بقلم المحامي فيصل البطاينة
بداية لا بد من الاعتراف ان هذه الحكومة بشكلها وتشكيلها مع الإحترام لاشخاصها تحايل على الدستور الذي نص على تغيير الحكومة التي يحل مجلس النواب بناء على تنسيبها وتغيير الحكومة لا يعني تغيير شخص الرئيس فقط كما حصل حين استبدل الطراونة بالنسور الذي ابقى على 80% من حكومة الطراونة والتي حجب الثقة بالأمس عنها الرئيس النسور وبما ان مسؤولية الحكومة تضامنية فإن ما قام به الرئيس الجديد هو خرق للدستور او تحايل عليه مما يذكرنا بمسرحية غوار وتغيير الطربوش .
الرئيس الجديد اختزل عدد من وزراء الطراونة على حساب محافظات اربعة أوخمسة منها جرش والمفرق وعجلون واربد بالويتها المتعددة .
بعد هذه المقدمة لا بد لنا من بيان الملاحظات التالية على حكومة النسور .
أولاً : دمج وزارة المياه مع وزارة البلديات في هذا الظرف بالذات حيث كان يطمح المواطن باستبدال وزير المياه بشخص أكثر خبرة في موضوع وزارة المياه مع انه من موظفي وزارة المياه اللذين كان يقال عنهم ((ماشي حاله)) وجاء ليخلفه شخص لا خبرة له بهذا المجال.
ثانياً : دمج وزارة البيئة مع وزارة السياحة لم يكن له المبرر الكافي وكان بإمكان وزير السياحة ان يتفرغ لوزاراته التي هي من اهم الوزارات اقتصادياً مثلما ان وزارة البيئة تحتاج الى رعاية زائدة لاتابعه.
ثالثاً : أما وزارة الثقافة باسنادها الى وزير الاعلام الذي وقف بمواجهة السلطة الرابعة بأكملها ووقفت هي ايضا بمواجهته لدرجة ان الاعتصام المستمر منذ اسابيع ولا يزال هو اعتصام الاعلاميين وكأن الرئيس الجديد اراد ان يضيف لرصيد مواجهة وزير الاعلام.جموع المثقفين الذين تهمهم وزارة الثقافة اكثر من غيرها .
رابعاً : دولة رئيس الحكومة بالذات لاندري عن سر جمعه بين التناقضات حيث كان قبل ايام يبرق ويرعد بوجه النواب والحكومة اللذان اصدرا قوانين عارضها منذ البداية وجاء اليوم ليقول جميعها اصبحت دستورية ولا مجال للتباحث فيها بالوقت الذي فاوض جبهة العمل محاولاً اقناعهم بالتسجيل للإنتخابات وبأنه اذا توافقوا معه مدد لهم مدة التسجيل التي هي من صلاحية الهيئة المستقلة وحدها ولا يجوز التأثير عليها من الحكومة بالذات والامر من ذلك كله انه بالامس حجب الثقة عن وزارئه اليوم مما يذكرنا بقول الشاعر لا تنه عن خلق وتأتي بمثله عار عليك اذا فعلت قليله.
خامساً : بعض اعضاء هذه الوزارة لم يسأل دولته السفارات الاجنبية عن ة جنسية بعضهم الذين يخفونها حسب ما يتردد في الشارع وباعتقادي ان اهمها الجنسية الكندية التي يحملها شخص مهم في هذه الحكومة كما يقال بالاضافة للجنسية البريطانية التي يحملها وزير جديدو الامريكية التي يحملها وزير قديم جديد.
سادساً : اختزال وزارة التربية والتعليم وضمها لوزير التعليم العالي الذي لا خبرة له بأمور وزارة التربية والذي يستعاض عنه بمجلس التعليم العالي ورئاسة الجامعات مع الاشارة والتذكير بأن دين الدولة الاسلام ولا يجوز ان يكون وزير الاوقاف او العدل او التربية والتعليم الا من هو على معرفة بالدين الاسلامي خاصة فيما يتعلق بالمناهج التربوية .
سابعاً : قد يرى البعض وانا منهم ان رئيس الحكومة قد وفق باشراك الدكتور عوض خليفات معه بهذه الحكومة انه عوض خليفات الذي توقعه الجميع رئيساً للحكومة بهذه المرحلة مما يشير الا ان الدكتور عوض هو خيار جهات تهمها مصلحة الوطن والمواطن اكثر من غيرها ومما يدعم هذا الرأي تردد عوض خليفات بقبول هذا المنصب .
ثامناً : ستمضى الشهور القليلة وسيذوب الجليد ويظهر ما تحته وسيرى دولة الرئيس والآخرين ان الوضع الاقتصادي لم يعالج وان هذا الموضوع لا يحتمل التأخير او الترحيل خاصةً موضوع رفع الدعم ورفع الاسعار .
تاسعاً : كتاب التكليف السامي طلب من الحكومة اكثر من حجمها وقدرتها وظهر الكتاب انه اكبر من الحكومة باشخاصها وبوقتها .
ولم يبقى امامنا كشعب الا ان ندعو المولى ان يجيرنا من بيت العنكبوت الذي هو اوهن البيوت ولسان حال المواطن يصرخ نريد تطبيق الدستور ولا نريد مجيء النسور .
أملنا معقود على قياداتنا الراشدة وهيئتنا المستقلة وعلى شعبنا الطيب الذي لا بد وان يفرز لنا مجلساً نيابياً على مستوى طموحاتنا .
حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب .
بداية لا بد من الاعتراف ان هذه الحكومة بشكلها وتشكيلها مع الإحترام لاشخاصها تحايل على الدستور الذي نص على تغيير الحكومة التي يحل مجلس النواب بناء على تنسيبها وتغيير الحكومة لا يعني تغيير شخص الرئيس فقط كما حصل حين استبدل الطراونة بالنسور الذي ابقى على 80% من حكومة الطراونة والتي حجب الثقة بالأمس عنها الرئيس النسور وبما ان مسؤولية الحكومة تضامنية فإن ما قام به الرئيس الجديد هو خرق للدستور او تحايل عليه مما يذكرنا بمسرحية غوار وتغيير الطربوش .
الرئيس الجديد اختزل عدد من وزراء الطراونة على حساب محافظات اربعة أوخمسة منها جرش والمفرق وعجلون واربد بالويتها المتعددة .
بعد هذه المقدمة لا بد لنا من بيان الملاحظات التالية على حكومة النسور .
أولاً : دمج وزارة المياه مع وزارة البلديات في هذا الظرف بالذات حيث كان يطمح المواطن باستبدال وزير المياه بشخص أكثر خبرة في موضوع وزارة المياه مع انه من موظفي وزارة المياه اللذين كان يقال عنهم ((ماشي حاله)) وجاء ليخلفه شخص لا خبرة له بهذا المجال.
ثانياً : دمج وزارة البيئة مع وزارة السياحة لم يكن له المبرر الكافي وكان بإمكان وزير السياحة ان يتفرغ لوزاراته التي هي من اهم الوزارات اقتصادياً مثلما ان وزارة البيئة تحتاج الى رعاية زائدة لاتابعه.
ثالثاً : أما وزارة الثقافة باسنادها الى وزير الاعلام الذي وقف بمواجهة السلطة الرابعة بأكملها ووقفت هي ايضا بمواجهته لدرجة ان الاعتصام المستمر منذ اسابيع ولا يزال هو اعتصام الاعلاميين وكأن الرئيس الجديد اراد ان يضيف لرصيد مواجهة وزير الاعلام.جموع المثقفين الذين تهمهم وزارة الثقافة اكثر من غيرها .
رابعاً : دولة رئيس الحكومة بالذات لاندري عن سر جمعه بين التناقضات حيث كان قبل ايام يبرق ويرعد بوجه النواب والحكومة اللذان اصدرا قوانين عارضها منذ البداية وجاء اليوم ليقول جميعها اصبحت دستورية ولا مجال للتباحث فيها بالوقت الذي فاوض جبهة العمل محاولاً اقناعهم بالتسجيل للإنتخابات وبأنه اذا توافقوا معه مدد لهم مدة التسجيل التي هي من صلاحية الهيئة المستقلة وحدها ولا يجوز التأثير عليها من الحكومة بالذات والامر من ذلك كله انه بالامس حجب الثقة عن وزارئه اليوم مما يذكرنا بقول الشاعر لا تنه عن خلق وتأتي بمثله عار عليك اذا فعلت قليله.
خامساً : بعض اعضاء هذه الوزارة لم يسأل دولته السفارات الاجنبية عن ة جنسية بعضهم الذين يخفونها حسب ما يتردد في الشارع وباعتقادي ان اهمها الجنسية الكندية التي يحملها شخص مهم في هذه الحكومة كما يقال بالاضافة للجنسية البريطانية التي يحملها وزير جديدو الامريكية التي يحملها وزير قديم جديد.
سادساً : اختزال وزارة التربية والتعليم وضمها لوزير التعليم العالي الذي لا خبرة له بأمور وزارة التربية والذي يستعاض عنه بمجلس التعليم العالي ورئاسة الجامعات مع الاشارة والتذكير بأن دين الدولة الاسلام ولا يجوز ان يكون وزير الاوقاف او العدل او التربية والتعليم الا من هو على معرفة بالدين الاسلامي خاصة فيما يتعلق بالمناهج التربوية .
سابعاً : قد يرى البعض وانا منهم ان رئيس الحكومة قد وفق باشراك الدكتور عوض خليفات معه بهذه الحكومة انه عوض خليفات الذي توقعه الجميع رئيساً للحكومة بهذه المرحلة مما يشير الا ان الدكتور عوض هو خيار جهات تهمها مصلحة الوطن والمواطن اكثر من غيرها ومما يدعم هذا الرأي تردد عوض خليفات بقبول هذا المنصب .
ثامناً : ستمضى الشهور القليلة وسيذوب الجليد ويظهر ما تحته وسيرى دولة الرئيس والآخرين ان الوضع الاقتصادي لم يعالج وان هذا الموضوع لا يحتمل التأخير او الترحيل خاصةً موضوع رفع الدعم ورفع الاسعار .
تاسعاً : كتاب التكليف السامي طلب من الحكومة اكثر من حجمها وقدرتها وظهر الكتاب انه اكبر من الحكومة باشخاصها وبوقتها .
ولم يبقى امامنا كشعب الا ان ندعو المولى ان يجيرنا من بيت العنكبوت الذي هو اوهن البيوت ولسان حال المواطن يصرخ نريد تطبيق الدستور ولا نريد مجيء النسور .
أملنا معقود على قياداتنا الراشدة وهيئتنا المستقلة وعلى شعبنا الطيب الذي لا بد وان يفرز لنا مجلساً نيابياً على مستوى طموحاتنا .
حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب .
