقيلة عشائريا من طراز مروان الحمود للمشروع، الأمر الذي بدأ يتوفر ولو مؤقتا الآن.

رسالة ثالثة ركز عليها النسور بمفردات ولغة حاسمة وهو ينسخ تعبير 'القيادة' في الكلام عن مؤسسة القصر الملكي حيث أكثر من الحديث عن تصور حكومته لضمانات نزاهة الإنتخابات واعدا الأردنيين بأن لا تتدخل 'الأجهزة' بالإنتخابات وكرر مفردة الأجهزة عدة مرات في محاولة لإظهار قوة حكومته التي ستمنع الأجهزة من التدخل لان ظروف البلاد لا تحتمل أي عبث بالموضوع الإنتخابي.

في السياق حاول النسور طمأنة الجسم الإعلامي بالتحدث عن تطبيق وفقا لقواعد 'حسن النوايا' لقانون المطبوعات الجديد المقيد للحريات متعهدا بأن لا تتعامل حكومته مع هذا القانون بإعتباره 'مصيدة' للصحافة كما حاول طمأنة الشارع بأنه لا يسعى إلى رفع الأسعار.