كنا اقترحنا بالنسبة لصوت الوطن أن يكون لقوائم مفتوحة ولیست مغلقة، بحیث يختار الناخب الشخص الذي
يريده في القائمة. لكن، لسبب غیر مفھوم، رفضوا رأينا وأصروّا على القوائم المغلقة! وحتى الآن، كلما شرحنا
لمواطن معنى المغلقة بأنه لا يستطیع انتخاب شخص بل فقط اسم القائمة، يستغرب ويستھجن. لكن الأسوأ
المقبل أن تفتتا ھائلا سیحدث بسبب عجز الناس عن التوافق على ترتیب أسمائھم في القائمة؛ فالكل يعرف
أن المرشح بعد الرقم الثالث أو الرابع ھو تكملة عدد، ولا فرص له.
إن كل مرشح للمقاعد الوطنیة يرغب في أن يكون الأول، وبالحد الأدنى الثاني أو الثالث. فإذا لم يحصل على
ذلك، فھو سیشكل قائمته الخاصة، ويضع معه اثنین أو ثلاثة "حشوة عدد"، لیس لھم أي نفوذ أو دور. وھكذا،
سنذھب إلى الانتخابات بوجود عشرات القوائم الضعیفة. وأنا شخصیا أتوقع نزول أكثر من خمسین قائمة،
وسنرى!
ھل ھناك وسیلة لإنقاذ الموقف؟ نعم! والمخرج ھو الأخذ بصیغة ائتلاف القوائم. وھذا أمر مألوف في كثیر من
أنظمة التمثیل النسبي للقوائم، وھو لا يتناقض مع قانون الانتخاب الذي ينص على التمثیل النسبي للقوائم
المغلقة، بل يمثل تفصیلا لحسابات الأصوات والقوائم من ضمن عدة أنواع موجودة يتوجب على كل حال الأخذ
بأحدھا، مثل أنظمة حساب البواقي.
لو افترضنا، كمثال، أن قیمة المقعد الواحد ھي 50 ألف صوت (إذا صوت ملیون و 350 ألف ناخب مثلا للقوائم)،
فیمكن أن يكون ھناك عشر قوائم تنتمي إلى نفس التیار السیاسي، معدل أصوات كل منھا حوالي 25 ألف
صوت، أي نصف العدد الضروري لتحصیل مقعد واحد، لكنھا معا تساوي 250 ألف صوت، أي خمسة مقاعد. فإذا
سمحنا لھا بالائتلاف، تحصل على خمسة مقاعد، تذھب على التوالي إلى القوائم صاحبة أعلى الأصوات على
التوالي، وفق نظام أعلى البواقي المعمول به في أنظمة التمثیل النسبي، وبالضرورة سنعمل به وبأحد
الأنظمة الأخرى المعروفة لحساب البواقي.
التعلیمات التنفیذية للھیئة يمكن أن تعالج ھذا الموضوع وتضع ترتیباته. والبواقي ھي الكسور أو الأصوات غیر
الكافیة لمقعد. فمثلا، إذا حصلت قائمة على 70 ألف صوت، يكون من حقھا مقعد ويبقى لھا 20 ألف صوت. ومن
بین الأنظمة المعروفة دولیا للتصرف بالبواقي، صیغة الائتلاف التي نقترحھا. فتظھر في ورقة الاقتراع لائحة
قوائم بوصفھا ائتلافا تحت عامود واحد، ويصوت الناخب لأي منھا، وتحصل كل قائمة على نسبتھا من المقاعد
حسب أصواتھا، ثم تجمع بواقیھا معا ويحسب ما تساويه من مقاعد تذھب لأصحاب أعلى البواقي بینھا.
بھذه الطريقة بدل أن يكون عندنا 50 قائمة تفتت المشھد الانتخابي، يكون عندنا مثلا خمسة ائتلافات تمثل
جمیع التیارات في البلد، وتحقق رؤية جلالة الملك بتوزيع القوى على ثلاثة إلى خمسة أطر. وھذا دون الإخلال
بالقانون الذي ينص على التمثیل النسبي بالقوائم المغلقة لسبعة وعشرين مقعدا في الدائرة الوطنیة.