أخبار البلد

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الخميس الماضي، على موقعها الإلكتروني، أنها ردت طلبات الشركات المرخصة بإعادة النظر بتعليمات الإجراءات والقواعد المتعلقة بشكاوى الإزعاج التي أصدرتها الهيئة أواخر العام الماضي وتقدمت الشركات فيما بعد بطلبات لإعادة النظر فيها.

وبذلك تكون التعليمات التي حملت عنوان "تعليمات الإجراءات والقواعد المتعلقة بشكاوى الإزعاج" سارية بالصورة التي صدرت عليها أواخر العام الماضي؛ حيث ردّت هيئة الاتصالات جميع طلبات إعادة النظر التي تقدمت بها الشركات، كما وردّت الهيئة على جميع ملاحظات الشركات حيال مجموعة من البنود والمواد الواردة في هذه التعليمات.

وأوردت هيئة الاتصالات، على موقعها الإلكتروني تفاصيل قرارها برد طلبات إعادة النظر من الشركات في التعليمات، وملاحظاتها التفصيلية على كل مادة من المواد التي طلبت الشركات المعنية إعادة النظر فيها.

وكانت هيئة الاتصالات أقرت نهاية العام الماضي تعليمات "الإجراءات والقواعد المتعلقة بشكاوى الإزعاج"، التي دخلت حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشرها بعد إقرارها من مجلس المفوضين في الهيئة، وبعد ذلك تقدمت شركة الاتصالات الأردنية بطلب إعادة النظر في التعليمات، مؤكدة أن قيام الهيئة بإصدار هذه التعليمات جاء مخالفاً لنص المادة 57 من قانون الاتصالات، كما حددت الشركة المواد 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 من التعليمات لإعادة النظر فيها، كما تقدمت شركة "أورانج موبايل" بطلب لإعادة النظر في المواد 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8.

وتنص المادة 57 من قانون الاتصالات على: "للهيئة، بالاتفاق مع المرخص له، وضع القواعد والإجراءات التي يجب اتباعها عند تلقي المرخص له شكاوى إزعاج وإجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الإزعاج بشكل عام".

كذلك تقدمت شركة زين بطلب للعدول عن القرار وسحب هذه التعليمات، وبإعادة النظر في المواد 4، 5، 6، 7، 8، كما تقدمت شركة أمنية باعتراض على التعليمات الصادرة عن الهيئة، وذلك لرؤيتها أن الهيئة لم تلتزم عند إصدارها التعليمات بالمادة 57 من قانون الاتصالات، بدون أن تحدد مواد بعينها لإعادة النظر فيها، مطالبة بإلغاء هذه التعليمات وتطبيق المادة 57 من قانون الاتصالات، وهو ما أيدته كل من شركات زين، وأورانج الخلوي، وأورانج الخط الثابت.

بيد أن الهيئة ردت طلبات الشركات بإعادة النظر في تعليمات "شكاوى الإزعاج"، واعتبرت أن التعليمات سارية المفعول؛ حيث قدمت على موقعها الإلكتروني ردوداً تفصيلية على مطالبات الشركات ورأيها أو موقفها من كل مادة أوردت الشركات ملاحظات عليها.

وكانت التعليمات التي أقرتها هيئة الاتصالات نهاية العام الماضي، حيال الإجراءات لمعالجة شكاوى الإزعاج، جاءت بهدف تحديد ما يتوجب اتباعه من قبل المرخص لهم بحكم طبيعة الخدمات التي يقدمونها لدى تلقيهم شكوى الإزعاج لغايات التحقق منها ومعالجتها حال ثبوتها.

ومن أبرز هذه الإجراءات قيام المرخص له بإعداد نموذج خاص لتلقي شكاوى الإزعاج والعمل على توفيره في مراكز خدمات المشتركين كافة التابعة له؛ بحيث يقوم المشتكي بتقديم شكواه، على أن تتوافر في النموذج المعلومات الشخصية عن المشتكي ورقم الهاتف مصدر الإزعاج ومعلومات أخرى متعلقة بموضوع الشكوى.

وجاء في التعليمات أنه بعد ذلك، يقوم المرخص له بالتحقق من الادعاءات الواردة في الشكوى المقدمة؛ بحيث يتم اعتبار الشكوى المقدمة بشكوى إزعاج في حال استلام مكالمتين لا تزيد مدة المكالمة الواحدة على دقيقة، أو رسالتين قصيرتين كحد أدنى، أو أربع مكالمات فائتة خلال اليوم الواحد كحد أدنى أو عشر مكالمات خلال سبعة أيام كحد أدنى.

وأوضحت التعليمات آلية التعامل والإجراءات التي سيتبعها المرخص له في حال ثبوت شكوى الإزعاج الصادر عن مزود الخدمة نفسه، والتي تتراوح بين فصل هاتف المشتكى عليه جزئيا الى فسخ العقد بين المشتكى عليه ومزود الخدمة نهائيا وعدم السماح له بالاشتراك في خدمات هذا المزود لمدة عام كامل.

وفي حال كان المشتكي من مشتركي المرخص له والمشتكى عليه من مشتركي مرخص آخر، فبينت التعليمات أن على المرخص له بتسجيل الشكوى ومخاطبة المرخص الآخر واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، ويتم التعامل مع المشتكى عليه في حال ثبوت الإزعاج بالإجراءات السابقة نفسها.

وأجازت التعليمات للمشتكي التقدم الى الهيئة بشكوى في حال تقدم الى مزود الخدمة بالشكوى ولم تتم معالجتها؛ بحيث تقوم الهيئة بالتعامل مع الشكوى عبر نظام معتمد لديها، وتقوم هي بمخاطبة مزود الخدمة الذي صدر عن أحد مشتركيه الإزعاج للتعامل معه وفق الإجراءات المنصوص عليها.

وألزمت الهيئة المرخصين تزويدها بتقارير ربعية تتضمن إعداد الشكاوى وتصنيفها وإجراءات التعامل معها قبل وبعد ثبوتها، كما ألزمت المرخص له الحفاظ على سرية المعلومات والإجراءات المتعلقة بشكاوى الإزعاج، كما ألزمتهم ببناء قاعدة بيانات للمستفيدين الذين تم فسخ عقود اشتراكاتهم بسبب الإزعاج.

وتبين آخر الأرقام الرسمية أن قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية أصبحت تضم اليوم في سجلاتها قرابة 8.3 مليون اشتراك بنسبة انتشار تصل الى 132 %، فيما تضم قاعدة اشتراكات الهاتف الثابت قرابة النصف مليون اشتراك.