أخبار البلد

أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال زيارته، اليوم الأحد، إلى هيئة مكافحة الفساد دعم الحكومة الكامل وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني للهيئة ولجهودها في التصدي بكل حزم لكل قضايا وحالات الفساد وتحويلها الى القضاء العادل.

كما اكد رئيس الوزراء خلال لقائه رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو واعضاء مجلس الهيئة بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور عوض خليفات ووزير العدل غالب الزعبي ايمان الحكومة بان محاربة الفساد تتطلب الحزم والعدالة في ذات الوقت، لافتا الى ان زيارته للهيئة في بدايات عمل الحكومة يبعث برسالة واضحة على دعم وتأييد الحكومة لعمل الهيئة وجهودها.

وقال الدكتور النسور ان الحكومة لن تتدخل في عمل الهيئة ايمانا منها بان الهيئة يجب ان تقوم بالواجبات الموكولة اليها باستقلالية تامة، مشيرا الى ان الهيئة تضم كفاءات مشهود لها بالاستقامة وتقديم مصلحة الوطن على اي اعتبارات اخرى او اهداف شخصية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة المواءمة بين المحافظة على المال العام وكرامة الوطن وسمعته من جهة وبين كرامة المسؤولين او الاشخاص الى حين ثبوت تورطهم بقضايا فساد بحيث لا يكون هناك ظلم او تشويه لسمعة اي شخص دون توفر الادلة، معربا عن ثقته بان الهيئة لن تسامح فاسدا أيا كان موقعه.

من جهته، اعرب رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو عن اعتزازه ومجلس الهيئة بزيارة رئيس الوزراء معتبرا انها تعني الشيء الكثير للعاملين في الهيئة وتؤكد على جدية الحكومة في دعم الهيئة وعملها.

واستعرض بينو واجبات ومهام الهيئة على محوري الوقاية والتوعية من الفساد ومخاطره وعلى صعيد انفاذ القانون والملاحقة القضائية.

واكد بينو ان الهيئة جادة في عملها ولا تلتفت الى ما يثار حولها من تشويش مقصود احيانا من اصحاب النفوذ الفاسدين الذين يستثمرون تعاون بعض وسائل الاعلام غير المسؤولة.

وبين ان الهيئة تحارب الفساد على مستوى المملكة دون تمييز لانها على قناعة تامة واستنادا الى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بان لا احد فوق القانون او المساءلة او حماية لفاسد.

وعرض اعضاء مجلس الهيئة جوانب اخرى من مهام الهيئة القانونية والادارية وملفات الفساد التي تعاملت معها او تلك التي لا زالت قيد التحقيق وخاصة في الشركات المساهمة العامة الكبرى.

من جهة أخرى، أكد النسور التزام الحكومة بتنفيذ مضامين كتاب التكليف الملكي السامي، بتقديم كل الدعم للسلطة القضائية بما يخدم كفاءة الجهاز القضائي ويعزز استقلاليته.

وشدد الدكتور النسور خلال زيارته صباح اليوم الى محكمة التمييز اليوم ولقائه رئيسها، رئيس المجلس القضائي القاضي هشام التل، على أهمية توفير الإمكانات اللازمة لتطوير الجهاز القضائي ورفده بالكوادر المؤهلة، ليستمر في القيام بواجبه الدستوري في حماية العدالة بكفاءة ونزاهة.

وقال رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور عوض خليفات ووزير العدل غالب الزعبي ان الحكومة حريصة على تدارس احتياجات الجهاز القضائي واتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بتوفير الدعم الذي يحتاجه الجهاز القضائي التزاما بالتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بمبدأ الفصل بين السلطات ودعم جهود تطوير القضاء، مشيرا الى أهمية دور القضاء في تسريع عملية الإصلاح الشامل من خلال ترسيخ العدالة وسيادة القانون ومكافحة الفساد.

من جهته، ثمن رئيس محكمة التمييز الدعم المستمر الذي تحظى به السلطة القضائية من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدا ان القضاء يشكل ركناً أساسياً من أركان مسيرة الاصلاح الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وان السلطة القضائية ستبقى على الدوام قائمة بأداء رسالتها في صون حريات وحقوق المواطنين.

وجرى خلال اللقاء بحث اوجه التعاون وادامة التواصل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية لخدمة الوطن والمواطن.

كما التقى رئيس الوزراء بمكتبه رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت وأعضاء المحكمة بحضور وزير العدل غالب الزعبي ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور نوفان العجارمة.

واشاد رئيس الوزراء بالسمعة الطيبة والاحترام والتقدير التي يتمتع بها رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية كونهم مثالا للنزاهة والشفافية والحيادية اضافة الى كونهم اصحاب خبرة ودراية كبيره بالقوانين والانظمة والتشريعات ومشهود لهم في هذا المجال.

واشار الى "ان المحكمة الدستورية خطوة نوعية على طريق الاصلاح تعزز من صورة الاردن كدولة للقانون وحمى للحريات وتجسد في الوقت ذاته رمزا للحيادية والاستقلالية والشفافية ولا تأثير لأحد على قراراتها وجملة ما ورد في قانون انشائها بما يشكل ضمانة لها ولقضائها على الدوام".

واكد الدكتور النسور ان الحكومة ستقدم جميع اشكال الدعم والتأييد اللازمين للمحكمة الدستورية ورفدها بالكوادر الفنية والادارية المؤهلة وكل ما تحتاجه من مستلزمات لوجستية لتمكينها من القيام بعملها على اكمل وجه خاصة وانها ستقوم بمراجعة الكثير من القوانين والانظمة والتشريعات التي اوجبتها التعديلات الدستورية الاخيرة للتأكد من مدى دستوريتها.

من جهته، اكد رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت ان تأسيس المحكمة التي تعد ثمرة مهمة من ثمار التعديلات الدستورية يأتي في مرحلة مهمة ومختلفة نوعيا لأسباب عديدة اهمها ان هذه المرحلة هي مرحلة بناء وتعزيز للإنجازات التي حققها الاردن على مر العقود.

واشار حكمت الى ان المحكمة كجهة قضائية دستورية يقع على عاتقها مهام جسام بموجب التعديلات الدستورية حيث تختص بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور, مبينا انها ستشكل ضمانة مهمة ومرجعية اساسية لتكريس مبدأ احترام الدستور وترسيخ مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات اضافة الى دورها في المحافظة على الصالح العام وحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وما يرافق ذلك من تعزيز للثقة بينهم وبين الدولة.

ولفت الى ان المحكمة ستقوم بإرساء تقاليد جديده تتلاءم مع اوضاعنا في المملكة الاردنية الهاشمية وستكون خير معين لتثبيت مبدأ سيادة القانون والمحافظة على هيبة الدولة لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء.

وكان رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية في بداية اللقاء تقدموا بالتهنئة الى رئيس الوزراء بالثقة الملكية السامية بتشكيل الحكومة الجديدة.

وحضر اللقاء أعضاء المحكمة الدستورية مروان دودين وفهد ابو العثم النسور وأحمد طبيشات وفؤاد سويدان ويوسف الحمود والدكتور عبدالقادر الطورة والدكتور محمد سليم الغزوي