اخبار البلد – خاص – أكدت مصادر مطلعة لاخبار البلد أن مدعي عام محكمة أمن الدولة قرر رفع الحجز عن أموال أشقاء السجين خالد شاهين أكرم ورياض وزوجاتهم وأبناءهم اضافة الى شقيقاته.

وقال المصدر أن كتاب رفع الحجز تضمن ايضاً رفع حظر السفر الذي كان مفروضاً عليهم جميعاً حيث بات من المتوقع أن يعود أكرم شاهين المقيم في بيروت الى عمان وأن يعود رياض شاهين المقيم في بيروت الى عمان خلال الساعات القلية القادمة بعد هذا القرار.

وكان كل من رياض وأكرم شقيقي السجين المحكوم شاهين قد غادرا خارج الاردن منذ سنه ونصف تقريبا بعد سفر شقيقهما خالد شاهين الى لندن في نفس التاريخ.

وكانت اخبار البلد انفردت قبل ايام بنشر تفاصيل بصفقة شاهين مع امن الدولة وكشفت تفاصيل الصفقة التي تمت بين الحكومة وبين شاهين ومن بينها احتساب المدة التي قضاها في لندن والمانيا من ضمن فترة الحكم وأن يرفع الحجز عن اموال شاهين وأخوته واقربائه وان يتم الافراج عن خالد شاهين قبل عيد الاضحى من سجن رميمين وان لا يحاكم بتهمة الفرار من وجه العدالة واعطاءه ضمانات في قضية جر مياه الديسي.

وقالت محكمة امن الدولة ان المدعو خالد شاهين اعاد المبالغ التي دفعت له بدون وجه حق في عدة مشروعات اقتصادية كان رئيس الوزراء حولها الى محكمة امن الدولة.

وبين النائب العام لمحكمة امن الدولة / اللواء القاضي يوسف الفاعوري في بيان يوم السبت الماضي ان المدعو شاهين قدم طلبا بذلك للنيابة استنادا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية وقام بإعادة المبالغ التي حصل عليها من خلال دفع مبلغ نقدي والتنازل عن عقارات جرى تسجيلها لدى دائرة الاراضي والمساحة باسم الصندوق.

واضاف اللواء الفاعوري ان رئيس الوزراء واستنادا للصلاحيات المخولة اليه بموجب احكام قانون محكمة امن الدولة احال خلال عام 2011 الى النائب العام لمحكمة امن الدولة ملفي قضية دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع جر مياه الديسي، وقضية عمولة تمويل مبنى القيادة العامة والعائدين لصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية.

ونتيجة التحقيق الذي اجرته نيابة محكمة امن الدولة فقد تبين ان هذين المشروعين نفذا من قبل المدعو ( خالد شاهين ) كونه شريكا ومفوضا عن كل من شركة انفست كورب، ومجموعة شاهين للأعمال التجارية .

وقال اللواء الفاعوري انه نتيجة التحقيق والاستعانة بخبرة فنية متخصصة فقد ثبت ان اضرارا مادية قد لحقت بالصندوق نتيجة تعامله مع المذكور وفقا لما جاء في تقرير الخبرة، وعلى اثر مواجهة المدعو خالد شاهين بهذه الحقائق فقد ابدى استعداده لإعادة المبالغ التي دفعت له بدون وجه حق، وقدم طلبا للنيابة بذلك استنادا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية، وقام بإعادة المبالغ التي حصل عليها من خلال دفع مبلغ نقدي والتنازل عن عقارات جرى تسجيلها لدى دائرة الاراضي والمساحة باسم الصندوق بعد ان جرى تقدير قيمتها من قبل دائرة الاراضي والمساحة.

وبناء على ذلك ستقوم نيابة محكمة امن الدولة باستكمال اجراءات الصلح معه استنادا لأحكام المادة ( 9 / ب/ 1 ) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993.

علما بان المذكور ما يزال يقضي مدة محكوميته على حساب قضية اخرى لدى مركز إصلاح وتأهيل الرميمين. وبات من الموكد ان خروج شاهين من السجن والافراج عنة قبل عيد الاصحى الذي يصادف في 26/10/2012 الجاري

وعلمت اخبار البلد أن هذا القرار سيلاقي ردود فعل هائلة ربما تؤدي للإطاحة بحكومة الدكتور عبد الله النسور الجديدة .